العراق: العبادي يستبعد حالياً خيار المعارضة لحكومة عبد المهدي

أعضاء في ائتلافه ومراقبون يحبذون سيره في هذا الاتجاه

TT

العراق: العبادي يستبعد حالياً خيار المعارضة لحكومة عبد المهدي

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، نيته الاتجاه للمعارضة في وقت عبر فيه سياسيون وأكاديميون عن نجاح مثل هذا التوجه بوصفه العامل الأهم في تقويم عمل الحكومة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه: إن «العبادي لا يفكر فيما يمكن أن يفهم على أنه خلخلة للوضع الأمني أو السياسي، ولا سيما أن مفهوم المعارضة في العراق لا يزال يحمل مدلولات سلبية في الغالب»، مبيناً أن «العبادي أعلن منذ البداية دعمه لحكومة عبد المهدي؛ لأنه يرى أن نجاحها إنما هو استكمال لسلسلة النجاحات التي حققتها حكومته بدءاً من النصر على تنظيم داعش الإرهابي وتوحيد البلد وتخطي الأزمة الاقتصادية».
وأوضح المصدر، أن «العبادي يعمل على تقوية ائتلاف النصر بوصفه مشروعاً عابراً للطائفية والعرقية، مع التأكيد على اتخاذ مواقف بنّاءة من الحكومة والعملية السياسية باتجاه تصحيح المسار وتجاوز الأخطاء».
لكن قياديين في «النصر» رجّحوا إمكانية المضي في تأسيس جبهة معارضة إيجابية داخل قبة البرلمان، ولا سيما أن ائتلاف النصر لم يحصل على أي موقع سيادي أو وزاري. وقالت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مفهوم المعارضة دائماً يذهب باتجاه سلبي، وهو أمر غير صحيح، بل هو داعم أساسي لتوجهات الحكومة ومجمل العملية السياسية، وبالتالي فإن التفكير فيه ليس خطأ مثلما يتصور الكثيرون». وأضافت: إن «من الواضح أن ائتلاف النصر الذي يعد الفائز الثالث في الانتخابات ولديه 42 مقعداً تم تهميشه تماماً على صعيد استحقاقه الانتخابي عبر توزيع المسؤوليات والحقائب الوزارية طبقاً للنقاط، وهو أمر لا مبرر له»، مبينة أن «منح الائتلاف الحرية لرئيس الوزراء لاختيار الكابينة لا يعني تجاهل ائتلاف كبير وله موقعه في العملية السياسية، فضلاً عن أن زعيمه حيدر العبادي هو من حقق النصر على (داعش) وهو من حفظ وحدة البلاد، وكان ينبغي أن يحصل إما على منصب نائب رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، لكن لم يحصل على شيء».
ورداً على سؤال عما إذا كان العبادي يفكر بخيار المعارضة حالياً، قالت النائبة: إن «العبادي أعلن دعمه للحكومة ولرئيسها عادل عبد المهدي، وبالتالي هو يعمل بهذا الاتجاه، لكن (النصر) ككتلة نيابية، وإن لم تقرر بعد بشكل رسمي الذهاب إلى المعارضة، فإن كل الخيارات مفتوحة في النهاية».
إلى ذلك، أكد سياسيون وأكاديميون عراقيون حاجة العراق إلى المعارضة؛ بوصفها الخيار الوحيد لتقويم عمل الحكومة والحث على بناء منظومة سياسية جديدة وفاعلة بعد ثلاث دورات برلمانية لم يفكر أحد خلالها في التوجه إلى المعارضة والعمل بكل قوة من أجل الحصول على حصة من كعكة السلطة. وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي لـ«الشرق الأوسط»: إن «المحاصصة في هذه الحكومة هي الأسوأ بعد عام 2003، حيث وصلنا إلى المحاصصة الشخصية بسبب كثرة تشظي المكونات والأحزاب، وبالتالي فإن خروج أي شخص من هذه المعادلة وذهابه إلى المعارضة الإيجابية هو أمر مهم». وأضاف: إن «العبادي في حال اختار المعارضة سيكون عامل نجاح إيجابياً للحكومة بسبب مزايا يمتلكها العبادي، وبخاصة أنه شخصية غير عدائية بالأساس، أي أنه لا يعمل لمصلحته الشخصية؛ وهو ما يجعله أقرب إلى رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي».
وأوضح الصميدعي، أن «عدم حصول العبادي على حصة في الحكومة وتوجهه نحو المعارضة يمكن أن يكون داعماً بقوة لعبد المهدي؛ لأنه (العبادي) هو من منحه حرية الاختيار دون أن يضع شروطاً عليه، حيث إنه يهمه نجاح الحكومة لأنه امتداد لما حققه هو من نجاح».
في السياق نفسه، أكد الدكتور باسل حسين، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «خيار نجاح المعارضة في العراق يبقى مسألة نسبية، لكنه في حال كان عملاً منظماً ويقف وراءه شخصية مثل العبادي أتوقع له النجاح، ولا سيما أنه يستطيع أن يحمي نفسه من البطش والتنكيل، فضلاً عن ذلك فإن وراءه منظومة تدعمه». وأضاف: «ليس هناك أحد من أطراف العملية السياسية جرب المعارضة بينما باتت لها أرضية مناسبة تماماً اليوم في العراق نتيجة لفشل السلطة ونقمة الناس والشارع على مجمل ما هو موجود على صعيد العملية السياسية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.