إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أهالي المنصورة اتهموا جماعة الإخوان المسلمين

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر
TT

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أحدث انفجار السيارة المفخخة أمام مديرية أمن المنصورة وأدى إلى سقوط 14 قتيلا واكثر من 105 جرحى، الكثير من ردود الفعل محليا وعربيا ودوليا. فقد تجمع العشرات من أهالي مدينة المنصورة قرب موقع الهجوم وأطلقوا العنان لغضبهم من الاخوان المسلمين الذين أشار اليهم عدد من المحتجين بأصابع الاتهام من خلال الكثير من الهتافات ضدهم، رغم ان جماعة الاخوان "أدانت بأشد العبارات" تفجير المنصورة، الذي لا يملك احد بعد معلومات عمن يقف وراءه، إلا أن اهالي المدينة الذين اهتزت منازلهم ليلا يعتقدون ان الأمر لا يحتاج الى تحقيق، وان الفاعل معروف، بل انهم يتوعدون الاخوان بالانتقام ويهتفون بالعامية المصرية "حنعلمهم الادب، حنوريهم الغضب".
وظهرت آثار التفجير، الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومترا، على مبنى مديرية الامن الذي انهارت واجهته وعلى عدد من المباني المجاورة التي تصدعت اجزاء منها ومن بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد.
ورفع بعض الاهالي صورا يظهر فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بملابس الاعدام الحمراء وهم يرددون هتافات "لا اله الله، الشهيد حبيب الله"، في اشارة الى الضحايا الذين سقطوا بينما كان البعض الآخر يهتفون "الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة".
وقد تفقد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الموقع، الذي قال الجيش ان سيارة ملغومة استخدمت في الهجوم عليه، وألقى شريف شوقي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، اللوم على الجماعة التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت كالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن شوقي، ان رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية". إلا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن أي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
كما أثار حادث الانفجار الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة التي تبعد مسافة 126كلم شمال القاهرة ردود فعل عربية ودولية، حيث ندد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتفجير الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، ودعا في بيان رسمى له اليوم، "الجميع إلى نبذ العنف والأعمال الإرهابية"، محذراً "من مخاطر العبث بأمن مصر واستقرارها".
وأكد "ضرورة التحلي بالحكمة وتحكيم العقل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاستكمال تطبيق خارطة الطريق التي يتطلع الشعب المصري إلى تنفيذ بنودها في المواعيد المحددة والمتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية".
من جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تعزية اليوم الثلاثاء إلى الرئيس المصري عدلي منصور في ضحايا التفجير.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك أعرب للرئيس المصري عن "إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وأكد تضامن ووقوف الأردن إلى جانب مصر الشقيقة لتجاوز آثار هذا المصاب الأليم والمفجع والتصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله"، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والاجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية"، وجددت الإمارات "تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا".
ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، التفجير بـ"الإرهابي". وقالت الرئاسة "إننا حريصون على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الذي هو مهم لشعبنا ومصلحة قومية ووطنية".
دوليا أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الثلاثاء، انفجار الدقهلية، واصفا إياه بـ"الحادث الارهابي".
وقال هيغ فى بيان له اليوم وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة: "أدين بشدة الحادث الإرهابي على مديرية الأمن في المنصورة"، وأضاف: " قلوبنا مع عائلات الذين قتلوا والمصابين والذين تأثروا من هذا الحادث"، مؤكدا إصرار الشعب المصري على بناء دولة مستقرة، وتابع: "نحن نقف مع المصريين فى هذه الأوقات الصعبة".
وجاء هذا الانفجار، وهو واحد من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس مرسي في يوليو (تموز) الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبلين.
ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.