خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك
TT

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

ظهرت التصريحات التي صدرت عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، تباين المواقف الأوروبية بشأن نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية.
وقال وزراء المال في الدول الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بروكسل، إن «النتائج تشير إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي، ومع ذلك من الواضح أن بعض المسائل الموروثة لا تزال تتعين معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة خفض القروض المعدومة، وإذا كان هناك بشكل عام أخبار جيدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم».
وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو: «لقد حققنا كثيراً من التقدم منذ الأزمة المالية العالمية، وتحسن المركز المالي للبنوك بدرجة كبيرة وأصبحت المؤسسات المالية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، ولكن هناك كثيراً من التحديات المتبقية، ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه التحديات».
بينما أثارت نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية ردود فعل غير إيجابية لدى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ومنهم أعضاء في كتلة الخضر في البرلمان. وقال البرلماني سفين غيغولد مسؤول ملف المال والاقتصاد في المجموعة السياسية لـ«الخضر» في البرلمان الأوروبي، إن النتائج التي نشرتها السلطة المصرفية الأوروبية أظهرت أن 25 بنكاً من بين 48 بنكاً شملتها الاختبارات تخسر كثيراً من الأسهم، لدرجة أنهم غير قادرين على دفع أي أرباح إضافية.
وأضاف في بيان وزع عبر البريد الإلكتروني في بروكسل، أن من بين البنوك الألمانية الثمانية التي شملتها الاختبارات، هناك 6 بنوك لم تستطع تجاوز هذه العقبة الحرجة. واعتبر غيغولد أن الأداء الضعيف للبنوك الألمانية الكبيرة أمر مخيف، خصوصاً أنها سجلت أرقاماً سيئة في الاختبارات وكانت أسوأ من بنوك إيطاليا وإسبانيا. ونوه البيان بأن اختبارات الضغط على البنوك، تتناول الوضع في حالة حدوث ركود كبير طبيعي، ولكن لا تشمل الاختبارات حدوث أزمة مالية حادة على غرار ما حدث في 2008، أو أزمة ديون سيادية في إيطاليا، ولا آثار عدوى ناتجة عن فشل أحد البنوك الكبيرة، أو صدمة أسعار الفائدة.
واعتبر أنه من غير المفهوم أن يتم إعلان نتائج اختبار الضغط من جانب السلطة المصرفية الأوروبية دون أن تشمل 54 بنكاً من البنوك التي يشرف عليها المصرف المركزي الأوروبي، وأن هذا لا يتطابق مع ضرورة توفير المنافسة العادلة والشفافية لسلطة الرقابة على المصارف.
ويأتي ذلك خلافاً للرؤية المنشورة في التقارير الإعلامية المختلفة خلال الأيام الماضية، التي اعتبرت أن البنوك الأوروبية نجحت في اجتياز اختبار التحمل للعام الحالي، الذي تم إجراؤه من قبل الهيئة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي.
وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية (إي بي إيه) في بيان لها، إن بنك «باركليز» جاء في المرتبة الأدنى في تحمل الضغوط وقت الأزمات، بينما احتل «دويتشه بنك» المركز الأول الأكثر صموداً. وأشار البيان إلى أن البنوك الأوروبية أصبحت أكثر مرونة تجاه الصدمات المالية في الوقت الراهن. واستخدمت الهيئة المصرفية الأوروبية مقاييس مثل «البريكست الصعب» و«البيع المفاجئ في العقارات» كسيناريوهات لدراسة ميزانيات البنوك.
ووسط الأزمة التي تمر بها إيطاليا، سجلت بنوك روما مستويات مرضية في اختبار تحمل الضغوط، وفقاً للبيان.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.