واشنطن تستثني مشروع تطوير ميناء من التدابير ضد إيران

 المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت
TT

واشنطن تستثني مشروع تطوير ميناء من التدابير ضد إيران

 المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن وزير الخارجية مايك بومبيو منح استثناء من العقوبات للسماح بتطوير ميناء في إيران ضمن مشروع تقوده الهند لإقامة ممر نقل جديد لإنعاش الاقتصاد الأفغاني.
وأوضحت نويرت أن هذا الاستثناء الذي منحه بومبيو من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران يوم الاثنين سيتيح أيضا مد خط سكة حديد من ميناء تشابهار إلى أفغانستان وشحن السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية إلى البلد الذي تمزقه الحرب.
وأفادت «رويترز» نقلا عن نويرت بأن هذا سيسمح لأفغانستان أيضا بمواصلة استيراد منتجات البترول الإيرانية. وأضافت أن «هذه الأنشطة حيوية في إطار الدعم المستمر للنمو والإغاثة الإنسانية في أفغانستان».
وأول من أمس قال المبعوث الخاص بإيران في الخارجية الأميركية برايان هوك إن العقوبات تريد «تغيير سلوك إيران المخرب»، نافيا مزاعم طهران بشأن فرض العقوبات على السلع الإنسانية. وقال مخاطبا الإيرانيين: «بغض النظر عما قاله المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على الصفات الإنسانية».
لكن هذه العقوبات كانت تهدد قدرة الهند على تدبير التمويل اللازم لتطوير ميناء تشابهار الذي قد يفتح الطريق لتجارة بملايين الدولارات لأفغانستان وإنهاء اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني.
ودخلت العقوبات على قطاعي المال والنفط الإيراني حيز التنفيذ منذ الاثنين، وقدمت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول من العقوبات على أن تبلغ خطتها لتصفير صادرات النفط الإيرانية بعد ستة أشهر.
وعقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، تعهدت الهند بإنهاء تطوير ميناء تشابهار على بداية العام المقبل. وكانت طهران توصلت إلى اتفاق مع الهند وأفغانستان بشأن إنشاء سكك حديدية بعد أربعة أشهر من تنفيذ الاتفاق النووي.
ومن المفترض أن يمتد خط سكة حديد من تشابهار إلى مدينة مشهد.
وحاولت إيران على مدى العام الماضي تقديم إغراءات للهند وروسيا للمضي قدما في مشروع تطوير الميناء. ومن شأن الميناء أن يكون جزءاً أساسياً في ممر الشمال إلى الجنوب الذي تخطط طهران لتنفيذه مما يسهل وصول روسيا لمياه الخليج وبحر عمان.
وبدورها تحاول الهند أن يكون الميناء بديلا لها عن الأراضي الباكستانية لإقامة علاقات تجارية مع دول آسيا الوسطى وأفغانستان.
وبناء الاقتصاد الأفغاني قد يخفض أيضا اعتماد كابل على المساعدات الأجنبية مما يقلص تجارة الأفيون غير الشرعية، المصدر الرئيسي للدخل لحركة طالبان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الإعفاء من العقوبات الممنوح لمشروع تشابهار يهدف لتعزيز العلاقات الأميركية مع أفغانستان والهند «في إطار تنفيذ سياسة ممارسة أقصى ضغط لتغيير سياسات النظام الإيراني التي تهدد الاستقرار في المنطقة وخارجها».
وكشف رئيس اللجنة الاستراتیجیة للعلاقات الخارجية كمال خرازي أثناء زيارته إلى بكين عن مخطط إيراني بإقامة طريق سريع يربط بين كوادر الباكستاني بميناء البصرة والمحمرة ويمر عبر ميناء تشابهار.
ويشمل المشروع الإيراني خط سكة حديد يمتد من آسيا الوسطى ويربط شرق وغرب البلاد بحسب خرازي.
كما أعرب عن ترحيب بلاده بإقامة قواعد عسكرية للصين في موانئ إيرانية تطل على بحر عمان والخليج.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.