عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط
TT
TT

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط

دشنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، مشروع محطة رياح دايهان لتوليد الكهرباء المقام في محافظة الطفيلة جنوب الأردن، بقدرة 50 ميغاواط، وهو المشروع الذي تكلف 102 مليون دولار.
وقالت الوزيرة في حفل التدشين إن الوزارة تطور استراتيجية للطاقة لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع مساعي تنويع مصادر الطاقة وخفض التكاليف.
ويركز الأردن على توفير مصادر الطاقة من الموارد المحلية والصديقة للبيئة لضمان أمن واستقلال الطاقة، حيث يهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 10 في المائة بحلول عام 2020. أي نحو 20 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن البلاد في الوقت الراهن تعمل على تنفيذ مستهدفات استراتيجية الطاقة المقرة عام 2007 باستغلال طاقتي الشمس والرياح لتوليد 1600 ميغاواط بحلول عام 2019. و2400 ميغاواط عام 2020، وسترى هذه المشاريع النور وتشكل نحو 20 في المائة من توليد الكهرباء عام 2020.
وقالت زواتي: «حاليا هناك نحو 800 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية عاملة في المملكة الأردنية... والتقدم الحاصل في قطاع الطاقة المتجددة جعل الأردن دولة رائدة في المنطقة». وأشادت بأداء الشركات الكورية في الأردن ودورها في المساهمة في زيادة قدرات الأردن في مجال الطاقة وضمان أمن التزود بالطاقة الكهربائية التي تشكل رافدا اقتصاديا مهما.
بدوره أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الأردن لي بوم يون، أهمية التعاون القائم مع الأردن، مشيدا بدور الشركات الكورية في تعزيز مصادر الطاقة المحلية ودفع العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.
وعرض مسؤولون في شركتي كوسبو ودالييم، الكوريتين المالكتين لمشروع دايهان، تفاصيل المشروع، وقالوا إن «الإغلاق المالي الناجح للمشروع تم في سبتمبر (أيلول) الماضي بكلفة إجمالية تبلغ نحو 102 مليون دولار». وتوقعوا ربط المشروع على الشبكة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية والتشغيل التجاري خلال عام 2020، والذي سينتج نحو 145 غيغاواط ساعة سنوياً.
وكانت الوزيرة زواتي دشنت الأربعاء الماضي مشروع الطاقة الشمسية «إيه إم سولار»، بوضع حجر الأساس للمشروع المقام في الماضونة (شرق عمان)، بقدرة 52 ميغاواط، والذي بلغت تكلفته 50 مليون دولار.
وعرض مسؤولون في «إيه إم سولار» تفاصيل المشروع الذي يتوقع ربطه على الشبكة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية والتشغيل التجاري خلال عام 2019. حيث سينتج نحو 77 غيغاواط ساعة سنوياً.
والمشروع يرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، تحقيقاً لأهداف استراتيجية قطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية للطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا