العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات

العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات
TT

العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات

العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات

حصل العراق على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، وسط الأزمة بين الخصمين واشنطن وطهران.
ومع بدء تطبيق عقوبات أميركية يوم الاثنين تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، برزت مخاوف من أن يقع العراق الذي يعتمد بشكل كبير على جاره الشرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية للأزمة. لكن بغداد استطاعت أن تحصل على إعفاء. وقال بريان هوك مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لإيران أول من أمس: «لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران».
من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات. وأوضح: «أعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى نجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز» مضيفا: «لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج إلى 4 سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا».
وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، بحسب المصدر.
وبالفعل أجرى ممثلو الحكومة العراقية محادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لأشهر من أجل ضمان عدم انهيار اقتصادهم الهش بسبب تصاعد التوترات.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الأسبوع إن بغداد تجري محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها. وقال للصحافيين يوم الثلاثاء: «العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات. هو أولاً يحمي مصالحه، ويراعي كل مصالح الآخرين». وترتبط بغداد بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة وتنسق معها حول الأمن والسياسة والحكم. لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران. ولا تنتج المصانع العراقية سوى القليل جدا من المنتجات إثر الحصار الدولي الذي فرضته الولايات المتحدة في مطلع التسعينات والغزو الذي قادته ضد العراق في عام 2003.
وبدلا من ذلك، تغزو حاليا المنتجات الإيرانية الأسواق ابتداء من المعلبات الغذائية مثل الألبان إلى السجاد والسيارات. وبلغت قيمة هذه الواردات غير الهيدروكربونية نحو 6 مليارات دولار في عام 2017، ما يجعل إيران ثاني أكبر مصدر للسلع المستوردة في العراق، لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى 39 مليون شخص في العراق هو اعتمادهم على إيران للحصول على الكهرباء.
ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف. وللتغلب على هذا النقص تستورد بغداد الغاز الطبيعي من طهران لمصانعها، كما تشتري بشكل مباشر 1300 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية. وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت إلى تقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيتم السماح لثمانية بلدان باستيراد النفط الخام الإيراني. وقالت نسيبة يونس المستشارة البارزة في المعهد الأوروبي للسلام: «يبدو أن إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص به يحدد كيف سيتوقف عن استخدام الكهرباء الإيرانية». وأوضحت يونس لوكالة الصحافة الفرنسية: «من أجل الحصول على هذا الاستثناء، قدم العراقيون نوعا من خريطة طريق».
ومن بين الطرق التي يمكن أن يحل بها أزمته، استثمار الغاز الذي يحرق خلال استخراج النفط، والذي يمثل وفقا للبنك الدولي خسارة سنوية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق. وقد تساعد الشركات الأميركية في ملء الفراغ الذي تركته إيران.
وفي يناير (كانون الثاني) وقّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الأميركية أوريون بشأن استغلال الغاز في حقل نفطي جنوبي.
ووقّع العراق مذكرة مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة سيمنز الألمانية. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن شركة جنرال إلكتريك هي واحدة من عدة شركات أميركية تم اقتراحها على بغداد في سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة.
لكنه كان على العراق أن يطمئن طهران، في نفس الوقت، من خلال منحها متنفسًا للالتفاف على العقوبات الأميركية. وقالت يونس: «التركيز بالنسبة للإيرانيين يتعلق بنشاط غير رسمي لكسر العقوبات في العراق بما في ذلك الوصول إلى العملة الصعبة من خلال التبادلات العراقية وعبر عمليات تهريب». وتوقعت أن تقوم بغداد «بغض النظر». وفي الوقت ذاته كان العراق يمنح المسؤولين الإيرانيين مزيدا من الوقت لعقد لقاءات مباشرة، بما في ذلك السفير الإيراني في بغداد أيراج مسجدي. والتقى السفير بوزير المالية الجديد فؤاد حسين ووزير الكهرباء لؤي الخطيب أول من أمس، وتعهدوا التعاون الوثيق في قطاع الطاقة في المستقبل. وبالنسبة لمسجدي كانت الاجتماعات على ما يبدو تذكيراً بدور إيران في العراق، وقال: «نحن بحاجة للعراق كما هو بحاجة لنا».



لبنان يتجه إلى تغيير شروط دخول السوريين

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
TT

لبنان يتجه إلى تغيير شروط دخول السوريين

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

تُبذل جهود بين لبنان وسوريا لحل تداعيات الإشكالات التي وقعت يومي الخميس والجمعة، عند الحدود بين البلدين، كما العمل على إيجاد حلول للقيود السورية غير المسبوقة التي فُرضت على دخول اللبنانيين إلى سوريا.

وأفادت مصادر في الأمن العام اللبناني «الشرق الأوسط» بأن اجتماعاً عُقد الأحد، بين الأمن العام اللبناني ومسؤول أمن معبر المصنع في الإدارة السورية الجديدة، لبحث القيود الجديدة.

وأعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء إلياس البيسري، في حديث لقناة «إم تي في» اللبنانية، أنه يجري العمل على تغيير الآليات والشروط التي وُضعت في زمن الحرب في سوريا لناحية منع دخول السوريين إلى لبنان، وستتم إعادة النظر في ظروفهم، ومعالجة الحالات ستبدأ صباح الثلاثاء.

كانت معلومات قد أشارت إلى أن القيادة السورية الجديدة فرضت الشروط على اللبنانيين إثر توقيف الجيش اللبناني أشخاصاً في «هيئة تحرير الشام» عند معبر المصنع مساء الخميس، قبل أن يطلَق سراحهم خلال ساعات.

ومنعت القيادة السورية دخول اللبنانيين إلى سوريا باستثناء مَن يملك إقامة أو من هو متزوج من سورية أو والدته سورية.

وفي إطار العمل على حل الإشكال الذي حصل يوم الجمعة، بين الجيش ومسلحين سوريين في معربون في البقاع، استقبل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاع في دار الفتوى في بعلبك وفداً من أهالي بلدة معربون الحدودية على خلفية الاشتباكات التي حصلت يوم الجمعة الماضي، بين الجيش اللبناني وأهالي بلدة سرغايا السورية في ريف دمشق، ضمَّ الوفد رئيس بلدية معربون عبدو عبد الجليل قاسم ومخاتير وفعاليات البلدة.

وقال المفتي الرفاعي بعد اللقاء، إن الإشكال الذي حصل كان نتيجة وضع الجيش اللبناني ساتراً ترابياً عند الحدود في معربون، حيث حاول مهربون هدمه، مما أدى إلى اشتباكات بينهم وبين الجيش.

مع العلم أن هناك نزاعاً حدودياً تاريخياً بين أهالي سرغايا ومعربون، حيث هناك تداخل كبير بين البلدتين.

وقال الرفاعي: «تبيَّن لنا أن هناك خطاً للتهريب في المنطقة، حيث قام الجيش مشكوراً بوضع ساتر داخل الأراضي اللبنانية على بُعد مائة متر من الحدود، لكن عمد بعدها عدد من المهربين إلى محاولة فتح الساتر من جديد فتصدى لهم الجيش اللبناني»، وأضاف: «تناقل البعض الخبر كأن هناك اشتباكاً وقع بين الجيش اللبناني والقيادة الجديدة في سوريا، وهو ما لم يحصل». ولفت الرفاعي إلى أن اتصالات حصلت على الأثر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، ومدير مخابرات الجيش اللبناني طوني قهوجي، وجرى الاتفاق على بقاء الأمور على حالها إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا».

كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد اتصل، الجمعة، إثر قرار فرض القيود، بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حيث كان قد بحث حول ما تعرض له الجيش في البقاع، وأكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدد ما حصل.

كان الجيش اللبناني قد أعلن الجمعة، في بيان، أنه «خلال عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة معربون - بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلق عناصر الجيش نيراناً تحذيرية في الهواء»، مشيراً إلى أن «السوريين قاموا بدورهم بإطلاق النار نحو عناصر الجيش، مما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين». وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة.