القضاء يلاحق أصحاب المولدات المخالفين لقرارات وزارة الاقتصاد

أطلقت السلطات اللبنانية حملة ملاحقات قضائية بحق أصحاب المولدات الكهربائية، لقيامهم بقطع الكهرباء ساعتين في مختلف المناطق أول من أمس، احتجاجا على إجراءات وزارة الاقتصاد التي تحاول إجبارهم على تركيب عدادات لمولداتهم لتخفيف الفواتير عن المواطنين الذين يعتمدون على المولدات للحصول على طاقة بديلة للطاقة التي تؤمنها الدولة والتي لا تكفي لتأمين جميع الاحتياجات.
ووجه وزير العدل سليم جريصاتي، أمس، كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، طلب فيه «إجراء التعقبات بشأن أصحاب المولدات الكهربائية المؤتمرين والمشاركين بقطع الإمداد بالتيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى الممكنة تمهيدا للحكم بأقصى العقوبات على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الإجرام العمدي»، واضعا الموضوع في إطار «التعدّي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة».
بدوره، عدّ وزير الاقتصاد رائد خوري أن أصحاب المولدات بقرارهم تحدّوا الدولة، مؤكدا أنه سيتم استدعاؤهم تباعا. وقال إن «أصحاب المولدات سيخضعون للقرار المتخذ بتركيب العدادات، ومن أقدم منهم على إطفاء مولداتهم متحدّين قرار الدولة، فسيتم استدعاؤهم تباعا، وستكون الكلمة الفصل للقضاء الذي سيتحرك للمحاسبة وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، لا سيما مصادرة مولداتهم في حال تخلفوا عن تركيب العدادات».
وشدد على أن «هؤلاء يحققون أرباحا طائلة، وعليهم الالتزام بما اتخذ من قرارات وزارية، لا سيما في هذه الظروف الضاغطة اقتصاديا. والقرار حاسم، ولن ندع هؤلاء يتحكمون بالناس واتخاذهم رهينة لتحقيق أرباحهم»، نافيا «وجود أي صفقة فيما خص العدادات».
وسجّل، أمس، تسطير عدد من البلديات محاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات «لإطفائهما المولد الكهربائي الخاص بهما بهدف ابتزاز المواطنين والضغط عليهم».