«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»

«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»
TT

«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»

«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»

حطمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب الذي سجلته العام الماضي أمس الأحد متخطية مستوى 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) في أقل من 16 ساعة.
ويوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم ويتخطى حجم مبيعاته يوم التسوق في الولايات المتحدة المعروف باسم الجمعة السوداء.
وأتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولى من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 في المائة مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.
وتركز الإقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات. وتجاوزت الشركة مبيعات العام الماضي قبل الرابعة بعد الظهر بقليل، لكن الوتيرة أبطأ من العام الماضي حين جرى تحطيم الرقم القياسي لعام 2016 أربع ساعات مبكرا عن ذلك عند الظهيرة.
وقال محللون إنه رغم استمرار النمو القوي فمن المرجح أن تواجه المبيعات عوامل اقتصادية غير مواتية ومنافسة جديدة من مناسبات تسوق أخرى. وقبيل هذا الحدث، كانت هناك مخاوف من أن «علي بابا» ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل «دي جي.كوم» التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأميركية.
ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ بدء «الحرب التجارية» في يوليو (تموز) الماضي، بينما فرضت الصين رسوما على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار ردا على ذلك.
وقال دانييل زنج الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق الأسبوع الماضي، إن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين قد تكون فرصة للشركة، مضيفاً: «لا أحد يحب الحرب التجارية ولا عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي... ولكن ما نفعله دائما هو محاولة إيجاد فرصة في الأوقات الصعبة». ووعدت الشركة الأسبوع الماضي بمساعدة الشركات على بيع سلع بقيمة 200 مليار دولار للصين في السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك، هناك عدم يقين هذا العام، من تأثير التعريفات التجارية وتقليص قيم الأصول، على النمو الاقتصادي، خاصة مع تراجع نمو مبيعات التجزئة الصينية على الإنترنت في الربع الثالث بنحو 24 في المائة، بانخفاض 12 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لإحصاءات المكتب الوطني للإحصاء. ومرت ثلاث سنوات منذ أن أعلن جاك ما، رئيس عملاق التسويق الصيني، عن رغبته بتحويل «يوم العزاب» إلى ظاهرة عالمية.
وتتجه «علي بابا» للتوسع في الولايات المتحدة مع تعهدها بإتاحة مليون فرصة عمل في البلاد، رغم تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه يعتزم الانسحاب من معاهدة تضم 192 دولة تمنح الشركات الصينية أسعار شحن مخفضة للطرود الصغيرة المرسلة إلى المستهلكين الأميركيين، مما يزيد صعوبة دخول التجار الصينيين إلى السوق.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.