استمرار المعارك حول مطار طرابلس.. وتصاعد القتال في بنغازي

برلمان ليبيا الجديد يواجه أزمة صلاحيات دستورية وسياسية

استمرار المعارك حول مطار طرابلس.. وتصاعد القتال في بنغازي
TT

استمرار المعارك حول مطار طرابلس.. وتصاعد القتال في بنغازي

استمرار المعارك حول مطار طرابلس.. وتصاعد القتال في بنغازي

بينما استمرت مساعي الحكومة الانتقالية في ليبيا دون جدوى لوقف الاشتباكات الدامية بين ميليشيات مسلحة في محيط منطقة مطار العاصمة طرابلس، علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس النواب الجديد المنتخب يواجه أزمة دستورية تتعلق بصلاحياته الرئاسية.
وقال بيان لمكتب عبد الله الثني، رئيس الوزراء الليبي، إن حكومته واصلت أمس جهودها لوقف الاقتتال في المنطقة المحيطة بمطار طرابلس الدولي، مشيرا إلى أنها عقدت اجتماعات مع مختلف فئات المجتمع ونشطائه، بالإضافة إلى اجتماع استمر حتى ساعات صباح أول من أمس ضم الثني وأعضاء مجلس النواب عن مدينة طرابلس ووزيري الاتصالات والثقافة وعددا من شباب المدينة ونشطائها. وأوضح البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس جملة من المقترحات التي من شأنها وقف الاقتتال وتجنيب السكان المدنيين ويلاته، وكذلك طرق توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الاشتباكات الجارية في منطقة قصر بن غشير وما حوله.
وكان الثني قد حذر من عواقب الوضع الخطير الذي تمر به ليبيا نتيجة التجاوزات التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة، ويذهب ضحيتها مواطنون أبرياء في طرابلس وبنغازي. وأكد الثني خلال اجتماعه في طرابلس مع سفراء إيطاليا وفرنسا وبريطانيا على ضرورة دعم الشركاء الدوليين للعملية السياسية في ليبيا، خصوصا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وتحديد موعد أول جلسة للبرلمان الجديد في الرابع من الشهر المقبل. وقال بيان للحكومة إن السفراء أعربوا عن قلقهم الشديد مما يجري في طرابلس، ولفتوا إلى أن الأعمال الحربية أدت إلى كارثة إنسانية في العاصمة التي حرمت الماء والغداء والوقود عن المواطنين.
وناشد الثني جميع الأطراف المتقاتلة التوقف الفوري عن الاقتتال، احتراما لحرمة دم المؤمن بالنظرِ لهول الفاجعة وارتفاعِ عدد الضحايا. ودعا الثني في كلمة تلفزيونية مساء أول من أمس قيادات وأعيان ووجهاء مدينتي مصراتة والزنتان، وجميع المدن الليبية، للمبادرة مع الحكومة لرأب الصدع ولمّ الشمل وإصلاح ذات البين قبل الوصول بالبلاد إلى نقطة اللاعودة والدخول في حرب طاحنة لا مُبرِّرَ لها تأتي على الأخضر واليابس.
من جهتها أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إمكانية قيام ليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، ورفضت استئنافا ضد قرارها السابق بتجنب تقديمه للمحاكمة في لاهاي.
وأيدت محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة، حكما صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 قال إن ليبيا «راغبة وقادرة حقا» على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، يتردد أنها ارتكبت من قبل مساعد القذافي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت في عام 2011 اتهامات للسنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع تمرد عام 2011 الذي أنهى حكم القذافي.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس النواب الجديد في ليبيا، والذي سيتسلم السلطة الشهر المقبل، يواجه أزمة دستورية قد تجعله برلمانا بلا أي صلاحيات، على غرار تلك التي كان يتمتع بها المؤتمر الوطني العام الذي يستعد للرحيل. وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من أن مجلس النواب يمكنه تسلم كامل سلطة المؤتمر، فإن هناك إشكالا دستوريا يتعلق بأن سلطة المجلس ستكون تشريعية محضة. وأضاف «هو (مجلس النواب) سلطة تشريعية فقط، والمؤتمر سلطة سيادية عليا ولديه صلاحيات رئاسية».
من جهة أخرى، شهدت مدينة بنغازي في شرق ليبيا، أمس، ما وصفته وكالة الأنباء الرسمية بالهدوء الحذر بعد اشتباكات عنيفة دارت رحاها أمس بمحيط معسكر الصاعقة بمنطقة بوعطني. وأكد مصدر بالقوات الخاصة وفاة اثنين جراء اشتباك مسلح مع القوات المسيطرة على معسكر اللواء «319»، مشيرا إلى أن القوات تستعد للهجوم عليه في أي لحظة لدحر الجماعات المسلحة بداخله. ونفى المصدر سيطرة الجماعات المسلحة على معسكر 21 التابع لها، مؤكدا أن أعداد كبيرة من الثوار جاءت من كل مدن شرق ليبيا لمشاركتها حربها ضد من سمتهم «الإرهابيين» في إشارة إلى تنظيم أنصار الشريعة والمتحالفين معه.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».