خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك
TT

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

ظهرت التصريحات التي صدرت عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، تباين المواقف الأوروبية بشأن نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية.
وقال وزراء المال في الدول الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بروكسل، إن «النتائج تشير إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي، ومع ذلك من الواضح أن بعض المسائل الموروثة لا تزال تتعين معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة خفض القروض المعدومة، وإذا كان هناك بشكل عام أخبار جيدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم».
وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو: «لقد حققنا كثيراً من التقدم منذ الأزمة المالية العالمية، وتحسن المركز المالي للبنوك بدرجة كبيرة وأصبحت المؤسسات المالية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، ولكن هناك كثيراً من التحديات المتبقية، ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه التحديات».
بينما أثارت نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية ردود فعل غير إيجابية لدى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ومنهم أعضاء في كتلة الخضر في البرلمان. وقال البرلماني سفين غيغولد مسؤول ملف المال والاقتصاد في المجموعة السياسية لـ«الخضر» في البرلمان الأوروبي، إن النتائج التي نشرتها السلطة المصرفية الأوروبية أظهرت أن 25 بنكاً من بين 48 بنكاً شملتها الاختبارات تخسر كثيراً من الأسهم، لدرجة أنهم غير قادرين على دفع أي أرباح إضافية.
وأضاف في بيان وزع عبر البريد الإلكتروني في بروكسل، أن من بين البنوك الألمانية الثمانية التي شملتها الاختبارات، هناك 6 بنوك لم تستطع تجاوز هذه العقبة الحرجة. واعتبر غيغولد أن الأداء الضعيف للبنوك الألمانية الكبيرة أمر مخيف، خصوصاً أنها سجلت أرقاماً سيئة في الاختبارات وكانت أسوأ من بنوك إيطاليا وإسبانيا. ونوه البيان بأن اختبارات الضغط على البنوك، تتناول الوضع في حالة حدوث ركود كبير طبيعي، ولكن لا تشمل الاختبارات حدوث أزمة مالية حادة على غرار ما حدث في 2008، أو أزمة ديون سيادية في إيطاليا، ولا آثار عدوى ناتجة عن فشل أحد البنوك الكبيرة، أو صدمة أسعار الفائدة.
واعتبر أنه من غير المفهوم أن يتم إعلان نتائج اختبار الضغط من جانب السلطة المصرفية الأوروبية دون أن تشمل 54 بنكاً من البنوك التي يشرف عليها المصرف المركزي الأوروبي، وأن هذا لا يتطابق مع ضرورة توفير المنافسة العادلة والشفافية لسلطة الرقابة على المصارف.
ويأتي ذلك خلافاً للرؤية المنشورة في التقارير الإعلامية المختلفة خلال الأيام الماضية، التي اعتبرت أن البنوك الأوروبية نجحت في اجتياز اختبار التحمل للعام الحالي، الذي تم إجراؤه من قبل الهيئة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي.
وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية (إي بي إيه) في بيان لها، إن بنك «باركليز» جاء في المرتبة الأدنى في تحمل الضغوط وقت الأزمات، بينما احتل «دويتشه بنك» المركز الأول الأكثر صموداً. وأشار البيان إلى أن البنوك الأوروبية أصبحت أكثر مرونة تجاه الصدمات المالية في الوقت الراهن. واستخدمت الهيئة المصرفية الأوروبية مقاييس مثل «البريكست الصعب» و«البيع المفاجئ في العقارات» كسيناريوهات لدراسة ميزانيات البنوك.
ووسط الأزمة التي تمر بها إيطاليا، سجلت بنوك روما مستويات مرضية في اختبار تحمل الضغوط، وفقاً للبيان.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.