العراقيون يطردون «السمك المسكوف» من على موائدهم بعد أزمة النفوق

رافعة لإخراج الأسماك النافقة من نهر الفرات في قضاء المسيب (رويترز)

بعد قرون من احتلال أكلة «السمك المسكوف» المكانة الأكثر تميزاً على موائد العراقيين، أدت كارثة نفوق الأسماك إلى تراجع أسعار السمك إلى نحو 500 دينار للكيلو الواحد (أقل من نصف دولار فقط) في الأسواق العراقية.
قبل كارثة نفوق مئات الآلاف من الأسماك في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، التي لا تزال أسبابها غامضة حتى الآن، كانت الأسعار حول 5 آلاف دينار عراقي (نحو 4 دولارات للكيلو الواحد) لبعض الأنواع، فيما تتراوح بين 30 و40 ألف دينار لأنواع أخرى.
ويشتهر شارع «أبي نواس» على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد، بأشهر وجبة؛ هي «السمك المسكوف»، حيث تنتشر عشرات المطاعم على ضفاف النهر، لكن هذه الوجبة المحببة خرجت من دائرة هيمنة هذا الشارع، وانتقلت إلى الأحياء والمحلات الأخرى في عموم العاصمة، فضلا عن المحافظات.
السمك - رغم اختلاف أنواعه وأسعارها - يعد إحدى الوجبات المفضلة لدى العائلة العراقية، التي تتنوع في طريقة طبخه بصيغ مختلفة، وتبقى في المقدمة منها الطريقة المعروفة بـ«السكف». وبينما تستضيف المائدة، خصوصاً عند الدعوات وإقامة الولائم، وجبة السمك بوصفها من ثوابت المطبخ، فإن يوم الأربعاء يكاد يكون يوما مميزا لدى غالبية العراقيين بأكل السمك، بوصفه يوما مباركا ويكون مدعاة للرزق، وهو ما يجعل باعة الأسماك يحرصون على جلب كميات كبيرة من أنواع السمك يوم الأربعاء حصرا. لكن بعد الكارثة التي حلت بالسمك في وسط وجنوب العراق، بدأ المواطنون يخشون من تناول السمك، خوفاً من أن تنتقل الأمراض التي أصابته إليهم. ولم تنفع تأكيدات الدوائر الصحية بعدم انتقال المرض الذي تسبب في نفوق هذه الكمية الهائلة من الأسماك إلى الإنسان.
وما زالت «كارثة السمك» متواصلة وتثير مزيداً من الانتقادات، خصوصاً على المستوى الشعبي؛ إذ يخشى عدد غير قليل من المواطنين أن تخسر البلاد ثروتها السمكية نتيجة إهمال السلطات الرسمية، مثلما خسرت في أوقات سابقة ثروات مماثلة مثل زراعة النخيل والنفط... وغيرهما.
وتسيطر منذ أيام مشاعر الإحباط على قطاعات شعبية واسعة بعد مشاهدتهم آلاف الأسماك النافقة في نهر الفرات، خصوصاً عند مرورها بمحافظة بابل على بعد 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وفي آخر تداعيات كارثة السمك، صدرت عن نواب في البرلمان العراقي مطالبات بإدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.