«موديز» تتوقع انكماشاً حاداً لنمو الاقتصاد التركي في النصف الأول من 2019

«بلومبرغ» تعتبر تركيا أكثر الدول عرضة لمخاطر هبوط الأسواق الناشئة

توقعت «موديز» أن يتعرض الاقتصاد التركي لانكماش حاد خلال النصف الأول من العام المقبل (غيتي)

رسمت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني صورة قاتمة للاقتصاد التركي في العام المقبل (2019)، متوقعة أن ينكمش بشكل حاد خلال النصف الأول من العام. وأرجعت ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما سيؤثر على الاقتصاد.
وتوقعت «موديز»، في تقرير لها أمس (الخميس)، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة اثنين في المائة خلال العام المقبل، لتؤكد من جديد استمرار تردي الوضع المالي التركي، وتأثير المناخ السياسي الذي يصعب توقعه أكثر بمرور الوقت. وتابعت أنه «من المرجح أن ينال التضخم المرتفع والارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وتقلص الإقراض المصرفي، من القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا من «بي1» إلى «بي»، وأرجعت السبب في ذلك إلى ازدياد المخاوف من تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي نتيجة مخاوف من اتساع سيطرة الرئيس رجب طيب إردوغان وإحكام قبضته على القرارات المتعلقة بالاقتصاد والتوتر مع الولايات المتحدة حول عدد من الملفات.
ونتيجة للانهيار غير المسبوق لليرة التركية، زادت الضغوط على التضخم الذي ارتفع بصورة مخيفة ليصل إلى 25.24 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب آخر الإحصاءات الرسمية.
ولا يزال الاقتصاد التركي يعاني من تدهور حاد بعد انخفاض سعر الليرة، مما شكل تهديداً لاستقرار الأسعار، وتحدياً جديداً للرئيس التركي الذي يرأس الحكومة في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي انتقلت إليه البلاد في يونيو (حزيران) الماضي.
وبحسب بيانات نشرتها «وكالة تنظيم ومراقبة البنوك التركية»، أمس، انخفض إجمالي ودائع العملات الأجنبية في البنوك نحو 2.3 مليار دولار، بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي ليصل إلى 178 مليار دولار، مقارنة بنحو 180.3 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي.
وأشارت البيانات إلى تراجع الودائع بالعملات الأجنبية لغير المقيمين بنحو 1.6 مليار دولار لتسجل نحو 26.7 مليار دولار، وبلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين وغير المقيمين بنهاية سبتمبر 178 مليار دولار، منخفضة بنحو 19 مليار دولار على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات، أن ودائع المواطنين الأتراك تراجعت بشكل حاد، بقيمة 16.7 مليار دولار خلال 12 شهراً، لتسجل بنهاية سبتمبر الماضي 151 مليار دولار. وإجمالا، تراجعت ودائع القطاع البنكي التركي بنسبة 22 في المائة، بما يعادل 104 مليارات دولار خلال 12 شهراً، لتسجل 358 مليار دولار، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ462 مليار دولار في سبتمبر 2017.
وخالفت ودائع المعادن النفيسة الاتجاه الهبوطي، حيث ارتفعت بقيمة 751 مليون دولار على أساس سنوي لتبلغ نحو 6.7 مليار دولار.
وبالتوازي، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفاعا في معدل التضخم على أساس سنوي إلى 25.24 في المائة في أكتوبر الماضي ليبلغ أعلى مستوى في 15 عاماً، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.67 في المائة عن شهر سبتمبر. وجاء ارتفاع التضخم نتيجة لزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 12.74 في المائة عن الشهر السابق، والسكن 4.15 في المائة.
وارتفعت أسعار الأثاث ومستلزمات المنازل بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي، وأسعار النقل بنسبة 32 في المائة، تليها الطعام والشراب بنسبة 29.26 في المائة، في حين جاءت المشروبات الكحولية والتبغ الأقل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2.06 في المائة.