سوق الذهب السعودية تراهن على «العيد» لانتشال الموسم من الركود

خبراء لـ {الشرق الأوسط} : القطاع المحلي تكيف مع القفزات السعرية للغرام

متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

سوق الذهب السعودية تراهن على «العيد» لانتشال الموسم من الركود

متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)

يراهن تجار الذهب في السعودية على قرب عيد الفطر لانتشال الموسم من حالة ركود المبيعات التي استمرت طيلة شهر رمضان المبارك، وبينما يقدر بعض الصاغة ارتفاع حركة المبيعات بـ«الطفيف»، فإن آخرين يرونها ارتفاعا «ملحوظا»، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مقدرين حجم الزيادة بنحو 30 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية من العام الحالي، وهو ما يأتي بالتزامن مع قرب موسم الأعراس في فترة إجازة العيد وما بعدها.
ويوضح أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرب عيد الفطر أنعش حركة الشراء بالنسبة للذهب على غرار كثير من السلع، خاصة أن الذهب يجري تقديمه هدايا في أحيان كثيرة»، مضيفا: «حركة السوق انتعشت بشكل واضح في آخر أسبوع من شهر رمضان».
ويتابع الشريف بالقول: «في أول رمضان، كان هناك نوع من الركود في سوق الذهب، وتغيرت الصورة خلال النصف الثاني من الشهر بشكل تدريجي، خاصة أن البعض يفضل شراء الذهب لتقديمه عيدية (هدية معايدة) خلال عيد الفطر، مما أسهم في رفع حركة الشراء خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ»، مشيرا إلى أن فترة العيد سيتبعها موسم الأعراس في السعودية، تزامنا مع النصف الثاني من الإجازة الصيفية، مما ينبئ بارتفاع الإقبال على شراء الذهب والمجوهرات.
وبسؤال الشريف عن ارتفاع أسعار الذهب، وانعكاس ذلك على حجم الإقبال على عمليات الشراء، يقول: «إن سعر الذهب أصبح مقبولا نوعا ما، والارتفاعات كانت مرهقة ومزعجة جدا للمشتري في السابق، لكن الآن أصبحت الأسعار معقولة، والناس بدأت تتكيف مع الأسعار الجديدة»، إلا أن الشريف يفيد بأنه في حين كان شراء هدية ثمينة من الذهب لا يكلف أكثر من 500 ريال قبل عدة سنوات، فإن هذا المبلغ لم يعد كافيا أبدا هذه الأيام، مشيرا إلى أن الجنيه الذهب كان يراوح بين 250 و350 ريالا قبل سنوات، لكنه قفز إلى 1500 ريال، في ظل الارتفاعات الصاروخية التي حققها غرام الذهب في السنوات الأخيرة.
من جهته، يرى صالح محمد بن محفوظ عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة، أن المبيعات ازدادت مع قرب عيد الفطر، لكنها أقل من العام الماضي، مضيفا: «حركة سوق الذهب قلت كثيرا عن الأعوام الماضية بنحو 50 في المائة، والأسعار لها دور في ذلك، لأنها متأرجحة بين الارتفاع والنزول بمعدل خمسة أو ستة ريالات للغرام الواحد».
ويوضح بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط» انعكاسات ذلك بقوله: «من كان يشتري هدية ذهب تزن 50 غراما أصبح الآن يهدي 10 أو 15 غراما فقط، بشكل شبيه بالـ50 غراما، لكن وزنها يكون خفيفا لكي يكون سعرها مقبولا للمشتري»، مبينا أن كثرة الأعباء والالتزامات المالية لدى الأسر السعودية أسهمت في خفض المبيعات بشكل واضح.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» في سوق الذهب بمدينة الدمام، بدا لافتا أن هناك تغييرا في الشكل العام لأطقم الذهب والمشغولات الذهبية، بحيث أصبح الصاغة يعتمدون على الأحجام الكبيرة التي توحي لمن يراها بأنها باهظة الثمن، لكن بمجرد مسكها يتضح أن وزنها خفيف جدا، وهو ما يعني أن هناك نوعا من المحاكاة لأذواق المستهلك السعودي الذي صار يركز عليه صاغة الذهب، بما ينسجم مع إمكانيات الشراء.
من جانبه، قال أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: «تغير تكنيك وتصنيع الذهب السعودي بالكامل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فلقد انتهجنا طريقة صنع مختلفة بحيث تعطي حجما أكبر ووزنا أقل»، مشيرا إلى أن ذلك يشمل المفرغات التي تكون في قطع الذهب، إلى جانب اعتماد تكنولوجيا استخدام الليزر لعمل النقش على الذهب.
وبسؤال الشريف عن عودة الذهب الأصفر والنقوش التقليدية القديمة لأسواق الذهب السعودية بديلا عن الذهب الأبيض والنقوش الأوروبية التي ظلت لسنوات تسيطر على واجهات متاجر الذهب، قال: «الناس تحن للقطع الكلاسيكية ما بين فترة وأخرى، وهذه الكلاسيكيات في أوقات يقل الطلب عليها، ثم يشتاق إليها المشترون، وتعود من جديد، لكن كثيرا ما يجري تطويرها وإضافة اللمسات الحديثة إليها».
يشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع، وصل سعر غرام الذهب في السعودية من العيار 24 إلى 156 ريالا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 143 ريالا، في حين وصل سعر كيلو الذهب إلى 156633.33 ريال، أي ما يعادل 41762.21 دولار، وبلغ سعر أوقية الذهب 4871.95 ريال، ما يعادل 1298.98 دولار، أما جنيه الذهب فوصل إلى 1096.48 ريال، ما يعادل 292.32 دولار.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.