الهدنة والموقف الحرج بين شروط حماس وصبر كيري

القتلى الفلسطينيون تجاوزوا 804.. ومعظمهم مدنيون

الهدنة والموقف الحرج بين شروط حماس وصبر كيري
TT

الهدنة والموقف الحرج بين شروط حماس وصبر كيري

الهدنة والموقف الحرج بين شروط حماس وصبر كيري

حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وسطاء منطقة الشرق الأوسط، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة اليوم (الجمعة). في حين ارتفع عدد القتلى من المدنيين، مما يهدد بانتقال إراقة الدماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس.
وفي حين تضع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شروطا صعبة فيما يبدو، لوقف إطلاق النار، الذي يأمل الوسطاء أن يبدأ قبل عيد الفطر، الأسبوع المقبل، أجرى كيري اتصالات هاتفية من مصر، بينما أوضح مساعدوه أن لصبره حدودا.
وباتت الحاجة إلى وقف إطلاق النار ملحّة، أمس، بعد مقتل 15 شخصا كانوا يحتمون بمدرسة تديرها الأمم المتحدة بشمال قطاع غزة، فيما قال مسؤولون محليون إنه قصف إسرائيلي للمدرسة.
لكن إسرائيل صرحت بأن قواتها تعرضت لهجوم شنه نشطاء فلسطينيون بمنطقة المدرسة، وأنه كان عليهم الرد بإطلاق النار. واتهمت حماس بمنع القيام بأي عمليات إخلاء.
وقال مسؤولون في غزة إن هجوما جويا إسرائيليا، اليوم، أسفر عن مقتل المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي ونجله، ليصل إجمالي عدد القتلى في غزة إلى 804، معظمهم مدنيون.
وفي الضفة الغربية المحتلة، شارك نحو عشرة آلاف شخص بمسيرة تضامنا مع غزة خلال الليل.
ووصل المحتجون إلى نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي، ورشقوها بالحجارة والقنابل الحارقة، وقال مسعفون فلسطينيون إن أحدهم قُتل وأصيب 200 عندما فتحت القوات النار.
ومن جهتها، رفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب القصوى اليوم، خشية تفجر الأوضاع بالمسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمجلس الوزراء الأمني المصغر اليوم، لمناقشة هدنة إنسانية محدودة للسماح بالمساعدات الإنسانية ونقل المصابين.
إلى ذلك، صرح مسؤول إسرائيلي بأن حكومة نتنياهو تبحث وقف القتال بشكل مبدئي لمدة سبعة أيام، يواصل خلالها الجيش تدمير الأنفاق على الحدود الشرقية لغزة.
وقال المسؤول: «تريد إسرائيل أولا سماع رد حماس على مقترحات كيري». وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الوزراء المصغر يريدون أيضا تأكيدات، بأن غزة ستُجرّد من أي صواريخ متبقية بموجب أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولم تصدر حماس تعليقا على الفور، لكن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، عبر، أول من أمس (الأربعاء)، عن تأييده لهدنة إنسانية فقط، إذا ما خففت إسرائيل من قيودها على القطاع الذي يقطنه 1.8 مليون نسمة.
وتريد حماس أيضا أن تفتح مصر حدودها مع غزة، وأن تطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الذين اعتقلتهم في حملة بالضفة الغربية، الشهر الماضي، بعد اختطاف ثلاثة شبان إسرائيليين ومقتلهم في وقت لاحق.
لكن مثل هذه التنازلات غير ممكنة فيما يبدو، إذ ترى إسرائيل ومصر أن حماس تمثل تهديدا أمنيا.
وقال مسؤول بالقاهرة إن عيد الفطر موعد محتمل لوقف إطلاق النار. لكن مسؤولين أميركيين تحدثوا بتحفظ عن التقدم الذي حققه كيري في جهود الوساطة التي تشارك فيها مصر وتركيا وقطر، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكر مسؤول أميركي بارز: «الفجوات قائمة بين الأطراف، وبالتالي فإن تركيزه منصب على العثور على صيغة يمكن أن يقبل بها الجانبان». لكن كيري ليس موجودا هنا «لأجل غير مسمى».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم