مؤشرات على دخول الاقتصاد الكوري موجة من التباطؤ

مع تراجع الزخم في صناعة أشباه الموصلات

أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن إنتاج القطاع الصناعي الكوري الجنوبي تراجع بصورة كبيرة خلال أول تسعة أشهر من العام، في مؤشر جديد على تباطؤ وتيرة النمو لدى عملاق الصناعة الآسيوي.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن البيانات التي أصدرها معهد الإحصاءات الكوري الجنوبي بالنسبة لقطاع التعدين والصناعة خلصت إلى أن الإنتاج تراجع بنسبة 0.4 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين في الشركات الكبيرة، في حين تراجع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.3 في المائة.
وكان إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة قد نما العام الماضي بنسبة 5.8 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة للشركات الكبيرة.
وبالنسبة لجميع القطاعات الصناعية، تراجع مؤشر الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة خلال أول تسعة أشهر من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أكبر نسبة تراجع منذ انخفاض الإنتاج بنسبة 5.6 في المائة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وحذر هونج نام كي، المرشح لتولي وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أول من أمس، من هدوء الطفرة العقارية التي استمرت في البلاد خلال الأشهر الماضية، وأن الاقتصاد يعمل بأقل من قدراته، ما يجعل من تشديد السياسات النقدية أمراً غير ضروري في الوقت الحالي.
وقالت وكالة «رويترز» إن تصريحات نام كي، الذي رشحه مكتب الرئيس الكوري لتولي المنصب الوزاري، وينتظر إقرار البرلمان لهذا الترشيح، قد لا تتسق تماماً مع رؤية البنك المركزي الكوري، فمن المحتمل أن يرفع البنك سعر الفائدة في اجتماع السياسات النقدية في نهاية الشهر الحالي.
وقال البنك في تقرير أرسل إلى البرلمان مؤخراً، إن كبح الاقتراض المتنامي للمستهلكين والشركات قد يتطلب تشديد السياسات النقدية.
ونما الاقتصاد الكوري بنحو 2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر الماضيين، وهي وتيرة أبطأ من الربع السابق الذي حقق فيه نمواً بنحو 2.8 في المائة، وتقل عن توقعات المحللين بنمو 2.2 في المائة خلال الربع الثالث.
ورأى المعهد الكوري للتنمية، مركز أبحاث ممول من الدولة، في تقرير هذا الشهر، أن معدل النمو في البلاد من غير المرجح أن يرتفع فوق مستوى 3 في المائة ما لم تعزز كوريا من تنافسية قطاعها التصنيعي.
وكان الاقتصاد الكوري سجل نمواً بنحو 3.1 في المائة خلال 2017، وهو أول ارتفاع لمستوى النمو في البلاد عن حاجز الـ3 في المائة منذ 2014.
واعتبر المعهد أن النمو في البلاد يواجه أيضاً تحديات التحسن البطيء في صناعة الخدمات وركود صناعة الإنشاءات، مرجحاً أن ينمو اقتصاد البلاد العام المقبل بنحو 2.6 في المائة، وخفف من توقعاته لنمو العام الحالي ليصبح 2.7 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنمو 2.9 في المائة.
وتوقع المعهد أن يحدث تباطؤ تدريجي في كل قطاعات الاقتصاد، شاملة الاستهلاك والاستثمار والتصدير، مرجحاً أن يتراجع نمو الاستهلاك في القطاع الخاص العام المقبل إلى 2.4 في المائة، مقابل 2.8 في المائة للعام الحالي. وتقوض أعباء سداد ديون الأسر وانخفاض قيمة الأصول من القدرة الاستهلاكية في البلاد.
وفي العام الماضي نمت الاستثمارات الثابتة (fixed investment) بنحو 8.6 في المائة، ولكن من المرجح أن تنكمش تلك الاستثمارات العام الحالي بنحو 1.9 في المائة، ومن المتوقع أن تسجل انكماشاً أيضاً في العام المقبل.
وتتأثر وتيرة الاستثمار في كوريا بتراجع الزخم في مجال الاستثمار بقطاع أشباه الموصلات والإنشاءات. ومع تراجع النمو في صادرات قطاعات مثل أشباه الموصلات، فمن المتوقع أن تنمو الصادرات بنحو 3.7 في المائة العام المقبل، وهو ما يقل عن معدل نموها المرجح للعام الحالي بنحو 4.2 في المائة.