سوق الذهب السعودية تراهن على «العيد» لانتشال الموسم من الركود

خبراء لـ {الشرق الأوسط} : القطاع المحلي تكيف مع القفزات السعرية للغرام

متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

سوق الذهب السعودية تراهن على «العيد» لانتشال الموسم من الركود

متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)

يراهن تجار الذهب في السعودية على قرب عيد الفطر لانتشال الموسم من حالة ركود المبيعات التي استمرت طيلة شهر رمضان المبارك، وبينما يقدر بعض الصاغة ارتفاع حركة المبيعات بـ«الطفيف»، فإن آخرين يرونها ارتفاعا «ملحوظا»، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مقدرين حجم الزيادة بنحو 30 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية من العام الحالي، وهو ما يأتي بالتزامن مع قرب موسم الأعراس في فترة إجازة العيد وما بعدها.
ويوضح أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرب عيد الفطر أنعش حركة الشراء بالنسبة للذهب على غرار كثير من السلع، خاصة أن الذهب يجري تقديمه هدايا في أحيان كثيرة»، مضيفا: «حركة السوق انتعشت بشكل واضح في آخر أسبوع من شهر رمضان».
ويتابع الشريف بالقول: «في أول رمضان، كان هناك نوع من الركود في سوق الذهب، وتغيرت الصورة خلال النصف الثاني من الشهر بشكل تدريجي، خاصة أن البعض يفضل شراء الذهب لتقديمه عيدية (هدية معايدة) خلال عيد الفطر، مما أسهم في رفع حركة الشراء خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ»، مشيرا إلى أن فترة العيد سيتبعها موسم الأعراس في السعودية، تزامنا مع النصف الثاني من الإجازة الصيفية، مما ينبئ بارتفاع الإقبال على شراء الذهب والمجوهرات.
وبسؤال الشريف عن ارتفاع أسعار الذهب، وانعكاس ذلك على حجم الإقبال على عمليات الشراء، يقول: «إن سعر الذهب أصبح مقبولا نوعا ما، والارتفاعات كانت مرهقة ومزعجة جدا للمشتري في السابق، لكن الآن أصبحت الأسعار معقولة، والناس بدأت تتكيف مع الأسعار الجديدة»، إلا أن الشريف يفيد بأنه في حين كان شراء هدية ثمينة من الذهب لا يكلف أكثر من 500 ريال قبل عدة سنوات، فإن هذا المبلغ لم يعد كافيا أبدا هذه الأيام، مشيرا إلى أن الجنيه الذهب كان يراوح بين 250 و350 ريالا قبل سنوات، لكنه قفز إلى 1500 ريال، في ظل الارتفاعات الصاروخية التي حققها غرام الذهب في السنوات الأخيرة.
من جهته، يرى صالح محمد بن محفوظ عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة، أن المبيعات ازدادت مع قرب عيد الفطر، لكنها أقل من العام الماضي، مضيفا: «حركة سوق الذهب قلت كثيرا عن الأعوام الماضية بنحو 50 في المائة، والأسعار لها دور في ذلك، لأنها متأرجحة بين الارتفاع والنزول بمعدل خمسة أو ستة ريالات للغرام الواحد».
ويوضح بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط» انعكاسات ذلك بقوله: «من كان يشتري هدية ذهب تزن 50 غراما أصبح الآن يهدي 10 أو 15 غراما فقط، بشكل شبيه بالـ50 غراما، لكن وزنها يكون خفيفا لكي يكون سعرها مقبولا للمشتري»، مبينا أن كثرة الأعباء والالتزامات المالية لدى الأسر السعودية أسهمت في خفض المبيعات بشكل واضح.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» في سوق الذهب بمدينة الدمام، بدا لافتا أن هناك تغييرا في الشكل العام لأطقم الذهب والمشغولات الذهبية، بحيث أصبح الصاغة يعتمدون على الأحجام الكبيرة التي توحي لمن يراها بأنها باهظة الثمن، لكن بمجرد مسكها يتضح أن وزنها خفيف جدا، وهو ما يعني أن هناك نوعا من المحاكاة لأذواق المستهلك السعودي الذي صار يركز عليه صاغة الذهب، بما ينسجم مع إمكانيات الشراء.
من جانبه، قال أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: «تغير تكنيك وتصنيع الذهب السعودي بالكامل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فلقد انتهجنا طريقة صنع مختلفة بحيث تعطي حجما أكبر ووزنا أقل»، مشيرا إلى أن ذلك يشمل المفرغات التي تكون في قطع الذهب، إلى جانب اعتماد تكنولوجيا استخدام الليزر لعمل النقش على الذهب.
وبسؤال الشريف عن عودة الذهب الأصفر والنقوش التقليدية القديمة لأسواق الذهب السعودية بديلا عن الذهب الأبيض والنقوش الأوروبية التي ظلت لسنوات تسيطر على واجهات متاجر الذهب، قال: «الناس تحن للقطع الكلاسيكية ما بين فترة وأخرى، وهذه الكلاسيكيات في أوقات يقل الطلب عليها، ثم يشتاق إليها المشترون، وتعود من جديد، لكن كثيرا ما يجري تطويرها وإضافة اللمسات الحديثة إليها».
يشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع، وصل سعر غرام الذهب في السعودية من العيار 24 إلى 156 ريالا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 143 ريالا، في حين وصل سعر كيلو الذهب إلى 156633.33 ريال، أي ما يعادل 41762.21 دولار، وبلغ سعر أوقية الذهب 4871.95 ريال، ما يعادل 1298.98 دولار، أما جنيه الذهب فوصل إلى 1096.48 ريال، ما يعادل 292.32 دولار.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».