خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك
TT

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك

ظهرت التصريحات التي صدرت عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، تباين المواقف الأوروبية بشأن نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية.
وقال وزراء المال في الدول الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بروكسل، إن «النتائج تشير إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي، ومع ذلك من الواضح أن بعض المسائل الموروثة لا تزال تتعين معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة خفض القروض المعدومة، وإذا كان هناك بشكل عام أخبار جيدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم».
وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو: «لقد حققنا كثيراً من التقدم منذ الأزمة المالية العالمية، وتحسن المركز المالي للبنوك بدرجة كبيرة وأصبحت المؤسسات المالية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، ولكن هناك كثيراً من التحديات المتبقية، ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه التحديات».
بينما أثارت نتائج اختبار الضغط على البنوك الأوروبية ردود فعل غير إيجابية لدى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ومنهم أعضاء في كتلة الخضر في البرلمان. وقال البرلماني سفين غيغولد مسؤول ملف المال والاقتصاد في المجموعة السياسية لـ«الخضر» في البرلمان الأوروبي، إن النتائج التي نشرتها السلطة المصرفية الأوروبية أظهرت أن 25 بنكاً من بين 48 بنكاً شملتها الاختبارات تخسر كثيراً من الأسهم، لدرجة أنهم غير قادرين على دفع أي أرباح إضافية.
وأضاف في بيان وزع عبر البريد الإلكتروني في بروكسل، أن من بين البنوك الألمانية الثمانية التي شملتها الاختبارات، هناك 6 بنوك لم تستطع تجاوز هذه العقبة الحرجة. واعتبر غيغولد أن الأداء الضعيف للبنوك الألمانية الكبيرة أمر مخيف، خصوصاً أنها سجلت أرقاماً سيئة في الاختبارات وكانت أسوأ من بنوك إيطاليا وإسبانيا. ونوه البيان بأن اختبارات الضغط على البنوك، تتناول الوضع في حالة حدوث ركود كبير طبيعي، ولكن لا تشمل الاختبارات حدوث أزمة مالية حادة على غرار ما حدث في 2008، أو أزمة ديون سيادية في إيطاليا، ولا آثار عدوى ناتجة عن فشل أحد البنوك الكبيرة، أو صدمة أسعار الفائدة.
واعتبر أنه من غير المفهوم أن يتم إعلان نتائج اختبار الضغط من جانب السلطة المصرفية الأوروبية دون أن تشمل 54 بنكاً من البنوك التي يشرف عليها المصرف المركزي الأوروبي، وأن هذا لا يتطابق مع ضرورة توفير المنافسة العادلة والشفافية لسلطة الرقابة على المصارف.
ويأتي ذلك خلافاً للرؤية المنشورة في التقارير الإعلامية المختلفة خلال الأيام الماضية، التي اعتبرت أن البنوك الأوروبية نجحت في اجتياز اختبار التحمل للعام الحالي، الذي تم إجراؤه من قبل الهيئة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي.
وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية (إي بي إيه) في بيان لها، إن بنك «باركليز» جاء في المرتبة الأدنى في تحمل الضغوط وقت الأزمات، بينما احتل «دويتشه بنك» المركز الأول الأكثر صموداً. وأشار البيان إلى أن البنوك الأوروبية أصبحت أكثر مرونة تجاه الصدمات المالية في الوقت الراهن. واستخدمت الهيئة المصرفية الأوروبية مقاييس مثل «البريكست الصعب» و«البيع المفاجئ في العقارات» كسيناريوهات لدراسة ميزانيات البنوك.
ووسط الأزمة التي تمر بها إيطاليا، سجلت بنوك روما مستويات مرضية في اختبار تحمل الضغوط، وفقاً للبيان.



معظم أسواق الخليج يرتفع بدعم من رهانات خفض الفائدة الأميركية

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في «البورصة الكويتية»... (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في «البورصة الكويتية»... (أ.ف.ب)
TT

معظم أسواق الخليج يرتفع بدعم من رهانات خفض الفائدة الأميركية

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في «البورصة الكويتية»... (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في «البورصة الكويتية»... (أ.ف.ب)

ارتفع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بدعم من ازدياد آمال خفض «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومؤشرات على اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وارتفعت مؤشرات «سوق دبي المالية» 0.52 في المائة، و«بورصة الكويت» 0.41 في المائة، و«سوق مسقط للأوراق المالية» 0.29 في المائة، إضافة إلى «بورصة قطر» التي زاد مؤشرها 0.48 في المائة.

في حين انخفض مؤشر «السوق المالية السعودية» 0.15 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» - الأثقل وزناً - 0.39 في المائة. كما انخفض سهم «البنك السعودي الفرنسي» 1.32 في المائة، وتراجع سهم «البنك العربي الوطني» 0.61 في المائة. لكن سهما «مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي» ارتفعا 0.49 و0.15 في المائة على التوالي.

من جانب آخر، تراجع مؤشرا «بورصة البحرين» و«سوق مسقط للأوراق المالية» بشكل طفيف بنحو 0.02 في المائة، لكل منهما.


تباطؤ ملحوظ في تضخم أسعار البقالة البريطانية مع اقتراب الأعياد

موظف يسحب عربة داخل سوبر ماركت سينسبري في ريتشموند غرب لندن (رويترز)
موظف يسحب عربة داخل سوبر ماركت سينسبري في ريتشموند غرب لندن (رويترز)
TT

تباطؤ ملحوظ في تضخم أسعار البقالة البريطانية مع اقتراب الأعياد

موظف يسحب عربة داخل سوبر ماركت سينسبري في ريتشموند غرب لندن (رويترز)
موظف يسحب عربة داخل سوبر ماركت سينسبري في ريتشموند غرب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات قطاع الأغذية والمشروبات يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة تباطأ إلى 4.7 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يخفف جزئياً من ضغوط تكاليف المعيشة على المستهلكين الذين يستعدون لمزيد من الزيادات.

ويُعد هذا الرقم الصادر عن «وورلد بانل»، والتي تصدر بياناتها شركة «Numerator» (كانت تعرف سابقاً باسم كانتار)، مؤشراً مبكراً على ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات التضخم الرسمية في المملكة المتحدة المقرر في 19 نوفمبر، مقارنةً بنسبة 5.2 في المائة في التقرير السابق للشهر الماضي، وفق «رويترز».

وكانت البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي قد أظهرت استقرار التضخم البريطاني الإجمالي عند 3.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت «وورلد بانل» أن الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة في أسواق مثل الشوكولاته، والحلويات، واللحوم الطازجة، والقهوة، في حين تشهد أسواق الورق المنزلي، والحلويات السكرية، وأطعمة الكلاب انخفاضاً نسبياً. وذكرت الشركة أن مبيعات البقالة ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة، مع زيادة الإنفاق على العروض بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.8 في المائة على السلع كاملة السعر.

وأشار فريزر ماكفيت، رئيس قسم التجزئة ورؤى المستهلكين في «وورلد بانل»، إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من الإنفاق في محلات البقالة خلال أكتوبر (تشرين الأول) كان على السلع المروّجة، مضيفاً أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر مع اقتراب موسم عيد الميلاد.

وفي سياق منفصل، أظهرت استطلاعات رأي يوم الثلاثاء تباطؤ الإنفاق الإجمالي للمستهلكين البريطانيين الشهر الماضي، إذ كانوا ينتظرون معرفة نتائج عروض الجمعة السوداء، وتأثير الموازنة الجديدة.


وزير الاستثمار السعودي: مساهمة السياحة في الناتج المحلي تتجاوز 53 مليار دولار

الفالح يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «تورايز» (الشرق الأوسط)
الفالح يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «تورايز» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاستثمار السعودي: مساهمة السياحة في الناتج المحلي تتجاوز 53 مليار دولار

الفالح يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «تورايز» (الشرق الأوسط)
الفالح يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «تورايز» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن السياحة في المملكة حققت قفزات كبيرة، إذ ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 5 في المائة، وهو المستوى المتوسط المستهدف بحلول عام 2030.

كلام الفالح جاء خلال جلسة حوارية في منتدى «تورايز» العالمي المنعقد في الرياض برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويهدف المنتدى إلى رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية بما يعزز استدامته، ونموه، ويضم تحت مظلته نخبة من قادة القطاعات الحيوية ذات العلاقة بالسياحة، مثل: التقنية والطيران والترفيه والتعليم والاستدامة والإعلام، من أجل وضع حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ ليتمكن قطاع السياحة من مواجهة التحديات المتوقعة، والازدهار للعقود الخمسة المقبلة.

وقال الفالح إن «هذا النمو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار، حيث زادت الأصول المستثمرة في قطاع السياحة بمقدار خمسة أضعاف منذ إطلاق (رؤية 2030)، كما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ثلاث مرات، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الضيافة والفنادق والسكن السياحي بمقدار ثمانية أضعاف»، مضيفاً أن المملكة أضافت نحو 180 ألف غرفة فندقية منذ بدء تنفيذ استراتيجية السياحة.

ولفت إلى أن السياحة قطاع مرن ومتداخل لا تحده خطوط فاصلة، إذ يؤثر في جودة الحياة والسفر والترفيه والثقافة والرياضة، وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن دولاً لا تمتلك موارد طبيعية غنية استطاعت أن ترسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب تدفقات استثمارية متزايدة.

وختم الفالح بالتأكيد على أن العلاقة بين السياحة والاستثمار تشكل دائرة إيجابية متكاملة، قائلاً إن «الاستثمار يجلب السياحة، والسياحة بدورها تجذب مزيداً من الاستثمار، في دورة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة».