بوميات مراسل من غزة: بعد الماء.. لم يبق لنا غير الهواء

بوميات مراسل من غزة: بعد الماء.. لم يبق لنا غير الهواء
TT

بوميات مراسل من غزة: بعد الماء.. لم يبق لنا غير الهواء

بوميات مراسل من غزة: بعد الماء.. لم يبق لنا غير الهواء

مر هذا الصباح وكأنه كابوس على عائلتي وعلى مخيم الشاطئ بأكمله إن لم يكن على كافة مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، فالمياه التي تُعد «نبض الحياة» لم تصل إلى سكان المخيم منذ خمسة أيام وفي بعض مناطقه لم تصلها منذ 19 يوما على التوالي لتنذر بمزيد من الكوارث التي تحل بنا.
هذا الكابوس فاقم معاناتنا هنا في منزل عائلتي، وفي منزل جاري وكافة منازل المخيم والأحياء المجاورة، فانقطاع المياه باستمرار قد يسبب كارثة بيئية وصحية.
مرت ثلاثة أيام لم تتمكن والدتي من غسل المنزل، هي تدبر أمورها في غسل الأواني بعد الإفطار من بعض المياه التي كانت تخزنها في بعض البراميل الكبيرة، وهكذا تعيش نساء المخيم وبعضهن لا يجدن الماء فيضطر أزواجهن لشرائه من محطات التحلية الموجودة بكثرة في غزة خلال السنوات الأخيرة لتزويد السكان بها بعد أن فقدوا المياه الطبيعية الصالحة للشرب.
فوجئت ظهر الخميس حين اتصلت بأكثر من محطة مياه للتحلية، لكي يزودوا منزل عائلتي بالمياه، بأنه لم يعد هناك في تلك المحطات أي مياه يزودون بها الناس.
معاناتنا لم تكن أسبابها الطبيعة بل هو سبب واحد اسمه الاحتلال، فأكثر من 30 بئرا رئيسا للمياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي في حربه التي لم تعد تستثني شيئا، ولا ضير إن قلت إن الاحتلال بعد أن حاصرنا برا وجوا وبحرا يحاول قطع الهواء عنا، فرائحة الغاز تعم مدينة غزة يوميا بعد صلاة الفجر لنجد أن الطائرات الصغيرة تلقيها عمدا على الأحياء السكنية، فيهرع السكان إلى إغلاق نوافذهم وتجهيز المناشف المبللة بالماء تحسبا لمزيد من قنابل الغاز.
ويعمل الاحتلال جاهدا لقتلنا ليس فقط بصواريخ طائرات وقذائف دباباته ورصاصات أسلحة جنوده، بل يقتل كل شيء يمكن أن يبقينا على الحياة، حتى الطعام الذي يمنع إدخاله عبر المعابر وحتى الماء الذي يستهدف آباره، يريدنا أن نموت قتلا بالصواريخ وبالقذائف وبالجوع والعطش وحتى المرض الذي تسببه صواريخه المسممة وقذائفه التي ينبعث منها الدخان.
تعيش غزة حياة مليئة بالمرارة من كل الاتجاهات، فالمعابر مغلقة والحصار في أشده والمجازر لم تعد تستثني أي منطقة أو حي، قنابل متفجرة تُلقى من السماء وأخرى سامة تقتل الأطفال في بطون أمهاتهم، أناسٌ عطشى وآخرون جوعى، وآخرون يحيون فقط بالأمل.



مصر تؤكد انتظام العمل في المحطة النووية وفق الجدول الزمني

أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)
أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

مصر تؤكد انتظام العمل في المحطة النووية وفق الجدول الزمني

أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)
أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)

أكدت مصر انتظام العمل في «محطة الضبعة» النووية، وفق الجدول الزمني المخطط لها، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة التزامها بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي، الذي يقوم ببناء المشروع على الساحل الشمالي للبلاد.

وتتولى شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية بناء المحطة بتكلفة تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار، وتشمل 4 مفاعلات، بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط. وقال مدير مشروع «محطة الضبعة» للطاقة النووية، الدكتور محمد دويدار (الثلاثاء) إن «الأعمال في المشروع تسير على قدم وساق وفقاً للجدول الزمني المحدد».

ومن المزمع أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً. وأشار دويدار، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إلى أن جهود المهندسين والمختصين تسهم في سير المشروع وفق الخطة الزمنية المرسومة.

وعن أهمية «المنتدى الخامس لصناعة الطاقة النووية في مصر»، الذي انطلق الاثنين، قال دويدار «هذا المنتدى يتم تنظيمه بشكل سنوي بين هيئة المحطات النووية والمقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووي، حيث يركز على أهم الصناعات والفرص المتعلقة بتعظيم المشاركة المحلية، ودخول الشركات الوطنية في المشروع، سواء كانت هذه الشركات تتعلق بالإنشاءات أو بتوريد وتصنيع المواد والمعدات».

وأضاف: «نحن حريصون على تنظيم هذا المنتدى سنوياً لإلقاء مزيد من الضوء على أعمال المشروع، ونسلط الضوء هذا العام على الأعمال الخاصة بتصنيع المعدات، حيث نقترب من مرحلة كبيرة تتعلق بتوريد وتصنيع المعدات المختلفة للمشروع، ويهمنا أن تتاح فرصة جيدة وفعالة للشركات الوطنية لتكون جزءاً من هذا المشروع، وهو أحد أهداف الاستراتيجية الخاصة بالمشروع».

وأوضح أن خطة المشروع للعام المقبل 2025، تتضمَّن مزيداً من الأعمال المتعلقة بالإنشاءات ومزيداً من الأعمال الخاصة بتصنيع وتوريد المعدات لموقع المحطة النووية في الضبعة؛ لضمان تركيبها وفقاً للشروط المتفق عليها.

وكان مجلس الوزراء المصري شدَّد في بيان، الثلاثاء الماضي، على أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، دون الإشارة إلى قيمة تلك المستحقات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا الالتزام يأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الجانب الروسي يُقدِّر جهود الحكومة المصرية في الوفاء بتعهداتها المالية المتعلقة بهذا المشروع الضخم.