أنباء عن نقل 11 معتقلاً من حماة لإعدامهم في سجن صيدنايا

أفادت منظمات حقوقية أمس بأن قوات النظام السوري بصدد تنفيذ أحكام إعدام بحق 11 معتقلا في سجن حماة بسوريا، بالتزامن مع أنباء اعتقال مجموعة من السوريين العائدين من لبنان. وبثت شبكات إخبارية أن رئيس شعبة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن زار درعا في الأيام الماضية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، إن «ما لا يقل عن 95056 شخصا لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ مارس (آذار) 2011».
على صعيد آخر، أفاد تقرير «الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين» بأن «الموت والتصفية خارج القانون يهددان أحد عشرة مدنياً معتقلاً في سجن حماة المركزي بموجب أحكام باطلة صادرة عن المحكمة العسكرية الميدانية بدمشق بإعدام المعتقلين المبلغة أسماؤهم».
وأضاف: «حضر قاضي الفرد العسكري بحماة فراس دنيا الأسبوع الماضي إلى سجن حماة المركزي وطلب ترحيل المعتقلين المذكورين أعلاه إلى سجن صيدنايا ورفض إيضاح أي تفاصيل للمعتقلين سوى تسليمهم لوائح مكتوب عليها مقابل كل اسم منهم كلمة (مؤجل) وهي تعني بقاموس المحكمة الميدانية العسكرية أن هناك حكم إعدام صادرا عن المحكمة الميدانية مؤجل التنفيذ وقد حان موعد تنفيذه وكان رد المعتقلين للقاضي فراس دنيا إذا أردتم إعدامنا فلتعدمونا في سجن حماة وسلموا جثثنا لأهالينا، حتى أمهاتنا تعرف مكان قبورنا ولن نعود إلى سجن صيدنايا».
وسبق للمحكمة العسكرية الميدانية الأولى بدمشق أن استدعت من سجن حماة المركزي بالطريقة نفسها المعتقل محمد ملاذ بركات إلى سجن صيدنايا بالشهر الثاني من عام 2016 وقامت على أثرها بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وفي 5/ 5/ 2016 تم تبليغ أربعة معتقلين من سجن حماة لسوقهم إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم إعدام أيضا صادر عن المحكمة الميدانية، وعلى أثرها حصل تمرد بسجن حماة لمنع سلطات السجن من سوق المعتقلين المطلوبين إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم الإعدام في ذلك الحين.
وطالبت «الهيئة» بـ«اتخاذ إجراءات قانونية وسياسات جدية وسريعة من قبل الأمم المتحدة والجهات المعنية للحفاظ على حياة جميع المعتقلين في سوريا والمعتقلين المذكورين أعلاه ومنع ترحيلهم إلى سجن صيدنايا ومنع النظام من تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واعتبار هذه الأحكام باطلة بطلانا مطلقا والعمل على إطلاق سراحهم فوراً». إلى ذلك، فإنه بعد وصول سوريين إلى منطقة المصنع على الحدود اللبنانية - السورية «تم عزل الرجال والشباب تجاوز عددهم عشرين شخصا وتمت مصادرة كل الوثائق الشخصية التي تثبت هويتهم وشخصيتهم وتم تحويلهم جميعا إلى فرع الأمن الجوي في العاصمة دمشق دون هذه الوثائق وتم منحهم أرقاما فقط».
وقال المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إن كل ذلك «نتيجة لسياسة ينتهجها جزء من السلطة اللبنانية في سعيها لإجبار السوريين على العودة تحت ستار المصالحة ضمن التضييق الكبير على اللاجئين السوريين في حياتهم اليومية والحملة العنصرية ضدهم، إلى قيام الأمن العام بالاحتيال على اللاجئين وخاصة في مناطق الفوار وعلمة والبحصاص وأخذ تواقيعهم على أوراق بحجة الإحصاء، ومن ثم إعلامهم بأنهم وقعوا على تسوية وعليهم العودة إلى سوريا خلال شهر وقيام مفرزة أمن زغرتا بمصادرة أوراق اللاجئين السوريين أثناء مراجعتهم لمركز الأمن العام لتجديد الإقامات وإلزامهم بتوقيع أوراق تسوية والاستعداد للعودة إلى سوريا وقيام مجموعات باختطاف نشطاء سوريين وخاصة في مناطق العرمون والدوحة وتسليمهم للنظام السوري مباشرة».
إلى ذلك، أفادت شبكة «شام» المعارضة بأن اللواء حسن «زار عدة مدن وبلدات في محافظة درعا، ورافقه عدنان الأسد ابن عم بشار الأسد، بالإضافة للعميد الركن رغيد محسن وضباط آخرين». وبدأ زيارته لدرعا بمدينة نوى بالريف الغربي، كما شوهد في مدينة داعل وبلدة الكرك الشرقي، ومن ثم وصل لمدينة درعا التي التقى فيها عددا من الوجهاء و«البعثيين».