عباس في ذكرى أبو عمار: النصر قادم

قال إنه يريد القدس مدينة مفتوحة للجميع وإنَّ فصل غزة لن يمر

TT

عباس في ذكرى أبو عمار: النصر قادم

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الفلسطينيين جميعاً، إلى التوحد والالتفاف أكثر من أي وقت حول منظمة التحرير الفلسطينية «الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، وقائدة نضاله الوطني»، مؤكداً في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى الـ14 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمار) أن «النصر قادم لا محالة، وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين».
ووصف عباس «المرحلة» بـ«واحدة من أخطر المراحل في حياة الشعب الفلسطيني»، مضيفاً: «فالمؤامرة التي بدأت بوعد بلفور لم تنته بعد، وإذا مرّ ذلك الوعد المشؤوم، فلن تمر (صفقة القرن)».
وأكد أن «مصير الأرض يقرره شعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه هنا في فلسطين وفي الشتات، ولن يجدوا فلسطينياً شريفاً واحداً يقبل بأقل من حق شعبنا في الحرية والسيادة والاستقلال، على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وأكد عباس أنه لن يفرط في الثوابت «التي ضحى من أجلها عرفات والشهداء والأسرى والجرحى».
ويحيي الفلسطينيون كل عام في هذا الشهر ذكرى رحيل عرفات، مجددين الاتهام لإسرائيل باغتياله عن طريق السم.
ولم تصل لجنة التحقيق الخاصة بظروف وفاة عرفات، التي شكلتها السلطة، لدلائل ملموسة بعد أعوام طويلة على عملها.
وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي بباريس، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ.
وقال عباس، في تحدٍ للإدارة الأميركية، إن القدس الشرقية ستبقى «عاصمة دولتنا، بأهلها ومؤسساتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية»، مضيفاً: «ستبقى فلسطينية عربية رغم القرارات الأميركية المخالفة للشرعية الدولية، ورغم كل المشاريع الإسرائيلية لتغيير هويتها وطابعها، ونجدد القول بأننا نريد لمدينة القدس أن تكون مفتوحة لجميع المؤمنين وأتباع الديانات السماوية».
وأردف: «كما نؤكد على أنه لا يحق لأي جهة كانت إزاحة ملف اللاجئين الفلسطينيين عن الطاولة، واتخاذ إجراءات ضد وكالة (الأونروا)، ومحاولة التشكيك في أعداد اللاجئين، كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية». وأضاف: «سنواصل العمل من أجل تثبيت حقوق شعبنا وفق قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية».
وعاد عباس للتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية «أغلى ما نملك، وهي سلاحنا الأقوى لمواجهة مشاريع التصفية والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية». وهاجم محاولات فصل غزة عن الوطن، وقال إنها «لن تمر». وأضاف: «سنواصل دعم جهود الأشقاء في مصر من أجل تطبيق اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في غزة كما هي في الضفة الغربية، وإجراء الانتخابات العامة، وصولاً إلى حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.