خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك
TT

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

ظهرت التصريحات التي صدرت عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، تباين المواقف الأوروبية بشأن نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية.
وقال وزراء المال في الدول الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بروكسل، إن «النتائج تشير إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي، ومع ذلك من الواضح أن بعض المسائل الموروثة لا تزال تتعين معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة خفض القروض المعدومة، وإذا كان هناك بشكل عام أخبار جيدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم».
وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو: «لقد حققنا كثيراً من التقدم منذ الأزمة المالية العالمية، وتحسن المركز المالي للبنوك بدرجة كبيرة وأصبحت المؤسسات المالية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، ولكن هناك كثيراً من التحديات المتبقية، ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه التحديات».
بينما أثارت نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية ردود فعل غير إيجابية لدى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ومنهم أعضاء في كتلة الخضر في البرلمان. وقال البرلماني سفين غيغولد مسؤول ملف المال والاقتصاد في المجموعة السياسية لـ«الخضر» في البرلمان الأوروبي، إن النتائج التي نشرتها السلطة المصرفية الأوروبية أظهرت أن 25 بنكاً من بين 48 بنكاً شملتها الاختبارات تخسر كثيراً من الأسهم، لدرجة أنهم غير قادرين على دفع أي أرباح إضافية.
وأضاف في بيان وزع عبر البريد الإلكتروني في بروكسل، أن من بين البنوك الألمانية الثمانية التي شملتها الاختبارات، هناك 6 بنوك لم تستطع تجاوز هذه العقبة الحرجة. واعتبر غيغولد أن الأداء الضعيف للبنوك الألمانية الكبيرة أمر مخيف، خصوصاً أنها سجلت أرقاماً سيئة في الاختبارات وكانت أسوأ من بنوك إيطاليا وإسبانيا. ونوه البيان بأن اختبارات الضغط على البنوك، تتناول الوضع في حالة حدوث ركود كبير طبيعي، ولكن لا تشمل الاختبارات حدوث أزمة مالية حادة على غرار ما حدث في 2008، أو أزمة ديون سيادية في إيطاليا، ولا آثار عدوى ناتجة عن فشل أحد البنوك الكبيرة، أو صدمة أسعار الفائدة.
واعتبر أنه من غير المفهوم أن يتم إعلان نتائج اختبار الضغط من جانب السلطة المصرفية الأوروبية دون أن تشمل 54 بنكاً من البنوك التي يشرف عليها المصرف المركزي الأوروبي، وأن هذا لا يتطابق مع ضرورة توفير المنافسة العادلة والشفافية لسلطة الرقابة على المصارف.
ويأتي ذلك خلافاً للرؤية المنشورة في التقارير الإعلامية المختلفة خلال الأيام الماضية، التي اعتبرت أن البنوك الأوروبية نجحت في اجتياز اختبار التحمل للعام الحالي، الذي تم إجراؤه من قبل الهيئة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي.
وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية (إي بي إيه) في بيان لها، إن بنك «باركليز» جاء في المرتبة الأدنى في تحمل الضغوط وقت الأزمات، بينما احتل «دويتشه بنك» المركز الأول الأكثر صموداً. وأشار البيان إلى أن البنوك الأوروبية أصبحت أكثر مرونة تجاه الصدمات المالية في الوقت الراهن. واستخدمت الهيئة المصرفية الأوروبية مقاييس مثل «البريكست الصعب» و«البيع المفاجئ في العقارات» كسيناريوهات لدراسة ميزانيات البنوك.
ووسط الأزمة التي تمر بها إيطاليا، سجلت بنوك روما مستويات مرضية في اختبار تحمل الضغوط، وفقاً للبيان.



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.