هل ينسحب تغيير وزير العدل الأميركي على التحقيق في التدخل الروسي؟

موسكو: ما يجري لا يخصّنا

وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)
وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)
TT

هل ينسحب تغيير وزير العدل الأميركي على التحقيق في التدخل الروسي؟

وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)
وزير العدل الأميركي الجديد ماثيو ويتيكر (رويترز)

تثير إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) وزير العدل جيف سيشنز وتعيين أحد المقربين منه مكانه غداة انتخابات منتصف الولاية، أسئلة حول مستقبل التحقيق في تدخل روسي محتمل في انتخابات 2016.
ووضعت الإقالة حدا لأكثر من سنة من الانتقادات الحادة من الرئيس إزاء قرار مستشاره القانوني النأي بنفسه عن التحقيق في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، ممهدا الطريق لتعيين المستشار الخاص روبرت مولر. وفي إعلانه عن الإقالة في تغريدة شكر فيها السناتور السابق عن ألاباما "على خدماته"، عين ترمب على الفور ماثيو ويتيكر، مدير مكتب سيشنز في وزارة العدل، منصب المدعي العام بالانابة.
وجدير بالذكر هنا أن ويتيكر من أشد المنتقدين للصلاحية الواسعة الممنوحة لفريق مولر في التحقيق في ما هو أبعد من الاتهامات بتواطؤ حملة ترمب مع روسيا في 2016، لتشمل علاقات أخرى بين ترمب وأسرته ومساعديه مع روسيا، وهو ما يندد به الرئيس ويعتبره "حملة مطاردة".
وفور تعيين ويتيكر، دعاه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى النأي بنفسه عن التحقيق كما فعل سلفه، "نظرا لتصريحاته السابقة المؤيدة لقطع التمويل وفرض قيود" على ذلك.
ورأت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب والتي يمكن أن تكون الرئيسة التالية للمجلس، أن إطاحة سيشنز "محاولة فاضحة" لتقويض التحقيق الروسي.
أما المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز فكتب في تغريدة أنّ "أيّ محاولة للرئيس أو وزارة العدل للتدخل في تحقيق مولر ستكون عرقلة لسير العدالة واتهاماً يستدعي العزل".
وانضم السناتور الجمهوري ميت رومني، وهو مرشح رئاسي سابق ومن ابرز منتقدي ترمب وفاز بمقعد في الكونغرس في انتخابات الثلاثاء، لهذه المطالب أيضا. وشكر سيشنز على خدماته، لكنه أكّد أنّه أمر "إلزامي أن يستمر العمل المهم لوزارة العدل وأنّ تتواصل تحقيقات مولر إلى نهايتها دون إعاقة".
من جهته، كشف ويتيكر القليل من نواياه في تصريحات أشاد فيها برئيسه السابق "الموظف العام المتفاني"، وأكّد أنه سيعمل على قيادة إدارة متمرسة وفق "أعلى المعايير الأخلاقية".
وأصبح سيشنز أول ضحية للتعديل الوزاري الذي كان متوقعا من ترمب بعد انتخابات منتصف الولاية التي فقد حزبه الجمهوري خلالها سيطرته على مجلس النواب لكنه احتفظ بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ.
وفي أول سطر في رسالة الاستقالة التي بعث بها إلى ترمب ونشرتها وزارة العدل، حرص سيشنز على التوضيح أنّه يتنحّى بطلب من الرئيس، إذ قال "بناء على طلبكم أتقدّم منكم باستقالتي".
ويتوقع أن يعلن روبرت مولر خلال أسابيع عن المزيد من الاتهامات، على الأرجح ضد مستشار ترمب في الحملة الانتخابية روجر ستون وابن ترمب دونالد جونيور. ويدور جدل بين فريق مولر والبيت الأبيض منذ أشهر حول ما إذا كان ترمب سيمثل للشهادة أمام مولر أم لا.
وقال الرئيس إنه قلق من مقارنة أي كلام يقوله لمولر تحت القسم بأقوال آخرين، مشيرا إلى أن أي تضارب في الأقوال قد يستخدم ضده لتوجيه اتهام إليه بالحنث بالقسم الرئاسي.
ولم يتأخر رد الفعل الروسي على هذه التطورات، فأكّد الكرملين اليوم (الخميس) أن التحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات هي أمر "لا يخص" روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "التحقيق يطرح مشكلة لزملائنا الأميركيين، لكنه أمر لا يخصنا". وأضاف أنّ "ما توصلت إليه لجنة مولر حتى الآن يمكنه بالكاد الصمود أمام تقييم حاسم وجدّي".
 



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».