الصين تشهد «فورة صادرات» استباقاً لرفع الرسوم الأميركية

الأنظار مركزة على لقاء ترمب وتشي نهاية الشهر الحالي

أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
TT

الصين تشهد «فورة صادرات» استباقاً لرفع الرسوم الأميركية

أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)

أعلنت الصين عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر (تشرين الأول)، في الوقت الذي سارع فيه المصدرون إلى شحن السلع إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لبكين، لاستباق زيادة رسوم متوقعة تدخل حيز النفاذ في بداية العام المقبل.
تفوق نمو الواردات أيضاً على توقعات لحدوث تباطؤ، مما يشير إلى أن إجراءات تعزيز النمو التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد الذي ينمو بوتيرة ضعيفة، ربما بدأ تأثيرها يظهر ببطء. وبيانات التجارة الباعثة على التفاؤل نبأ طيب للقلقين بشأن الطلب العالمي ولصانعي السياسات في البلاد، بعد أن سجل الاقتصاد أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام.
وأكتوبر هو أول شهر كامل بعد سريان أحدث رسوم جمركية أميركية على السلع الصينية في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط حرب تجارية محتدمة بين البلدين. وفي حين فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على نحو نصف وارداتها من السلع الصينية منذ بداية الحرب التجارية بين البلدين في يوليو (تموز) الماضي، فإن تراجع اليوان أمام الدولار بدد التأثير السلبي لهذه الرسوم على تنافسية السلع الصينية في السوق الأميركية، حيث انخفضت قيمة العملة الصينية بشدة مرتين خلال الشهر الماضي بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ.
كما استمر الطلب العالمي القوي على السلع الصينية، لتحقق الصين خلال الشهر الماضي فائضاً تجارياً قدره 34 مليار دولار، وهو أعلى فائض تجاري خلال العام الحالي، وضعف الفائض التجاري المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن المحللين يحذرون من خطر انخفاض كبير في الطلب الأميركي على السلع الصينية في أوائل 2019. مع تركز الأنظار حالياً على ما إذا كان بمقدور الرئيسين دونالد ترمب وتشي جينبينغ تحقيق تقدم بشأن التجارة عندما يجتمعان في وقت لاحق من الشهر الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين... لكن إذا لم يحرز الاجتماع أي تقدم لحل الخلاف، فمن المتوقع أن يفرض ترمب مزيدا من الرسوم ليضر أكثر بآفاق الصادرات.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما بين عشرة و25 في المائة على سلع صينية هذا العام بسبب ما تصفه بممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين، ومن المقرر أن ترفع نسبة العشرة في المائة إلى 25 في المائة في نهاية العام.
وأظهرت بيانات جمركية أمس الخميس أن صادرات الصين زادت 15.6 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر البالغة 14.5 في المائة، لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المائة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في الفترة نفس من العام الماضي.
وفي حين تراجع الفائض الشهري نوعا ما إلى 31.78 مليار دولار في أكتوبر، من المستوى القياسي البالغ 34.13 مليار دولار في سبتمبر، فإنه يظل مرتفعا بالمعايير التاريخية. وزاد نمو الواردات في أكتوبر إلى 21.4 في المائة، من مستوى 14.3 في المائة في سبتمبر، متفوقا على توقعات المحللين لتراجع طفيف إلى 14 في المائة. لكن على الجانب الآخر، فإن مؤشرات تراجع هذه الفورة التجارية بدأت في الظهور على أرض الواقع، إذ قال منظمو أكبر معرض تجاري في الصين إن طلبيات التصدير للولايات المتحدة الموقعة خلال المعرض انخفضت بنسبة 30.3 في المائة، حيث زاد رفع الرسوم الجمركية الأميركية تكلفة شتى السلع، من البطاريات إلى الجرارات الزراعية.
ويشير التراجع الحاد للطلبيات من أكبر شريك تجاري للصين خلال معرض «كانتون» الذي يقام مرتين كل عام واختتم يوم الأحد الماضي، إلى ظروف معاكسة للصادرات التي تعد محركا رئيسيا للنمو.
وقال مركز التجارة الخارجية الصيني في بيان إن العارضين متشائمون بشأن آفاق التصدير للعام المقبل، إذ إن تكلفة المواد الخام والعمالة ترتفع، بالإضافة إلى التأثير المتنامي للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
وتراجع إجمالي قيمة صفقات التصدير في المعرض واحداً في المائة إلى 206.5 مليار يوان (29.86 مليار دولار). وتراجعت طلبيات التصدير إلى أستراليا 8.9 في المائة، ولكندا 7.3 في المائة، خلال المعرض الذي أقيم في إقليم غوانغدونغ الجنوبي. وقفزت طلبيات التصدير لليابان ودول آسيان وبريكس وكوريا الجنوبية خلال العام وسجلت اليابان أكبر زيادة بنسبة 74.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.