انطلاق فعاليات مؤتمر «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

انطلاق فعاليات مؤتمر  «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم
TT

انطلاق فعاليات مؤتمر «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

انطلاق فعاليات مؤتمر  «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم (الاثنين)، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2018، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط نمو كبير في أعداد الشركات المشاركة وحضور واسع من كبار صانعي القرار والخبراء.
وتشارك في المعرض، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، نحو 2200 شركة عارضة بزيادة تبلغ 8 في المائة، مقارنة بدورة عام 2017، بينها 42 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما تقيم 29 دولة أجنحة تستضيف فيها شركات وهيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، بزيادة قدرها 16 في المائة على دورة العام الماضي من الحدث.
ومن المقرر أن يتحدث خلال مؤتمر «أديبك» الاستراتيجي، الذي تتواصل جلساته على مدى 4 أيام، أكثر من 100 من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين، ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالدورة السابقة من الحدث، وذلك في دلالة على الدعم الكبير الذي يحظى به من أرفع المستويات.
وقال جان - فيليب كوسيه، نائب الرئيس لدى شركة «دي إم جي للفعاليات»، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر «أديبك»، إن الحدث شهد زيادة ملموسة في الحجوزات هذا العام، معتبراً ذلك «انعكاساً للنظرة الإيجابية القائمة حالياً لمستقبل القطاع، ولجهودنا الرامية إلى ضمان أن يظلّ الحدث محافظاً على قدرته على معالجة المخاوف الراهنة لدى بعض الأطراف في القطاع».
وأضاف: «تأتي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ومن جميع أنحاء سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز إلى (أديبك)، للعثور على فرصٍ جديدة، وكثير منها يأتي ممثَّلاً بفريق القيادة الأساسي إلى هنا للتحدث حول الأعمال التجارية ومناقشة الأعمال الثنائية».
ويناقش برنامج مؤتمر «أديبك» التوجهات والتحديات الناشئة، بوصفه منبراً لقطاع النفط والغاز العالمي، ويتيح للأطراف المشاركة فيه الانخراط في الحوار وممارسة الأعمال التجارية والحصول على الحلول والاستراتيجيات الإبداعية التي من شأنها أن ترسم ملامح هذا القطاع في السنوات المقبلة.
وتقام خلال مؤتمر «أديبك» هذا العام، في خطوة جديدة، 3 جلسات مغلقة تقتصر المشاركة فيها على المدعوين من كبار التنفيذيين، لتشكّل لقادة القطاع منتدى خاصاً ينخرطون خلاله في حوار مفتوح بهدف تبنّي التغيير ووضع استراتيجيات لمساعدتهم في التغلب على التحدّيات المهمّة.
ويُنتظر أن تؤدي اجتماعات المائدة المستديرة هذه، التي ستنعقد بشراكة استراتيجية مع مجموعات استشارية عالمية مثل «أكسنتشر» و«برايس ووترهاوس كوبرز» و«إيه تي كيرني»، إلى نتائج من المقرر نشرها في أعقاب الحدث.
وتشتمل فعاليات المؤتمر على 10 جلسات لقادة الأعمال تختص بأعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات وأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وجلستي إحاطة صباحيتين على مستوى الرؤساء التنفيذيين تُعنيان بالشؤون المالية والاستثمارية، و6 جلسات تُعنى بالإدراج والتنوّع في الطاقة، و11 جلسة حوارية للتنفيذيين، فضلاً عن 9 أخرى تقنية تختصّ بصناعات المصب.
أما للمهنيين والخبراء، فيستضيف برنامج المؤتمر التقني 111 جلسة تعرض 748 ورقة عمل وملخصاً. وقد تمّ قبول هذا العدد القياسي من أوراق العمل والملخصات من بين 2829 مشارَكة كانت تقدّمت بها 541 شركة من 58 دولة حول العالم.
جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) يقام بدعم من وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية وغرفة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.