الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من فنزويلا بلغ 3 ملايين

أنجيلا جولي تنقل شهادات عن أشخاص يموتون بسبب الافتقار إلى الرعاية الصحية

TT

الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من فنزويلا بلغ 3 ملايين

كشفت وكالتان رئيسيتان تابعتان للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين غادروا فنزويلا وصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ما يعني أن هناك حاجة إلى زيادة الدعم للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة منهم.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بأن بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تستضيف في الوقت الحالي الغالبية الساحقة من هؤلاء الملايين الثلاثة، إذ إن عددهم يمثل نحو مليونين و400 ألف لاجئ ومهاجر. ويوجد لدى كولومبيا العدد الأكبر من هؤلاء مع أكثر من مليون شخص، تليها البيرو التي تستضيف نصف مليون، ثم الأكوادور مع نحو 220 ألف شخص، فالأرجنتين مع 130 ألف شخص، ومن ثم تشيلي بأكثر من مائة ألف، والبرازيل التي تستضيف 85 ألفاً.
وبالإضافة إلى بلدان أميركا الجنوبية، سجلت بلدان في أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أيضا زيادة في عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا. وتستضيف بنما، على سبيل المثال، الآن 94 ألفاً من الفنزويليين. ومع تزايد أعداد اللاجئين، ازدادت بشكل ملحوظ حاجات اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين والمجتمعات المضيفة لهم.
وأشاد الممثل الخاص المشترك للجهود بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بخصوص اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين إدواردو ستاين بـ«حفاظ بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى حد كبير على سياسة الباب المفتوح الجديرة بالثناء للاجئين والمهاجرين من فنزويلا».
ولكن الوكالتين المعنيتين باللجوء والهجرة، حذرتا من استنفاد تلك البلدان قدرتها على استقبال المزيد من اللاجئين والمهاجرين، ما يتطلب استجابة أكثر قوة وفورية من المجتمع الدولي لضمان استمرار هذا الكرم والتضامن.
وكانت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي أشارت خلال زيارتها أخيراً للبيرو إلى أن كل فنزويلي التقته هناك وصف الوضع في بلده بأنه «يائس»، مضيفة أنها سمعت «قصصا عن أشخاص يموتون بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية». وتحدثت عن شهادات «مأسوية عن العنف والاضطهاد».
ولدعم هذه الاستجابة، يقوم نهج التنسيق الإقليمي المشترك بين الوكالات، الذي تأسس في سبتمبر (أيلول) ويتألف من 40 شريكاً ومشاركاً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، بتعزيز الاستجابة التشغيلية وتنفيذ خطة الاستجابة الإقليمية الإنسانية للاجئين والمهاجرين من فنزويلا. وسيركز النهج على أربعة مجالات استراتيجية، هي المساعدة في حالات الطوارئ المباشرة والحماية والتكامل الاجتماعي الاقتصادي والثقافي وبناء قدرات حكومات البلدان المستقبلة.
ولدعم هذه الاستجابة، وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء للحصول على مبلغ 220 مليون دولار أميركي لتلبية حاجات 406 آلاف شخص في كل من كولومبيا والإكوادور والبيرو والبرازيل. وخصص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة حالات الطوارئ 17.2 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.