جولة من الحوار الأوروبي مع الجزائر لتعزيز الأمن والتصدي للإرهاب

TT

جولة من الحوار الأوروبي مع الجزائر لتعزيز الأمن والتصدي للإرهاب

تشارك منسقة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، في رئاسة الجولة الثانية من الحوار المشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بشأن تعزيز الأمن، والتصدي للإرهاب.
ويترأس هذا المنتدى من الجانب الجزائري وزير الخارجية عبد القادر مساهل. ويساهم هذا اللقاء في تعميق العمل الأوروبي - الجزائري المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف. ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها للعاصمة الجزائرية أيضاً رئيس الوزراء الجزائري محمد أويحيى، حيث «ستتم مناقشة الشراكة بين الطرفين من أجل تعميق التعاون في المجالات التجارية، وتنويع الاقتصاد والهجرة والنقل»، حسب البيان الصادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»»، قالت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن زيارة مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في التكتل الموحد، تأتي في إطار توجه أوروبي لزيادة التعاون مع الدول العربية، ومنها الجزائر، في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً بعد أن أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع انعقد في لوكسمبورغ في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، التعاون الأمني بين وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) وثماني دول عربية وإسلامية بالإضافة إلى إسرائيل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المفوضية الأوروبية رحبت بقرار مجلس وزراء الداخلية، ووقتها، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاتحاد الأوروبي جوليان كينج، إلى منح «يوروبول» الأدوات والموارد المناسبة لحماية الأوروبيين، بما في ذلك تبادل المعلومات الأساسية مع جيراننا.
وقال المسؤول الأوروبي إنه عندما يتم إبرام الاتفاقية مع الدول الثماني، فإنها ستوفر أساساً قانونياً لتبادل البيانات لشخصية بين الشرطة الأوروبية والسلطات المختصة في هذه الدول بغرض منع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة. وعلى هامش الاجتماع، أقر الوزراء ثمانية تعديلات، تسمح للمفوضية الأوروبية بإجراء مفاوضات مع ثماني دول هي الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وتركيا وإسرائيل.
وبحسب بيان لمكتب الشرطة الأوروبية، فإن المحادثات ستكون مع هذه الدول حول سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد.
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ديميتريس أفراموبولوس، في بيان مماثل، إنه عمل منذ البداية على تقوية دور «يوروبول» داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، معتبراً أن «الإرهابيين والمجرمين يعملون عبر الحدود ليس فقط في أوروبا ولكن على المستوى العالمي». وأضاف: «نحن بحاجة للعمل بشكل وثيق مع جيراننا وشركائنا الرئيسيين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمساهمة في إقامة عالم أكثر أماناً للجميع».
وأفادت مصادر أوروبية بأن آخر المستجدات الأمنية والعمل الجاري حالياً في مجال تبادل المعلومات والعمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون في أوروبا، كانت في نقاشات الوزراء، كما جرت مناقشة ملف إصلاح قوانين التأشيرات في ضوء تحديات الأمن والهجرة الجديدة، وبرنامج سياسة الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة المنظمة.
وكان جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، وخلال تصريحات في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، قد أشار إلى وجود شراكة مع دول الخليج فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يركز على التعاون مع الدول العربية والإسلامية في ملف مكافحة الإرهاب، وجاءت التصريحات بعد وقت قصير من عودة المسؤول الأوروبي دي كيرشوف من زيارة إلى الأردن، وقال «لدينا برنامج للتعاون في هذا الصدد مع الأردن ولبنان وتونس، وبدأنا الخطوة نفسنا مع مصر والجزائر، ونأمل قريباً مع المغرب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».