عريقات: العمانيون حاولوا فتح آفاق للسلام لكنّ واشنطن رفضت

قال إن ترمب يستهدف الفلسطينيين ويرفض أي دور سياسي لمسقط

TT

عريقات: العمانيون حاولوا فتح آفاق للسلام لكنّ واشنطن رفضت

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن «الولايات المتحدة الأميركية طالبت عُمان برفع يدها عن الموضوع الفلسطيني»، رافضةً أي دور عماني في العملية السياسية.
وأضاف عريقات، خلال مشاركته في جلسة لمنتدى عمّان الأمني، التي انطلقت في الجامعة الأردنية (حكومية)، أمس: «إن السلطنة ليست ولن تكون جزءًا من صفقة القرن، إنها حاولت فتح آفاق لعملية سلام تقود إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، لكن حكومة نتنياهو ردت على هذه المحاولة بالإعلان عن بناء 20 ألف وحدة استيطانية استعمارية، وهدم البيوت، والإصرار على رفض مبدأ الدولتين. وإدارة الرئيس ترمب أيّدت حكومة نتنياهو في ردها على محاولة سلطنة عمان... أيْ رفض أي دور لأحد، إذ إن هذا الدور محصور في أميركا». واتهم عريقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باستهداف الفلسطينيين، ثم اتهامهم بافتعال المشكلات.
ويثير حديث عريقات الكثير من الشكوك حول قدرة سلطنة عمان على إحداث اختراق في ملف السلام، من دون موافقة الولايات المتحدة، لأن إسرائيل لن تخرج عن خط واشنطن.
وجاء حديث عريقات بعد يوم من تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أهمية إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أجرى العاهل الأردني مباحثات مع الوزير العماني الذي سلّمه رسالة من السلطان قابوس بن سعيد. وأكد الجانبان «ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كانت سلطنة عمان قد بدأت وساطة لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، باستقبال السلطان قابوس بن سعيد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مسقط، ومن بعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وحاول العمانيون تقريب وجهات النظر من أجل إطلاق عملية سلام جديدة، تستند إلى الخطة الأميركية للسلام.
وكان يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، قد أكد أن بلاده تطرح أفكاراً لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب، لكنها لا تلعب دور الوسيط.
وقال بن علوي إن بلاده «تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترمب في العمل باتجاه صفقة القرن».
ويعارض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الصفقة، رافضاً بقاء الولايات المتحدة وسيطاً وحيداً في عملية السلام بعدما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالباً بإطلاق مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية متعددة من أجل رعاية المفاوضات وفق مرجعيات محددة وسقف زمني واضح.
وقال عباس مراراً إنه حتى لن يستمع إلى صفقة القرن، لأن الولايات المتحدة بدأت بتطبيقها فعلياً بإزالة القدس عن طاولة المفاوضات وإنهاء ملف اللاجئين.
واتهم عريقات، أمس، الرئيس ترمب بأنه يستهدف الفلسطينيين. وقال: «لا أحد يطمح في تحقيق السلام أكثر من فلسطين، وهناك اتهامات من ترمب بأننا نحن من بدأنا المشكلات».
وأكد عريقات أن إدارة ترمب «قد عزلت نفسها عن عملية السلام، ولا يمكن قبولها كشريك أو وسيط، لأنها ترفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتؤيد قانون القومية العنصري، الذي يحصر حق تقرير المصير لليهود فقط، وأكدت ذلك بقراراتها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وألغت القنصلية الأميركية التي أنشئت في فلسطين عام 1844، وأغلقت مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، على اعتبار أن الفلسطينيين لا يستحقون أن يكون لهم أو عندهم أي تمثيل دبلوماسي للدول، وقطعت المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعن مستشفيات القدس، وكذلك مساعدات البنى التحتية الفلسطينية من خلال وكالة التنمية الدولية الأميركية، واستمرار محاولات إسقاط ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود من على مائدة المفاوضات، وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، وإبقاء الصلاحيات الأمنية بيد (سلطة الاحتلال) إسرائيل، بما يشمل الأجواء والحدود والمعابر الدولية والمياه الإقليمية».
وطالب عريقات المجتمع الدولي باعتماد المبادرة التي قدّمها الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الماضي، القائمة على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وضمن إطار دولي جديد، يضمن إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.