عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط لـ «الشرق الأوسط»: مليون سعودي حصلوا على أعمال خلال عامين

د محمد الجاسر
د محمد الجاسر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وزير الاقتصاد والتخطيط لـ «الشرق الأوسط»: مليون سعودي حصلوا على أعمال خلال عامين

د محمد الجاسر
د محمد الجاسر

قال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لـ«الشرق الأوسط» بأن أهم شيء في الميزانية السعودية لعام 2014 التي أعلنت أمس أنها الميزانية الخامسة من الخطة الخمسية للدولة وتبنى على نتائج ما تحقق في السنوات الأربع الماضية، وتهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وزيادة رفاهية المواطن من خلال ما اعتمد لمشاريع التنمية والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تتضمن الميزانية الجديدة 248 مليار ريال سعودي تضاف إلى المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ أو الإنشاء بما يعكس أن المملكة تخطو خطوات سريعة في توسيع الطاقة الاستيعابية لاقتصادها.
وأشار الجاسر في تصريحات عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» في لندن إلى الزخم في تطوير هيكلية الاقتصاد السعودي ورفع قدراته وتحقيق تنوعه من خلال الإنفاق الحكومي على المشروعات في مختلف القطاعات في البنية التحتية والنقل وزيادة رفاهية المواطن وكذلك رفع إنتاجية الاقتصاد بما يحقق زيادة كفاءته التنافسية.
وضرب الدكتور الجاسر عدة أمثلة على ما تحقق من زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قائلا: إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 200 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2013 بينما كانت 32 مليار دولار فقط في عام 2001 بما يشير بوضوح إلى حجم الإنجاز الذي تحقق. كما أن نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى تريليون ريال سعودي من 2.8 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي. وهذا يدل على أن القطاع الخاص أصبح دوره أساسيا في عملية التنمية، ويقوم التحفيز الحكومي بدور أساسي في هذا الصدد.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى الإنجازات التي تحققت وتخدم رفاهية المواطن قائلا: إنه خلال العامين الماضيين حصل مليون سعودي على أعمال، وأصبح لديهم برامج تأمينات تقاعد مستقبلية، واستوعب القطاع الخاص 750 ألفا منهم بينهم ذهب 250 ألفا إلى القطاعات الحكومية. وقال: إنه منذ بدأنا نجمع الإحصاءات لم يكن يتجاوز عدد السعوديين الموظفين في القطاع الخاص 750 ألفا، وخلال عامين ارتفع الرقم إلى مليون ونصف، وهذا يعني أن ديناميكية الاقتصاد بدأت تعطي نتائج مذهلة.
كما أشار أيضا إلى أنه من الأمثلة الأخرى على الإنجازات التي حققتها الخطة الخمسية التي تدخل سنتها الخامسة بهذه الميزانية تراجع معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى معدل 3.1 في المائة بينما كان في حدود 11 في المائة في عام 2008، كما أنه أيضا من المؤشرات الإيجابية على تطور الاقتصاد السعودي أن الإقراض المصرفي ارتفع بنسبة 16 في المائة من أكتوبر (تشرين الأول) 2012 إلى أكتوبر 2013.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية