هل ينسحب تغيير وزير العدل الأميركي على التحقيق في التدخل الروسي؟

موسكو: ما يجري لا يخصّنا

وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)
وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)
TT

هل ينسحب تغيير وزير العدل الأميركي على التحقيق في التدخل الروسي؟

وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)
وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)

تثير إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) وزير العدل جيف سيشنز وتعيين أحد المقربين منه مكانه غداة انتخابات منتصف الولاية، أسئلة حول مستقبل التحقيق في تدخل روسي محتمل في انتخابات 2016.
ووضعت الإقالة حدا لأكثر من سنة من الانتقادات الحادة من الرئيس إزاء قرار مستشاره القانوني النأي بنفسه عن التحقيق في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، ممهدا الطريق لتعيين المستشار الخاص روبرت مولر. وفي إعلانه عن الإقالة في تغريدة شكر فيها السناتور السابق عن ألاباما "على خدماته"، عين ترمب على الفور ماثيو ويتيكر، مدير مكتب سيشنز في وزارة العدل، منصب المدعي العام بالانابة.
وجدير بالذكر هنا أن ويتيكر من أشد المنتقدين للصلاحية الواسعة الممنوحة لفريق مولر في التحقيق في ما هو أبعد من الاتهامات بتواطؤ حملة ترمب مع روسيا في 2016، لتشمل علاقات أخرى بين ترمب وأسرته ومساعديه مع روسيا، وهو ما يندد به الرئيس ويعتبره "حملة مطاردة".
وفور تعيين ويتيكر، دعاه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى النأي بنفسه عن التحقيق كما فعل سلفه، "نظرا لتصريحاته السابقة المؤيدة لقطع التمويل وفرض قيود" على ذلك.
ورأت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب والتي يمكن أن تكون الرئيسة التالية للمجلس، أن إطاحة سيشنز "محاولة فاضحة" لتقويض التحقيق الروسي.
أما المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز فكتب في تغريدة أنّ "أيّ محاولة للرئيس أو وزارة العدل للتدخل في تحقيق مولر ستكون عرقلة لسير العدالة واتهاماً يستدعي العزل".
وانضم السناتور الجمهوري ميت رومني، وهو مرشح رئاسي سابق ومن ابرز منتقدي ترمب وفاز بمقعد في الكونغرس في انتخابات الثلاثاء، لهذه المطالب أيضا. وشكر سيشنز على خدماته، لكنه أكّد أنّه أمر "إلزامي أن يستمر العمل المهم لوزارة العدل وأنّ تتواصل تحقيقات مولر إلى نهايتها دون إعاقة".
من جهته، كشف ويتيكر القليل من نواياه في تصريحات أشاد فيها برئيسه السابق "الموظف العام المتفاني"، وأكّد أنه سيعمل على قيادة إدارة متمرسة وفق "أعلى المعايير الأخلاقية".
وأصبح سيشنز أول ضحية للتعديل الوزاري الذي كان متوقعا من ترمب بعد انتخابات منتصف الولاية التي فقد حزبه الجمهوري خلالها سيطرته على مجلس النواب لكنه احتفظ بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ.
وفي أول سطر في رسالة الاستقالة التي بعث بها إلى ترمب ونشرتها وزارة العدل، حرص سيشنز على التوضيح أنّه يتنحّى بطلب من الرئيس، إذ قال "بناء على طلبكم أتقدّم منكم باستقالتي".
ويتوقع أن يعلن روبرت مولر خلال أسابيع عن المزيد من الاتهامات، على الأرجح ضد مستشار ترمب في الحملة الانتخابية روجر ستون وابن ترمب دونالد جونيور. ويدور جدل بين فريق مولر والبيت الأبيض منذ أشهر حول ما إذا كان ترمب سيمثل للشهادة أمام مولر أم لا.
وقال الرئيس إنه قلق من مقارنة أي كلام يقوله لمولر تحت القسم بأقوال آخرين، مشيرا إلى أن أي تضارب في الأقوال قد يستخدم ضده لتوجيه اتهام إليه بالحنث بالقسم الرئاسي.
ولم يتأخر رد الفعل الروسي على هذه التطورات، فأكّد الكرملين اليوم (الخميس) أن التحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات هي أمر "لا يخص" روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "التحقيق يطرح مشكلة لزملائنا الأميركيين، لكنه أمر لا يخصنا". وأضاف أنّ "ما توصلت إليه لجنة مولر حتى الآن يمكنه بالكاد الصمود أمام تقييم حاسم وجدّي".
 



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».