مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين

ليصل استثمارها إلى 20 مليون دولار بحلول عام 2017

مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين
TT

مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين

مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين

أعلنت مجموعة «كيمكو» الهندية المتخصصة في حلول التغليف عن إقامة مصنع لها في مدينة سلمان الصناعية في البحرين، حيث جاء الإعلان في أعقاب الاجتماع الذي عقد بين وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كمال بن أحمد، ومجموعة من كبار المسؤولين في «كيمكو». وكان بن أحمد قد تناول مع كبار مسؤولي الشركة في هذا الاجتماع، خطط الشركة لمزاولة أعمالها في مملكة البحرين والفرص الوظيفية التي ستوفرها إلى المواطنين البحرينيين ومقدار استفادة السوق المحلية من منتجاتها المتخصصة.
وفي هذا الصدد، قال بن أحمد «يسعدنا أن نرحب بمجموعة (كيمكو) لمزاولة أعمالها في المملكة وتقديم منتجاتها في السوق المحلية المتنامية. وتعتبر الهند شريكا اقتصاديا واستثماريا مهما تجمعنا به علاقات قديمة، إذ تجد الشركات الهندية في البحرين موطنا مثاليا للاستثمار لما تتمتع به من بيئة أعمال مشجعة وقوانين تنظيمية متقدمة، بالإضافة إلى التقارب الثقافي والبيئي الكبيرين بين البلدين».
ومن المتوقع أن يصل استثمار مجموعة «كيمكو» إلى 10 ملايين دولار بحلول عام 2015 مع التوسع المنهجي المخطط له في البحرين، وأن يبلغ 20 مليون دولار بحلول عام 2017. وعلاوة على ذلك، سيقوم المصنع الجديد لمجموعة «كيمكو» في المملكة بخلق أكثر من 80 فرصة عمل للسوق المحلية، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمعدل 15 - 20 في المائة سنويا ليقدم ما لا يقل عن 20 فرصة عمل إضافية بحلول عام 2017.
ومن جانبه، قال السيد رام ساراوجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيمكو»: «نعتز بإقامة مصنع لمجموعتنا في مملكة البحرين التي تحظى ببيئة أعمال مميزة واقتصاد متطور إلى جانب موقع حيوي يشكل بوابة نحو أسواق منطقة الخليج، وهو الأمر الذي يعني لنا الكثير على صعيد تطوير أعمال المجموعة وتزويد منتجاتها المتنوعة لمختلف الزبائن في البحرين ودول المنطقة».
الجدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية بصفته الجهة المعنية بالترويج والاستثمار عمل على استقطاب مجموعة «كيمكو» إلى البحرين وقدم المساندة التي تحتاجها حتى حصولها على الترخيص لإقامة مصنعها في المملكة، وذلك ضمن مهام المجلس للترويج لمملكة البحرين وبيئتها الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات. وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي فترة من النمو السريع في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمة صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية حاليا نحو 400 مليون دولار أميركي. وتحتضن المملكة حاليا جالية هندية كبيرة، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن إجمالي حجم التجارة بين الهند والبحرين في 2011 بلغ 1.7 مليار دولار.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».