بروكسل: تورط سبعة من «الدواعش» في التخطيط لهجمات إرهابية

عودة الحديث عن مقتل البلجيكي عطار خلال غارة جوية للتحالف الدولي في سوريا

TT

بروكسل: تورط سبعة من «الدواعش» في التخطيط لهجمات إرهابية

أفادت معلومات نقلاً عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية، بأن سبعة من «الدواعش»، شاركوا في التخطيط لهجمات باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وفي بروكسل، مارس (آذار) 2016، قُتِلوا على فترات مختلفة في غضون عامين بعد وقوع التفجيرات.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل، إن موقع «ميديا بارت » الفرنسي الإخباري، نشر معلومات نقلاً عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية، تفيد بمقتل المشاركين في التخطيط للتفجيرات التي وقعت في باريس وبروكسل، وعددهم سبعة أشخاص، ومن بينهم البلجيكي أسامة عطار، الذي لقي حتفه في منتصف نوفمبر من العام الماضي أثناء غارة جوية نفذها التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا.
وقال الإعلام البلجيكي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل، لم يرغب في التعليق على هذه المعلومات التي أشارت إلى وجود تحقيقات فرنسية بشأن دور الأشخاص السبعة في التخطيط لهجمات باريس، التي أودت بحياة 130 شخصاً، وهجمات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وشملت مطاراً ومحطة للقطارات الداخلية في العاصمة البلجيكية. ولم يصدر بيان رسمي من «داعش» حول مقتل عطار، ولكن تكرر من قبل الحديث عن مقتله، وكان آخرها في فبراير (شباط) الماضي، عندما أفادت تقارير إعلامية بلجيكية في بروكسل، بأن أسامة عطار 33 سنة، لقي حتفه في عمليات قتالية بمناطق الصراعات بين سوريا والعراق. ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية وقتها، عن أجهزة الأمن الفرنسية، القول إن لديها الأسباب التي تجعلها تعتقد بمقتل أسامة عطار (33 عاماً)، الذي يُشتبه في أنه كان يحمل اسم «أبو أحمد»، خلال العمليات القتالية في صفوف «داعش».
وقالت صحيفة «دي مورغن» اليومية البلجيكية، إنه وفقاً لمصادرها، فإن تقرير الوفاة تضمن اسم «أبو أحمد»، مما يجعل أسرة أسامة عطار في حيرة حتى الآن، ولا تتوفر معلومات حول موعد أو طريقة مقتله بشكل محدد، ولكن السلطات الأمنية الفرنسية جمعت معلومات كافية تشير إلى مقتله، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.
وكانت السلطات في النمسا قد اعتقلت في وقت سابق شخصاً يُشتبه في علاقته بالإرهاب، كان قد تعرَّف على صورة أسامة عطار، وإنما كان يعرفه فقط باسم «أبو أحمد»، الذي معروفاً به في صفوف «داعش».
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وافق القضاء البلجيكي على تسليم فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، ياسين عطار، شقيق أسامة، وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي اعتبر قاضي التحقيقات في بروكسل، أن ياسين عطار (30 عاماً)، مشتبه به في التورط بعملية قتل إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية كـ«قيادي»، وذلك بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي. وكانت السلطات اعتقلت ياسين في 27 مارس 2016 للاشتباه في علاقته بالإرهاب، وكان يُشتبه وقتها بأنه قام شخصياً بالتحضير لعمل إرهابي، كما عثر معه أثناء اعتقاله على مفتاح لسكن في بلدية سخاربيك ببروكسل، الذي استُخدم كمقر لتصنيع المتفجرات التي استخدمت في هجوم باريس.
وفي السكن ذاته اختبأ صلاح عبد السلام لفترة من الوقت، بعد أن نجح في العودة من باريس إلى بروكسل. وفي أغسطس (آب) من العام قبل الماضي تطورت الأمور، وتصاعد الجدل، بشكل كبير، في ملف مشاركة الخارجية البلجيكية في ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية، خلال حملة انطلقت في عام 2010 لإطلاق سراح أسامة عطار، بسبب ظروف إنسانية، ولكن بعد إطلاق سراحه في 2012 وخضوعه للتحقيق لفترة من الوقت في بلجيكا اختفى أسامة عن الأنظار، وأصبح أسامة عطار هو المطلوب الأمني الأول في بلجيكا؛ فهو صديق شخصي لأبو بكر البغدادي زعيم «داعش»، وكان معه في السجن بالعراق عام 2005، كما أنه نجح في إقناع قريبيه خالد وإبراهيم البكراوي بالمشاركة في تنفيذ تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، وأضافت أن شقيقته أسماء نجحت في عام 2010 في تدشين حملة شاركت فيها شخصيات سياسية، ومنها أعضاء من حزب الخضر، وأيضاً منظمة العفو الدولية، للضغط من أجل إطلاق سراح أسامة من سجون العراق، بدعوى أنه مريض بسرطان الكبد.
واتضح فيما بعد أنه ليس كذلك، ونجحت تلك الحملة في إطلاق سراحه بعد سبع سنوات من السجن الذي دخله عام 2003، ولكن سرعان ما اختفى أسامة عن الأنظار وعن رقابة السلطات المعنية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.