إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أهالي المنصورة اتهموا جماعة الإخوان المسلمين

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر
TT

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أحدث انفجار السيارة المفخخة أمام مديرية أمن المنصورة وأدى إلى سقوط 14 قتيلا واكثر من 105 جرحى، الكثير من ردود الفعل محليا وعربيا ودوليا. فقد تجمع العشرات من أهالي مدينة المنصورة قرب موقع الهجوم وأطلقوا العنان لغضبهم من الاخوان المسلمين الذين أشار اليهم عدد من المحتجين بأصابع الاتهام من خلال الكثير من الهتافات ضدهم، رغم ان جماعة الاخوان "أدانت بأشد العبارات" تفجير المنصورة، الذي لا يملك احد بعد معلومات عمن يقف وراءه، إلا أن اهالي المدينة الذين اهتزت منازلهم ليلا يعتقدون ان الأمر لا يحتاج الى تحقيق، وان الفاعل معروف، بل انهم يتوعدون الاخوان بالانتقام ويهتفون بالعامية المصرية "حنعلمهم الادب، حنوريهم الغضب".
وظهرت آثار التفجير، الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومترا، على مبنى مديرية الامن الذي انهارت واجهته وعلى عدد من المباني المجاورة التي تصدعت اجزاء منها ومن بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد.
ورفع بعض الاهالي صورا يظهر فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بملابس الاعدام الحمراء وهم يرددون هتافات "لا اله الله، الشهيد حبيب الله"، في اشارة الى الضحايا الذين سقطوا بينما كان البعض الآخر يهتفون "الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة".
وقد تفقد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الموقع، الذي قال الجيش ان سيارة ملغومة استخدمت في الهجوم عليه، وألقى شريف شوقي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، اللوم على الجماعة التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت كالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن شوقي، ان رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية". إلا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن أي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
كما أثار حادث الانفجار الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة التي تبعد مسافة 126كلم شمال القاهرة ردود فعل عربية ودولية، حيث ندد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتفجير الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، ودعا في بيان رسمى له اليوم، "الجميع إلى نبذ العنف والأعمال الإرهابية"، محذراً "من مخاطر العبث بأمن مصر واستقرارها".
وأكد "ضرورة التحلي بالحكمة وتحكيم العقل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاستكمال تطبيق خارطة الطريق التي يتطلع الشعب المصري إلى تنفيذ بنودها في المواعيد المحددة والمتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية".
من جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تعزية اليوم الثلاثاء إلى الرئيس المصري عدلي منصور في ضحايا التفجير.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك أعرب للرئيس المصري عن "إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وأكد تضامن ووقوف الأردن إلى جانب مصر الشقيقة لتجاوز آثار هذا المصاب الأليم والمفجع والتصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله"، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والاجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية"، وجددت الإمارات "تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا".
ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، التفجير بـ"الإرهابي". وقالت الرئاسة "إننا حريصون على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الذي هو مهم لشعبنا ومصلحة قومية ووطنية".
دوليا أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الثلاثاء، انفجار الدقهلية، واصفا إياه بـ"الحادث الارهابي".
وقال هيغ فى بيان له اليوم وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة: "أدين بشدة الحادث الإرهابي على مديرية الأمن في المنصورة"، وأضاف: " قلوبنا مع عائلات الذين قتلوا والمصابين والذين تأثروا من هذا الحادث"، مؤكدا إصرار الشعب المصري على بناء دولة مستقرة، وتابع: "نحن نقف مع المصريين فى هذه الأوقات الصعبة".
وجاء هذا الانفجار، وهو واحد من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس مرسي في يوليو (تموز) الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبلين.
ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.