حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»

حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»
TT

حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»

حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»

تعاني مناطق الساحل السوري التي لا تزال تحت سيطرة القوات النظامية من ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تزايد أعداد النازحين الذين فروا إليها هربا من الحرب المشتعلة في محافظات حلب وإدلب. كما يتخوف أبناء الطائفة العلوية من حدوث تحول ديموغرافي لصالح السنة، على اعتبار أن جميع النازحين إلى الساحل هم من الطائفة السنية. ويؤكد ناشطون أن «تدفق رؤوس الأموال الحلبية إلى الساحل وتأسيسهم مشاريع تجارية وصناعية ساهم في تقليص فرص الاستثمار لدى أبناء المدن الساحلية، إضافة إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات والسلع». الأمر الذي ساهم، بحسب الناشطين إلى بروز ردود فعل سلبية لدى سكان هذه المدن.
وكانت مدينة اللاذقية تعيش في ظل مستوى اقتصادي متواضع قبل بداية الأزمة وتدفق النازحين من حلب وإدلب إليها، بحسب ما يؤكد عضو اتحاد تنسيقيات الثورة في اللاذقية وريفها، عمار الحسن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «سعر إيجار المنزل ارتفع من 15 ألف ليرة سورية (ما يعادل 200 دولار) إلى نحو 65 ألف (800 دولار)».
ويوضح الحسن أن «رجال أعمال وتجارا حلبيين أسسوا مصانع وشركات ومحلات تجارية، الأمر الذي انعكس سلبا على التاجر اللاذقاني». ويملك سكان مدينة حلب تقاليد عريقة في التجارة والصناعة على عكس أهالي الساحل الذين كانوا يعتمدون في اقتصادهم على السياحة وبعض الصناعات البسيطة. وتحدثت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات الرسمية، الشهر الماضي عن عودة 40 صناعيا حلبيا من مصر وباشروا العمل على إقامة منشآت صناعية في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية.
وفي حين بلغ عدد النازحين السوريين داخل بلادهم بسبب النزاع المسلح الدائر في سوريا 4.25 مليون شخص، كما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن مدن الساحل التي تشمل اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة تحتضن نحو مليون نازح، وفق تقديرات الناشطين.
وإلى جانب التأثيرات الاقتصادية، فإن سكان المناطق الساحلية الذين يتحدرون بغالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. يخشون حدوث تحول ديموغرافي لصالح الطائفة السنية في مدنهم. وهو ما دفع أهالي حي الغدير في مدينة طرطوس للاعتراض على قرار رسمي صادر عن محافظ المدينة ينص على ضرورة إسكان 2500 نازح سني في مجمع سكني مخصص لهم.
وأنشأ ناشطون مؤيدون للنظام على موقع التواصل الاجتماعي صفحة بعنوان «معا لطرد النازحين من الساحل السوري» تدعو إلى طرد القادمين إلى اللاذقية وطرطوس من محافظات حلب وإدلب، بحجة أنهم أهالي «الإرهابيين» الذين يقومون بقتل عناصر الجيش النظامي. وقال المشرفون على الصفحة في منشورهم الافتتاحي: «شبابنا ذهبوا لقتال أبناء هؤلاء النازحين الذين يسكنون عندنا ولا نعرف بماذا يخططون؟»، موضحين أن «هؤلاء النازحين هم أهالي المسلحين لذلك يجب أن لا نمنحهم الأمان». وسأل المشرفون عبر منشورهم «في حال حصل هجوم على مناطقنا في اللاذقية وطرطوس ألن يكون هؤلاء بيئة حاضنة ضدنا؟»، مطالبين بـ«طرد جميع النازحين».
واعتبر مسؤولو الصفحة التي يتزايد معجبوها يوميا أن حادثة اعتراض سكان من طرطوس إسكان نازحين في مدينتهم «دليل واضح على فهم اللعبة وأن الناس بدأت تشعر بخطورة هؤلاء». مؤكدين وجود مخطط لخلخلة التوزع الديموغرافي وخلق بيئة حاضنة جاهزة للانقضاض على الساحل في وقت لاحق.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.