إطلاق 8 متهمين بآثار أعمال شغب في مظاهرات البصرة

ملاحقات قانونية ما زالت تلاحق 5 شباب متهمين بحرق مقرات حركة «ثأر الله»

أفرجت السلطات القضائية في محافظة البصرة الجنوبية، أمس، عن 8 ناشطين متهمين بإثارة العنف وأعمال الشغب في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت مطلع يوليو (تموز) ضد تردي الخدمات والبطالة وتلوث مياه الشرب، وما زالت الدعاوى القانونية تلاحق 5 نشطاء أقامت عليهم حركة «ثأر الله» في البصرة دعاوى قضائية بتهمة حرق مقراتها.
ويبدو أن عمليات الإفراج جاءت على خلفية لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت الماضي، مع مجموعة من أعضاء الحراك الاحتجاجي في البصرة وإعلانه عن إسقاط جميع الدعاوى القضائية التي رفعتها الحكومة ضد المتظاهرين. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان أمس، إن «محكمة تحقيق البصرة الثالثة أطلقت سراح 8 متهمين بكفالة ممن شاركوا في المظاهرات والحوادث التي حصلت في المحافظة». وشهدت مظاهرات البصرة، تطوراً لافتاً في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن أقدم المحتجون على حرق مقار بعض الأحزاب والفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي» والقنصلية الإيرانية.
وقال الناشط البصري كاظم السهلاني إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعدنا خلال لقائنا به بإطلاق سراح الناشطين وإيقاف المضايقات القانونية والأمنية، لكنه لم يتمكن من التدخل في قضية الدعاوى التي رفعتها حركة (ثأر الله) ضد خمسة من أبرز الناشطين في البصرة». ويرى السهلاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الملاحقات والشكاوى ضد الناشطين كانت كيدية وغير صحيحة لكن بعض المفاصل الضعيفة في القضاء قبلت برفعها ضد الناشطين».
وعن أبرز النقاط التي تناولها لقاء الناشطين البصريين مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطلع الأسبوع ذكر السهلاني أن «اللقاء كان إيجابيا وقد تحدث الوفد بصراحة ووضوح عن كثير من القضايا، واتفقنا على تأسيس قناة اتصال مباشرة بين الناشطين ورئيس الوزراء مهمتها متابعة الأفكار والإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لاحقا».
وأشار إلى أن «تعديل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية شكّل محوراً أساسيا في اللقاء، نحن نعتقد أن هذا القانون بصيغته الحالية، أعرج وغير صالح للتنفيذ، لذلك نريد إحياءه بطريقة فعالة، وفي هذه الحالة فقط ربما تتوقف عمليات المطالبة المستمرة بإعلان البصرة إقليما».
ولفت السهلاني إلى أن «لقاء الناشطين برئيس الوزراء لا يعني التوقف عن المظاهرات، فهي ما زالت متواصلة وإن بأعداد أقل، ومسألة توقفها مرتبطة باستجابة الحكومة لمطالب أهل البصرة».
كان مجلس النواب صوت على قانون «البصرة عاصمة العراق الاقتصادية» في أبريل (نيسان) 2017. ومن بين أبرز الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها ووردت في نصه هي «إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن العراقي» إلى جانب «الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية، وتطوير البنى التحتية من أجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة».
من جانب آخر، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس، عن معاودة العمل ببرنامج إرسال أصحاب الأمراض المستعصية للعلاج خارج البلاد.
وقال العيداني في بيان: «تم إعادة العمل ببرنامج إرسال المصابين بأمراض مستعصية للعلاج خارج العراق بعد عرضهم على اللجان الطبية المتخصصة».
وكشف عن «تخصيص مبلغ ستة مليارات دينار (نحو 5 ملايين دولار) لدعم البرنامج، وأن عدد المرضى الذين تم تسجيلهم حتى الآن بلغ 45 مريضاً من أهالي البصرة».
وفي شأن آخر يتعلق بالبصرة، طالبت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، أمس، وزارة الصحة والبيئة في الإسراع برصد التلوث الناجم عن المشروعات النفطية في البصرة.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن هيئة المستشارين، والموجهة إلى وزارة الصحة والبيئة «يرجى التعجيل بتوجيه فرق الرقابية، والاستمرار في رصد التلوث البيئي الناجم عن المشروعات النفطية في جميع المحافظات المنتجة له، وأخذ القياسات الحقلية للملوثات، وفق إطار زمني مناسب، بالإضافة إلى توجيه دوائر الوزارة في المحافظات، بالتنسيق مع الشركات النفطية الوطنية، لوضع آلية مناسبة وميسرة، تمكن الفرق الرقابية من أداء واجباتها دون معوقات».
وطالبت الهيئة بـ«الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتسببة بذلك».
وكان تلوث المياه في البصرة أدى في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى إصابة نحو 120 ألف مواطن بصري بالإسهال والتقيؤ والمغص المعوي.