«أموال قطرية» تدخل قطاع غزة... وإسرائيل تتحدث عن هدوء لا تهدئة

السلطة تعتبرها خطوة «تكرّس أزمة الانقسام الفلسطيني»

فلسطيني يعرض أوراقاً نقدية بعد تسلمه راتبه في رفح جنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي وقف فيه موظفو الدوائر الحكومية في قطاع غزة في طوابير طويلة، أمس (الجمعة)، لكي يتسلموا رواتبهم، بعد أن سمحت إسرائيل للمسؤول القطري، محمد العمادي، بإدخال الأموال نقداً بالحقائب، نشرت في تل أبيب معلومات عن سر الاتفاقيات والتفاهمات التي جرت وراء الكواليس، وبيّنت أن هناك تسوية للهدوء وليس لتهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس، وأن شروطها شبيهة جداً بالاتفاق الذي توصل إليه الإسرائيليون بُعيد حرب 2014، ولا ينقصه سوى شراكة السلطة الفلسطينية.
وأفادت وكالة «رويترز» بأنه بدأ أمس دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة من خلال منحة قطرية بقيمة 15 مليون دولار؛ مما خفف الضغوط الشعبية عن «حماس»، علماً بأن إسرائيل قالت: إن الأموال لن تذهب إلى الحركة التي تدير القطاع. وأضافت: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد خفض بشدة الميزانيات المخصصة لقطاع غزة؛ مما تسبب في إفقار عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وساعد ذلك على تأجيج احتجاجات دموية مستمرة منذ ستة أشهر على حدود غزة مع إسرائيل، التي تحاصر القطاع، فضلاً عن تبادل القصف بشكل متقطع عبر الحدود.
ونقلت «رويترز» عن مصادر فلسطينية: إن المنحة القطرية التي وصلت غزة، أول من أمس (الخميس)، تمثل الدفعة الأولى من 90 مليون دولار ستصل إلى القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة بموافقة إسرائيل. ووافقت إسرائيل في السابق على أن تدفع قطر أموالاً للقطاع على أن تستخدم فقط في مشرعات الإعمار المدنية المتفق عليها أو للوقود؛ وذلك خشية أن يصل المزيد من المنح المالية إلى «حماس» التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل في عشر سنوات.
وقال وائل أبو عاصي، وهو شرطي مرور كان يقف أمام مكتب بريد في مدينة غزة، حيث اصطف موظفون لتسلم رواتبهم: «في يوم من الأيام لم يكن معي مال لأجلب لأولادي العلاج أو الطعام. اليوم سأجلب لهم العلاج والأكل والملابس أيضاً».
ولفتت «رويترز» إلى أن «حماس» تجمع الضرائب من سكان القطاع، وإلى أن قادتها قالوا في السابق إنهم حصلوا على أموال من دول أخرى، بينها إيران. وحضر مراقبون عن قطر عمليات تسليم الرواتب للموظفين، أمس، في 12 مكتب بريد في القطاع، وهي عملية ستتواصل اليوم (السبت). ويتعين أن يقدّم الموظف صورة من بطاقة هويته، وأن يضع بصمة إصبعه في الكشوف. وقالت وكالة الأنباء القطرية: إن 27 ألف موظف سيستفيدون من المنحة القطرية. وأضافت: «سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية».
وقال مسؤول في «حماس»: إن رجال الشرطة سيتسلمون رواتبهم ضمن الموظفين المدنيين الآخرين. وكانت «حماس» قد عيّنت أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 2007، لكن بدا أن كثيراً منهم استُبعدوا من كشوف الموظفين المستحقين للمنحة القطرية، بحسب «رويترز».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي قوله للصحافيين في شرق غزة، أمس: «اتفقنا مع الإسرائيليين على وضع حلول لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة، ضمن تفاهمات عدة سيجري تنفيذها بالتدريج لتحسين الوضع في القطاع». وأضاف: إنه تم البدء بصرف تحسينات على رواتب الموظفين الحكوميين المدنيين الذين عينتهم «حماس» في قطاع غزة بعد عام 2007. وتابع: إن قطر تشرف على صرف منحة مالية لـ27 ألف موظف من الشق المدني من الموظفين التابعين لـ«حماس»، في حين سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية. وأعلنت وزارة المالية في غزة (تديرها «حماس») بدء صرف نسبة 60 في المائة من رواتب الموظفين الحكوميين على أن يستمر ذلك لمدة ستة أشهر. ويتلقى موظفو «حماس» الذين يقدر عددهم بنحو 40 ألف موظف، 40 في المائة من قيمة رواتبهم شهرياً منذ أعوام عدة.
وقلل عضو في الحكومة الأمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية ما حصل أمس. وقال وزير البيئة زئيف إلكين لمحطة «102 إف.إم» الإذاعية في تل أبيب: «ليست هذه أموالاً ستذهب إلى أنشطة (حماس). إنها أموال ستذهب إلى الموظفين المدنيين بطريقة مرتبة منظمة». واتهم إلكين الرئيس عباس بوقف الرواتب «لإشعال غزة؛ لفشله على الجبهات الأخرى».
وانتقد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذه الخطوة. وقال لـ«رويترز»: إن مثل هذه «الترتيبات من خلال قطر وغيرها تكرس وتزيد من أزمة الانقسام الفلسطيني».
وأفيد في تل أبيب، أمس، بأن إسرائيل وافقت على إدخال ما مجموعه 90 مليون دولار، على ستّ دفعات شهرية قيمة كل منها 15 مليون دولار؛ وذلك استجابة لشروط «حماس»، التي تريدها لتغطية رواتب الموظّفين الذين يعملون تحت إدارة حكومتها التي تسيطر على القطاع منذ الانقلاب في العام 2007، علماً بأن السلطة الفلسطينية رفضت دفع رواتب لهم كونهم موظفين لدى «حماس» وليس لدى السلطة. وقام مبعوث قطر في غزة، محمد العمادي، بجلب الأموال إلى قطاع غزة في خمس حقائب، تحتوي كل منها على 3 ملايين دولار، عبر معبر «إيرز» الإسرائيلي قرب بلدة بيت حنون شمالي القطاع. وأودعت الأموال في البريد، الذي فتح أبوابه أمس خصيصاً لهذه الغاية. وخرج بعض الموظّفين منها عارضين راتبهم الذي تسلّموه بالدولار أمام كاميرات وسائل الإعلام.
وقال مصدر عسكري في تل أبيب، تعقيباً على ذلك: إن إسرائيل أقدمت على هذه الخطوة في إطار اتفاق على تحقيق الهدوء على حدود القطاع، بأمل أن تفي «حماس» بالتزاماتها وتوقف العنف الذي ترافق مع مسيرات العودة، وتوقف لاحقاً المسيرات تماماً. وأضاف: إنه بالنسبة لإسرائيل، الاتفاق الذي جرى يعيد الوضع مع «حماس» إلى المربع نفسه الذي وقفت فيه في اليوم الـ51 من عملية «الجرف الصامد» (هكذا تسمي إسرائيل الحرب الأخيرة على غزة عام 2014). وقال: إن الوضع الآن هو نتاج اتفاق على وقف إطلاق نار غير موقّع مع «حماس»، يشتمل على تفاهمات من 8 بنود ستنفذ على ثلاث مراحل لإعادة إعمار القطاع وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة شؤون غزة. البنود الثمانية هي نفسها التي تضمنتها وثيقة التفاهمات التي أنجزت بين إسرائيل ومصر و«حماس»، في حينه، في شهر أغسطس (آب) 2014، وانضم إليها هذه المرة أيضاً مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، وقطر ودول أوروبية.
وحسب المحرر العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أليكس فيشمان، فإن «إسرائيل أدركت أنها لن تجني أي فائدة من الحرب مع القطاع. وقد اتضح هذا الموقف بشكل جلي يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ إنه وبعد إطلاق 37 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية، اجتمع الطاقم الإسرائيلي الذي يقود المفاوضات حول التهدئة في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بمشاركة كل من نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ورئيس الشاباك، ناداف أرغمان. ولا يوجد تمثيل دائم لوزارة الأمن في هذا الطاقم، الذي يطّلع على الرسائل المتبادلة كافة، وهو الذي يقرر، عملياً، سياسة إسرائيل تجاه القطاع. وخلال هذا الاجتماع، أوصى بن شبات وأرغمان بعدم شن حرب ضد القطاع. وشارك في هذا الاجتماع وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، الذي تمسك بموقفه القائل: إن «حماس» لا تريد الحرب، وإنه لا مبرر لشن حرب. في المقابل، اعتبر ليبرمان أنه يجب شن حرب وتوجيه ضربة شديدة للقطاع. وأيده وزراء أعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لكن نتنياهو امتنع عن عقد «الكابينيت»، وتبنى موقف قادة الأجهزة الأمنية بقصف مبانٍ وعدم التسبب بمقتل فلسطينيين.
ويضيف فيشمان: إن العلامات الأولى في الطريق نحو وقف إطلاق نار وُضعت يوم الجمعة الماضي، بعدما «تعهدت (حماس) بخفض مستوى العنف عند السياج ووفت بوعدها. وفي المقابل، وسّعت إسرائيل مساحة الصيد إلى تسعة أميال، واستمر إدخال الوقود، بتمويل قطري، الذي يسمح بتزويد الكهرباء للقطاع لمدة 16 ساعة يومياً بالمعدل، وبقي معبر كرم أبو سالم مفتوحاً لإدخال بضائع. وفتحت مصر معبر رفح لدخول وخروج الأفراد. بعد ذلك وافقت إسرائيل، رغم معارضة السلطة الفلسطينية، على إدخال الأموال القطرية. وقد قادت مصر هذه المفاوضات بحزم، بواسطة وزير المخابرات، عباس كامل، ممثلاً شخصياً للرئيس عبد الفتاح السيسي... ومعه عدد من ضباط المخابرات، أبرزهم أحمد عبد الخالق، الذي يتنقل بين القطاع وإسرائيل، ويجتمع مع أرغمان وبن شبات، لينقل رسائل مصرية ويبحث معهما أفكاراً متنوعة.
ويكشف فيشمان، عن أن «عبد الخالق يجلب لإسرائيل رسائل مباشرة من قائد (حماس) في القطاع، يحيى السنوار، وينقل إليه (رسائل مباشرة) من إسرائيل. وعندما تكون هناك أمور مهمة، فإنه يتوجه إلى القطاع ورام الله وتل أبيب. وعندما تحدث تطورات حقيقية في المفاوضات، يسافر السنوار إلى القاهرة، لكن ليس قبل تنسيق الموقف مع قائد الذراع العسكرية لـ«حماس»، محمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية. وفي كل مرة يتوجه فيها السنوار إلى القاهرة يرافقه قائد «حماس» في الخارج، صالح العاروري: «الذي يتوجه بعد كل لقاء كهذا، كما يبدو، إلى طهران من أجل اطلاع الإيرانيين». وينقل فيشمان عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية: إن «مصر تبذل جهوداً للتهدئة وللمصالحة بين (حماس) والسلطة خدمة لمصلحتها. فهي ترمي إلى فصل (حماس) عن الإخوان المسلمين و(داعش) في سيناء؛ بدافع خوفها الشديد من أن تسفر الحرب القادمة في غزة عن هرب مقاتلي (حماس) المسلحين إلى سيناء والانضمام إلى (داعش)».
وتشمل الخطة المصرية، بحسب ما تقول مصادر إسرائيلية، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: وقف إطلاق نار مستقر. المرحلة الثانية: إعمار القطاع. والمرحلة الثالثة: إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة. وبين المرحلتين الأولى والثانية يجب تنفيذ مرحلة مهمة أخرى: إعادة جثتي الجنديين (الإسرائيليين) هدار غولدين وأورون شاؤول، والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس». ومن دون هذا الجزء، لن تُنفذ المرحلتان التاليتان.