بعد وساطة التحالف مع تركيا... استعداد لعملية برية ضد «داعش»

«سوريا الديمقراطية» تتحدث عن إنهاء تعليق العمليات

عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)
عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)
TT

بعد وساطة التحالف مع تركيا... استعداد لعملية برية ضد «داعش»

عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)
عناصر من «سوريا الديمقراطية» في استعراض عسكري أمس في القامشلي شمال سوريا أثناء جنازة أحد زملائهم (أ.ف.ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، الأحد، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد 10 أيام على تعليقها، رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً، وتحدثت معلومات عن تحضيرها لإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، استعداداً لبدء العمليات البرية.
ومنذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
ورداً على القصف التركي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في 31 أكتوبر، وقفاً «مؤقتاً» لعملياتها العسكرية ضد التنظيم في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية.
وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة لخفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات سوريا الديمقراطية وأنقرة، وبدأ في 4 الشهر الحالي تسيير دوريات في المنطقة الحدودية مع تركيا.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أمس (الأحد): «نتيجة الاتصالات المكثفة بين القيادة العامة لقواتنا وقادة التحالف الدولي (...) التي استهدفت نزع فتيل الأزمة على الحدود، ارتأت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية استئناف عملياتها العسكرية ضدّ تنظيم داعش». وأكدت استمرار «العمل على إلحاق الهزيمة النهائيّة به».
وطالما هددت تركيا بشن عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد بعد سيطرة قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية على منطقة عفرين (شمال غربي حلب) ذات الغالبية الكردية العام الحالي. ودائماً ما أثارت تهديدات أنقرة توتراً بينها وبين حليفتها واشنطن. وتصنف أنقرة الوحدات الكردية منظمة «إرهابية»، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضدها منذ عقود. كما تخشى إقامة حكم ذاتي كردي قرب حدودها.
وتصاعدت نبرة التهديدات التركية أخيراً لتطول مناطق واسعة يسيطر عليها الأكراد في شمال وشمال شرقي سوريا ويُطلق عليها تسمية منطقة «شرق الفرات». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نهاية الشهر الماضي: «سنهاجم هذه المنظمة الإرهابية بعملية شاملة وفعالة قريباً. وكما قلت دائماً يمكن أن نهاجم فجأة في ليلة ما».
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها أنها «في الوقت الذي تؤكّد فيه عزمها على ملاحقة الإرهاب، فإنها تؤكد بالمثل عزمها على حماية الحدود الدولية لشمال سوريا». ودعت إلى «الحوار سبيلاً لحلّ جميع المشكلات والابتعاد عن لغة التهديد والتصعيد». وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلال اجتماع عُقد قبل يومين، بلّغت قيادات من التحالف، وتحديداً أميركيين وفرنسيين، قوات سوريا الديمقراطية أنها تلقت وعوداً من تركيا بأنها لن تشن هجوماً ضد المنطقة الواقعة قرب حدودها». وتوقف مذاك، حسب قوله، القصف التركي.
ومنذ تعليقها العمل العسكري في جيب هجين في أقصى دير الزور، اقتصرت العمليات البرية لقوات سوريا الديمقراطية على الرد على هجمات تنظيم داعش. ولم يُوقف التحالف الدولي بدوره غاراته ضد التنظيم في المنطقة، ما أسفر عن مقتل العشرات في صفوف المتطرفين، فضلاً عن مدنيين من عائلات التنظيم، وفق المرصد السوري.
وأوردت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها الأحد، أن تنظيم داعش «استغلّ القصف التركي واضطرار قوّاتنا لإيقاف الحملة ريثما تزول التهديدات على حدودنا الشماليّة، فشنّ (...) سلسلة من العمليّات الهجوميّة المعاكسة، مستخدماً السيّارات المفخخة وما يسمى الانغماسيين».
وأشار عبد الرحمن إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية ترسل مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، استعداداً لبدء العمليات البرية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.