ميانمار تبدي استعدادها لإعادة استقبال الروهينغا

عبّرت حكومة ميانمار أمس عن استعدادها لإعادة استقبال الروهينغا الذين فروا منها، عادّةً أن بنغلاديش ستكون مسؤولة عن أي تأخير في عودتهم المقررة بداية من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية البورمي وين ميات أيي، في مؤتمر صحافي فصّل فيه ترتيبات عودة أفراد أقلية الروهينغا: «نحن مستعدون». وأضاف أنه يعود لسلطات بنغلاديش «أمر احترام الآجال»، مشيرا إلى أن العودة تتم على أساس طوعي.
وبعد تأجيل متكرر أعدت بنغلاديش وميانمار خريطة طريق تنص على إعادة 2251 من الروهينغا بداية من 15 نوفمبر الحالي بمعدل 150 فردا يوميا. وكان أكثر من 720 ألفا من أفراد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار، فروا من البلاد منذ أغسطس (آب) 2017 تحت تهديد جيش بلادهم وميليشيات بوذية. ويعيش أفراد هذه الأقلية الذين قالت الأمم المتحدة إنهم ضحايا «إبادة»، منذ ذلك داخل مخيمات في بنغلاديش.
وتثير خطة إعادة الروهينغا قلق منظمات غير حكومية. ووجهت 42 منظمة؛ بينها «أوكسفام» و«سايف ذي تشيلدرن» و«هانديكاب إنترناشيونال»، الجمعة الماضي نداء تنديد بهذه الخطة، مشيرة إلى أن الروهينغا «مرعوبون» من فكرة العودة إلى ديارهم في ميانمار. وهم يخشون أن يتم حصرهم على الفور في مخيمات بولاية راخين غرب ميانمار حيث يعيش أكثر من 120 ألفا منهم في ظروف بالغة السوء وهم غير قادرين على الحركة. وهم يخافون أيضا من أن يتعرضوا لانتهاكات ويرفضون العودة دون ضمانات أمنية.
وكانت مقررة الأمم المتحدة لميانمار يانغي لي عدّت في بداية نوفمبر الحالي أن مخاطر تعرضهم للاضطهاد «لا تزال مرتفعة». كما يطلب أفراد الروهينغا من السلطات البورمية أن تمنحهم إثبات مواطنة. وتحرمهم السلطات العسكرية التي تحكم ميانمار منذ 1982 من حق المواطنة، عادّةً إياهم مقيمين من الدرجة الثانية وتحرمهم من خدمات التعليم والعلاج.
وفي نوفمبر 2017 أعلنت بنغلاديش وميانمار عن خطة إعادة، لكن العملية تراوح مكانها وسط تبادل البلدين المسؤولية عن عدم التنفيذ. وتعاني بنغلاديش، وهي من أفقر دول العالم ومن أشدها ازدحاما، تحت عبء اللاجئين الروهينغا. وفي الإجمال، هناك نحو مليون من الروهينغا لجأوا إلى بنغلاديش في العقود الأخيرة هرباً من الاضطهاد في ميانمار.