إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس

الحادث ما زال يلقي بظلاله على المشهد السياسي في البلاد

إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس
TT

إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس

إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس

تحيي أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني في تونس اليوم (الجمعة) الذكرى الأولى لاغتيال السياسي الراحل محمد البراهمي أمين عام «حركة الشعب»، الذي شكل تحولا في مسار الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
ويصادف اليوم عيد الجمهورية في تونس، وهو التاريخ الرمزي الذي شهد العام الماضي حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي بالرصاص أمام مقر سكنه بحي الغزالة بالعاصمة من قبل عناصر متشددة.
وانطلقت مراسم إحياء الذكرى في الشوارع منذ ليل الخميس / الجمعة، حيث تجمع المئات من التونسيين في ساحة «باردو»، قبالة مقر المجلس الوطني التأسيسي وهي الساحة التي شهدت على مدى أشهر اعتصام الرحيل للمعارضة إلى حين تنحي الحكومة السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتجمع مئات التونسيين مساء أمس (الخميس) لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال النائب اليساري المعارض محمد البراهمي الذي أدى مقتله إلى أزمة سياسية في البلاد استمرت أشهرا.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بهدوء في ساحة «باردو» هتافات من بينها «أوفياء لدماء شهدائنا»، وأطلقوا أيضا هتافات أخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية التي تتمتع بالغالبية في المجلس التأسيسي.
وقالت مباركة البراهمي، أرملة النائب الراحل: «نحن هنا لتنظيف بلدنا، لتخليصه من الإرهاب».
ورفع المتظاهرون على إحدى البنايات المطلة على الساحة صورة عملاقة تجمع كلا من البراهمي وشكري بلعيد، المعارض الآخر الذي اغتيل العام الماضي.
واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير (شباط) 2013 والثاني في 25 يوليو (تموز) من العام نفسه.
واتهمت السلطات جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة، بالوقوف وراء هذين الاغتيالين، إلا أن هذه الجماعة المتهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة لم تتبن أيا منهما.
وشكل اغتيال بلعيد بداية سنة من الاضطرابات السياسية والأمنية وأزمة سياسية حادة لم تخرج منها البلاد إلا في يناير الماضي، مع إقرار دستور جديد واستقالة الحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة وتولي حكومة تكنوقراط السلطة بدلا منها.
وكان هذا النائب القومي اليساري معارضا شديدا للإسلاميين، وقد اغتيل بالرصاص أمام منزله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».