39 بنداً على جدول البرلمان... والحريري يحسم ملف الحكومة غداً

نواب «سنة 8 آذار» يصعّدون من مواقفهم مطالبين بتمثيلهم

الرئيس الحريري شارك في منتدى باريس للسلام أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الحريري شارك في منتدى باريس للسلام أمس (أ.ف.ب)
TT

39 بنداً على جدول البرلمان... والحريري يحسم ملف الحكومة غداً

الرئيس الحريري شارك في منتدى باريس للسلام أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الحريري شارك في منتدى باريس للسلام أمس (أ.ف.ب)

يحسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، غداً (الثلاثاء)، الموقف من العقدة الحكومية المتمثلة بتوزير النواب المستقلين السنة، المعروفين باسم «سنة 8 آذار»، وذلك في مؤتمر صحافي يعقده في بيت الوسط يعرض خلاله للتطورات السياسية ومستجدات تشكيل الحكومة، وذلك بعد تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أول من أمس (السبت)، التي كرّس فيها عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين في الحكومة، عبر القول إنه سيساند مطلبهم «سنة وسنتين و1000 سنة وإلى قيام الساعة».
وبموازاة المراوحة في تشكيل الحكومة، إثر العقد المستجدة التي يدعمها «حزب الله»، تنطلق اليوم الجلسات التشريعية في البرلمان التي كان قد دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأسبوع الماضي، وعلى جدول أعمالها 39 بنداً.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن امتحان أي تشكيلة حكومية ليست في التأليف بل في التآلف، وليس فقط بعرض بيانها الوزاري، وأن الامتحان الحقيقي للحكومة سيكون ماذا ستقرر في المائة يوم الأولى من عمرها ومدى استجابتها لتطبيق القوانين الإصلاحية والصادرة. وفي كلمة ألقاها في المؤتمر السادس عشر لكشافة الرسالة الإسلامية الذي انعقد، أمس، قال بري إن الخطر الوحيد على لبنان اليوم هو الوضع الاقتصادي وإذا بقي الوضع على هذه الحال فإنه أخطر من خطير. وشدد على أنه «لا عودة لفتنة إسلامية - مسيحية أو فتنة إسلامية - إسلامية، ولا يفكرنّ أحد بذلك، وهذا غير وارد على الإطلاق».
وتوالت أمس ردود الفعل الرافضة لخطاب نصر الله، الذي أكد فيه تمسك الحزب بتوزير النواب السنة المستقلين، وهو ما يرجح أن يؤدي إلى مزيد من التعطيل في عملية تشكيل الحكومة. وغرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «بما يتعلق بحديث السيد حسن نصر الله في الأمس فهو غير مقبول شكلاً وغير منطقي مضموناً».
وشارك الحريري أمس في الغداء الذي أقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه على شرف رؤساء الدول والمسؤولين المشاركين في منتدى باريس للسلام. واستبق نواب في كتلة «المستقبل» عودة الحريري من فرنسا لاستئناف مشاورات تشكيل الحكومة بسلسلة مواقف تؤكد تأييد الكتلة لموقف الحريري الذي سيعلنه غداً. وأكد عضو الكتلة النائب وليد البعريني «التزام قرارات الكتلة برئاسة الشيخ سعد الحريري وما سيصدر عنه من مواقف بخصوص التطورات السياسية». وقال خلال لقاء تضامني مع الحريري في عكار أمس، دعا إليه البعريني بعنوان «كلنا معك»: «نحن على ثقة بأن الرئيس سعد الحريري سيغّلب المصلحة الوطنية».
وأضاف البعريني متوجهاً إلى الحريري: «كلنا معك وليسمع الجميع في الداخل والخارج أن لبنان جسد واحد في بلد واحد متمثل بالرؤساء الثلاثة. والمصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركة في النهوض وعدم تأزيم الوضع الاقتصادي والمعيشي»، مشدداً على أن «المرحلة دقيقة وتحتاج إلى بعد نظر». واعتبر أن الهجمة على الحريري كبيرة و«نحن ننتظره أن يأخذ الموقف لدى عودته إلى لبنان وسنلتزم هذا القرار أياً يكن».
بدوره، أمل عضو كتلة «المستقبل» النائب طارق المرعبي في أن يصار إلى تسهيل عملية تأليف الحكومة لانطلاق البلد في مرحلة جديدة لأن الظروف الحياتية والاقتصادية ضاغطة جداً. وقال خلال جولة في عكار أمس: «العناد السياسي والتحدي الذي يفرضه البعض سينعكس سلباً على الوطن والتجارب مريرة وعانينا كثيراً، آملين في أن نصل إلى مكان يقتنع به الجميع أن لغة الاستقواء والفرض لن تبني وطناً».
وفي المقابل، صعّد نواب «سنة 8 آذار» من مواقفهم بوجه الحريري، مطالبين بتمثيلهم، إذ اعتبر عضو النائب فيصل كرامي أن ما يقال عن «عقدة سنِّية» تؤخر وتعرقل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «ليس عقدة إلا لمن أرادها كذلك». وقال من طرابلس أمس: «هذه العقدة هي عقدة الرئيس الحريري الذي عقد اتفاقات على توزيع الحصص متجاوزاً مطلب النواب السنة المستقلين وكأنه غير موجود، فهو لم يناقش يوماً ولم يبحث فيه بجدية يوماً».
وأضاف أن «الحل واضح، وهو توزير نائب سني من نواب اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين. فلتكن هذه التجربة التي نمر بها عبرة للجميع بأن لبنان لا يقوم على الإلغاء أو الإقصاء».
بدوره، قال النائب جهاد الصمد متوجهاً إلى الحريري: «لا ننكر أنك الأكثر تمثيلاً في الطائفة السنية، لكن لا يمكنك أن تنكر أن هناك 10 نواب سنة يمثلون الرأي الآخر في الطائفة السنية، ونحن كستة نواب سنة مستقلين التقينا على أن نكون ممثلين في حكومة الوحدة الوطنية بأحد أعضائنا».
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب الوليد سكرية أن هناك مَن اختطف الطائفة السنية من سنوات وأبعدها عن أي فكر أو عمل مقاوم. وقال أمس: «لكنني أقول لهم إننا نحن أبناء الطائفة السنية أهل العروبة والإسلام، قاتلنا إسرائيل قبل قيام (حزب الله)، وبوصلتنا فلسطين المحتلة ولن نحيد عن هذا الهدف إلى جانب حلفائنا من المقاومة والمعادلة الذهبية».
وارتفع منسوب التشاؤم بقرب ولادة الحكومة إثر «العقدة السنية»، إذ اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب نعمة افرام، في حديث إذاعي، أن «التطورات المتوقعة من خلال التشنج في المنطقة والصراع في سوريا، أعادنا إلى التشاؤم بتشكيل الحكومة وأكد لنا أن لبنان ساحة مفتوحة على الصراعات الخارجية».
بدوره، شدد النائب في كتلة بري، هاني قبيسي على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل إنقاذ لبنان، خصوصاً في ظل الواقع المالي الصعب، مستغرباً «تلهي البعض بالمطالبة بمقعد هنا أو هناك في ظل تفاقم الأزمات على مختلف المستويات، فمَن يطرح نفسه لتحمل المسؤولية عليه أن يضحي ويتنازل من أجل لبنان». وانتقد «الأصوات المعترضة على انعقاد جلسات تشريعية للمجلس النيابي»، وسأل: «ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون تعطيل كل شيء؟ مَن يطالب بتعطيل المؤسسات يضع نفسه بموقف مشبوه، فالتشريع يمثل ضرورة للوطن والمواطن».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.