أوروبا تدعم «الرقمية» برفع الحواجز أمام حركة البيانات غير الشخصية

أوروبا تدعم «الرقمية» برفع الحواجز أمام حركة البيانات غير الشخصية
TT

أوروبا تدعم «الرقمية» برفع الحواجز أمام حركة البيانات غير الشخصية

أوروبا تدعم «الرقمية» برفع الحواجز أمام حركة البيانات غير الشخصية

وافق المجلس الوزاري الأوروبي أمس في بروكسل على لائحة جديدة ترفع الحواجز أمام حرية حركة البيانات غير الشخصية في الاتحاد الأوروبي، وسوف تسهم القواعد الجديدة في تحفيز اقتصاد البيانات، وتطوير تقنيات جديدة مثل الأنظمة المستقلة عبر الحدود والذكاء الاصطناعي.
وجرى التوصل إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي حول هذا الصدد في يونيو (حزيران) الماضي، وصوت البرلمان لصالح هذا الموضوع في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيتم التوقيع على اللائحة في منتصف الشهر الجاري من جانب البرلمان والمجلس الأوروبي، وبعدها ستنشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد وتكون قابلة للتطبيق في كل دولة عضو في الاتحاد بعد ستة أشهر من نشرها رسميا.
وقالت الرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد، إن وجود قطاع بيانات أقوى سيجعل أوروبا أكثر قدرة على التنافس، كما أن حرية حركة البيانات أمر ضروري للنمو وخلق الوظائف، وستوفر اللائحة الجديدة المرونة للمزيد من الشركات الأوروبية.
وقال بيان أوروبي: «سيلغي الإصلاح الذي جرت الموافقة عليه، القيود المفروضة على توطين البيانات التي تفرضها الدول الأعضاء لتخزين أو معالجة البيانات غير الشخصية، ما لم تكن تلك الأسباب مبررة لأسباب تتعلق بالأمن العام، وسوف تستمر سلطات الدول الأعضاء في الوصول إلى البيانات حتى لو كانت موجودة في بلد آخر، وعلى سبيل المثال قد يكون الوصول إلى البيانات ضروريا بهدف المراقبة القانونية أو بغرض الإشراف على تنفيذ بعض الإجراءات، كما تشجع اللائحة أيضا على تطوير مدونات سلوك لتسهيل قيام مستخدمي معالجة البيانات بتغيير مقدمي الخدمات أو نقل البيانات إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقعت 25 دولة أوروبية على إعلان يدعم الرقمنة في القارة الأوروبية من خلال الالتزام بمزيد من التعاون، وذلك في مؤتمر «اليوم الرقمي 2018» الذي استضافته بروكسل ونظمته المفوضية الأوروبية، وحضره سبعة أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من بينهم ماريا غابرييل مفوضة الاقتصاد الرقمي. وفي بيان مشترك للمفوضين السبعة الذين شاركوا في المؤتمر عبروا جميعا عن الترحيب بالتقدم المحرز، وقالوا: «إن التزامات الدول الأعضاء تعطي إشارة قوية». وجاء في البيان: «ندرك جميعا أن مستقبل أوروبا رقمي، وأن الطريقة الوحيدة لجني فوائد جديدة بشكل كامل من خلال العمل المشترك وتوحيد القوى والموارد من خلال تجميع البيانات الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، وعبر كل هذا يمكن لأوروبا أن تحسن بشكل كبير من حياة الناس».
وأوضح البيان أنه «يمكن على سبيل المثال تشخيص أفضل للأمراض وفي وقت مبكر وأيضا (استخدام) الطرق الأكثر أمنا... وهذه الأمور ما هي إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه التغيير الرقمي».
وعقب انتهاء المؤتمر، ذكرت تقارير إعلامية في بروكسل أن السوق الرقمية الموحدة يمكن أن تخلق أكثر من 450 مليار يورو في السوق الأوروبية، كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.