وزير خارجية المغرب يعرض استعداداته لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس في مراكش، إن «قوة ميثاق مراكش بشأن الهجرة»، الذي ينتظر اعتماده في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تكمن في «المرونة الكافية التي تمكن من التجاوب مع سياق كل بلد، وكل منطقة عبر العالم».
وشدد بوريطة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، إلى جانب لويز أربور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة مكلفة الهجرة، وكاثرين بولارد الأمينة العامة المساعدة في شؤون الجمعية العامة مكلفة المؤتمرات، خصص للوقوف على آخر استعدادات مراكش لاحتضان المؤتمر الدولي للهجرة، على أنه «كان يمكن الذهاب إلى وثيقة تكون قانونية وملزمة، لكنها ستقيد الدول من دون أن يتم تطبق مضامينها». مبرزا أن «الأمر الأساسي هو أن تكون هناك مبادئ موحدة وأهداف مشتركة، وأن ينسجم التطبيق مع السياقات المختلفة في مختلف المناطق والدول».
في سياق ذلك، أوضح بوريطة أن «مشكل الهجرة ليس فقط مشكلا قانونيا، بل هو أيضا مشكل سياسي»، مشيرا إلى أن «المقاربة السياسية لا ينبغي إضعافها»، وأن «القول بأن الوثيقة لن تكون ملزمة قانونيا، لا يعني أنها ضعيفة، ما دام أن الأرضية السياسية والبعد السياسي يمنحانها قوة ويجعلانها قابلة للتطبيق، وأن تبنى عليها المراحل اللاحقة».
وبخصوص تنظيم بلاده لهذا الحدث العالمي، قال بوريطة إن «المغرب مرتاح للوثيقة، لمجموعة من الاعتبارات، أولا أنها ليست وثيقة قانونية، بل تتضمن مجموعة من الأهداف التي يراها المغرب منسجمة تماما مع تصوره لمعالجة قضايا الهجرة. وثانيا لأنها ليست مرجعا يأتي ليضاف إلى وثائق أخرى سابقة تم اعتمادها، بل الأساسي فيها هو أن تطبق بسرعة، الشيء الذي سيكون أحد تحديات اجتماع مراكش، حتى لا يكون هذا الموعد مخصصا للتصفيق على وثيقة يتم اعتمادها بعد مناقشتها، بل التفكير في كيفية تطبيقها في المستقبل».
من جهتها، قالت لويز أربور، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة الهجرة، إن «ميثاق الهجرة لن يكون ملزما بالنسبة للدول، في علاقة بتغيير سياسات الهجرة التي تسلكها».
وبخصوص موقف الولايات المتحدة بخصوص مؤتمر مراكش، قالت بولارد إنه «في سياق أممي متعدد الأطراف يبقى من المحبط أن نرى غياب جهة عن هذا الحدث العالمي». موضحة أن «الولايات المتحدة أعلنت عن نيتها عدم المشاركة عندما بدأنا المفاوضات، وبالتالي لن تشارك في هذه السيرورة». وزادت قائلة: «حتى وإن كانت بعض حيثيات النص غير قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع الدول فإنني مقتنعة بأن الحكومة الأميركية سترى القيمة المضافة في التحاقها بالمنابر الدولية، والمجتمع الدولي في تبنيها لهذه الوثيقة، التي ليست ملزمة قانونيا، وتحترم سيادة الدول»، قبل أن تستدرك قائلة: «نحن لا نتحدث عن تبادل تجاري، ولكن عن وثيقة تنكب على الكائن البشري، الذي يعترف بإرساء سياسات وطنية، وذلك في احترام لحركية التنقل والهجرة. وسنرى مع إعمال الوثيقة أن جميع الدول سوف تجد فيها احتراما لمصالحها، وتكريسا لسياق متعدد الأطراف، نحن في حاجة إليه».
وبخصوص الخطوات التنظيمية للمؤتمر والموقع المخصص لاحتضانه، سجلت المسؤولتان الأمميتان إعجابهما بالموقع «الآمن والهادئ»، وارتياحهما للزيارة التي وصفتاها بالمثمرة، بخصوص تنظيم هذا الحدث العالمي، الذي يعكس انتظارات الأمم المتحدة بخصوص قضية مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي؛ مع إشارتهما إلى أنه لا يمكن لمراكش إلا أن «تفتخر بهذا الموعد»، الذي يعالج قضايا الهجرة في مختلف أبعادها تحت مظلة الأمم المتحدة، والذي سيكون ذا رمزية بالغة.