صدامات على وقع احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود في بلغاريا

TT

صدامات على وقع احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود في بلغاريا

تظاهر آلاف الأشخاص في بلغاريا، أمس، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، مغلقين طرقاً رئيسية عدة في 20 مدينة بالبلاد، من بينها طرق سريعة تربط البلد عضو الاتحاد الأوروبي بتركيا واليونان، مما دفع الشرطة للاشتباك معهم.
وذكرت إذاعة «بي إن آر» العامة أنّ المحتجين اشتبكوا مع الشرطة في مدينة بورغاس، حيث تكدّست السيارات لمسافة تزيد على 10 كيلومترات في عدة أماكن في المدينة المطلة على البحر الأسود. وخارج مقر الحكومة في العاصمة صوفيا، تجمع نحو ألف متظاهر، وهتفوا: «زبالة» و«استقيلوا». وتساءل سائق التاكسي الغاضب إيفان نايدينوف: «كيف يبيعون الوقود هنا بسعره نفسه في إسبانيا ولوكسمبورغ، في حين نحن أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي؟»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويدفع سائقو السيارات في بلغاريا ضرائب عالية على المركبات الملوثة للبيئة، وأسعاراً عالية للوقود. ورفعت الحكومة سعر لتر البنزين والديزل بنحو 5 في المائة، ليصل إلى نحو 2.4 ليفا (1.13 دولار)، في بلد يبلغ متوسط الأجور فيه نحو 575 يورو.
وعطلت المظاهرات حركة السير على 3 طرق رئيسية، فيما أغلقت طرق أخرى فرعية لعدة ساعات، مما أعاق حركة المرور في الجنوب صوب تركيا واليونان، وفي شمال البلاد. كما أصدرت نقابات رجال الشرطة أمس بياناً دعماً للاحتجاجات.
من جهته، اتهم النائب في الحزب الحاكم إيميل ديمتروف المعارضة الاشتراكية بالوقوف خلف الاحتجاجات التي دعت إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول الحكومة المحافظة، التي يقودها رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، إن ضرائب الوقود في البلاد هي الأقل في الاتحاد الأوروبي. وندّد المحتجون بشركة «لوك أويل» الروسية التي يتهمونها باحتكار القطاع النفطي في البلاد، إذ تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، وتسيطر على مستودعات الوقود.
وفي الأسواق العالمية، شهدت أسعار النفط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاعاً هو الأعلى منذ عامين ونصف العام، مع بلوغ سعر برميل الخام برنت أكثر من 85 دولاراً، ويتوقع أن يستمر ارتفاع سعر النفط مع العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف صادرات النفط الإيراني.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».