عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل «بلاك روك» و«باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» التابعة لـ«أليانز»، 16 بنكاً كبيراً بدعوى التلاعب بالأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يومياً. الدعوى أقامها المدعون أول من أمس أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا «الانسحاب» من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر. جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار على عدة بنوك وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم. والبنوك المستهدفة بالدعوى هي: «بنك أوف أميركا» و«باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان تشيس» و«بنك ميتسوبيشي يو إف جيه» الياباني و«رويال بنك أوف كندا» و«رويال بنك أوف اسكوتلند» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». واتهم المدعون في الدعوى البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب بمؤشرات للعملات، بما في ذلك أسعار إغلاق «دبليو إم - رويترز» لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول. وتمت ممارسات التلاعب من خلال غرف دردشة تحمل أسماء مثل «الكارتل» و«المافيا»، تم فيها استخدام تعبيرات متفق عليها بين المتلاعبين.
والبنك المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين في هذه القضية. وجاء في نص الدعوى أن المدعين يخططون لإجراء ملاحقات قضائية مماثلة ضد المدعى عليهم من البنوك بخصوص ممارسات مشابهة في أوروبا، على أن تتم الملاحقة القضائية في لندن.
كانت تسوية أجراها «سيتي غروب» بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة. وفي 2017، تم الإعلان عن توصل مصرف «دويتشه بنك» الألماني إلى تسوية مبدئية في هذه القضية تقضي بدفع 190 مليون دولار، وكانت خامس أكبر تسوية بعد تسوية «سيتي غروب» وتسوية «باركليز» بقيمة 384 مليون دولار، و«إتش إس بي سي» بقيمة 285 مليون دولار، و«رويال بنك أوف اسكوتلند» بقيمة 255 مليون دولار.
وقام بالتسوية أيضاً كل من «بنك أوف أميركا» و«بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه»، و«بي إن بي باريبا»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». ولم يقم «كريدي سويس» بعد بتسوية تلك القضية، ولم يصدر تعليق من البنك حتى الآن بشأن الدعوى الجديدة المقامة يوم الأربعاء الماضي.

مواضيع
أميركا أوروبا آسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا