«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا

مدير المرصد السوري لـ {الشرق الأوسط}: تغيير في استراتيجيتها لتوسيع حدود دولتها

«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا
TT

«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا

«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا

صعّد تنظيم «الدولة الإسلامية» هجماته العسكرية المتزامنة ضد مواقع نظامية شمال سوريا، حيث شن للمرة الأولى منذ توسع نفوذه الميداني هجوما منسقا على 3 جبهات في كل من الحسكة والرقة وحلب، تزامنا مع تكثيف النظام السوري لغاراته الجوية التي استهدفت مناطق عدة في ريف دمشق.
ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان معارك مقاتلي «الدولة» مع القوات النظامية المتحصنة في 3 مواقع عسكرية بأنها «الأعنف» بين الطرفين. واستهدف الهجوم مقر «الفرقة 17» في ريف الرقة ومقرا لحزب البعث الحاكم وفوج «الميلبية» العسكري في الحسكة ومطار كويرس العسكري في ريف حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه «للمرة الأولى هناك هجمات متزامنة للدولة الإسلامية ضد مواقع النظام في الحسكة وحلب والرقة»، علما أن التنظيم الذي أعلن أخيرا إقامة «الخلافة الإسلامية» انطلاقا من مناطق تفرد بالسيطرة عليها في شمال العراق وغربه وشمال سوريا وشرقها، متهم من فصائل المعارضة السورية المسلحة بـ«التواطؤ» مع النظام، وهو يخوض معارك دامية ضد هذه الفصائل منذ مطلع العام الحالي.
وفي سياق متصل، أبدى عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، استغرابه «لخوض مقاتلي الدولة معارك في تلك الجبهات دفعة واحدة، خصوصا أنها لم تكن تقاتل النظام، بل كانت تقاتل معارضين وتضع تفجيرات لقتل مدنيين علويين في مناطق علوية». وقال: «نعتقد أنهم يريدون توجيه رسالة بأنهم يقاتلون النظام أيضا، بعد فترات هدنة طويلة، بدأت تنهار بعد تقدم (داعش) في العراق».
ولم يستبعد عبد الرحمن أن تكون «الدولة» في الوقت الراهن «بصدد تغيير استراتيجيتها بعد تثبيت حكمها، وأن يكون هدفها تحول من إسقاط النظام إلى توسيع حدود دولتها»، واضعا «هذا التغيير في الاستراتيجية في إطار خدمة نفوذها، خصوصا أن الجبهات النظامية الثلاث تقع في مناطق سيطرتها». وبدأت الهجمات بعد منتصف ليل أمس على مقر الفرقة 17 في الرقة، بعد إقدام عنصرين من التنظيم على «تفجير نفسيهما بعربتين مفخختين، إحداهما في كتيبة الكيمياء داخل الفرقة 17 المحاصرة شمال مدينة الرقة، والأخرى في محيط الفرقة»، بحسب المرصد السوري. واندلعت على الأثر اشتباكات عنيفة وسط قصف متبادل بالمدفعية والهاون «ترافق مع إلقاء الطيران النظامي براميل متفجرة على محيط الفرقة». وأدت المعارك، بحسب المرصد، إلى مقتل وجرح العشرات من الطرفين.
وأكدت «الدولة الإسلامية» في تغريدات على الحساب الرسمي لـ«ولاية الرقة» على موقع «تويتر»، أنها بدأت «عمليات مباركة على الفرقة 17»، إثر تنفيذ عنصريها أبو صهيب الجزراوي وخطاب الجزراوي، عمليتين «استشهاديتين» ضد الفرقة. وعرض الحساب صورا لست جثث ورؤوس مقطوعة، قائلا إنها «جثث جنود الجيش النصيري بعد أن قطف رؤوسها جنود الدولة الإسلامية».
وفي الحسكة، قتل 11 عنصرا نظاميا بينهم ضابط إثر هجوم مقاتلي «الدولة» على «فوج الميلبية»، في حين خاضوا معارك عنيفة ضد عناصر حماية فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في مدينة الحسكة، إثر اقتحام مقاتلين من «الدولة» مبنى فرع الحزب. ونقل المرصد السوري عن شهود قولهم إنه أمكن «رؤية راية الدولة الإسلامية منصوبة على المبنى». لكن عبد الرحمن أفاد مساء بأن القوات النظامية تمكنت من استعادة الموقع وطرد مقاتلي «الدولة».
وأكد حساب «ولاية البركة» التابع للتنظيم الجهادي على تويتر، أنه يشن «أكبر عملية عسكرية له في الحسكة، من خلال الهجوم على فوج الميلبية وجبل كوكب وحواجز مدينة البركة»، مشيرا إلى «اقتحام فرع حزب البعث، مقر اللجنة الأمنية وقيادة الجيش الوثني» الذي يعد، بحسب التنظيم، «من أحصن مواقع النظام في المدينة».
وفي ريف حلب، تزامنت المعارك بين «الدولة الإسلامية» والقوات النظامية في محيط مطار كويرس العسكري، مع قصف الطيران السوري لليوم الرابع مدينة الباب التي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية» شمال المطار. وأفاد المرصد السوري بمقتل 11 شخصا وإصابة ثمانية آخرين بجروح في قصف صاروخي استهدف حي التليفون الهوائي في محافظة حلب.
وفي حماه، استهدفت الكتائب الإسلامية بقذائف الهاون تمركزات لقوات النظام على الجهة الجنوبية من بلدة مورك، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماه الشمالي. ونفذت القوات النظامية حملة دهم واعتقال في حي الأربعين بمدينة حماه طالت عددا من المواطنين.
أما في ريف دمشق، فقد نفذ الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة جسرين بالغوطة الشرقية، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي جبهة النصرة من جهة أخرى في بلدة المليحة ومحيطها ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في البلدة. وأحصى المرصد السوري سبع غارات استهدفت مناطق في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية للبلدة، فيما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق في مزارع مخيم خان الشيح، ومناطق في مزارع العباسية والقصور بالغوطة الغربية. ونفذ 4 غارات على مناطق في الجهة الغربية لبلدة زبدين بالغوطة الشرقية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.