السعودية تطلق منصة «سابر» لتسجيل شهادات مطابقة المواصفات

السعودية تطلق منصة «سابر» لتسجيل شهادات مطابقة المواصفات
TT

السعودية تطلق منصة «سابر» لتسجيل شهادات مطابقة المواصفات

السعودية تطلق منصة «سابر» لتسجيل شهادات مطابقة المواصفات

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تسجيل وإصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، إضافة إلى للتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، حيث تعكس منصة «سابر» الإلكترونية، رؤية الهيئة في تطوير وتفعيل دور المستفيدين في عملية تسجيل المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس قبيل دخولها وبيعها في السوق السعودية.
وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول العالم من أجل فحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
وبحسب المعلومات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في تسجيل المنتجات والبحث عن جهات لمطابقة المعتمدة، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة.
وفي إطار الجهود المشتركة في تسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودية على المستفيدين ودخولها عبر منافذ البلاد، تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على الربط مع منصة سابر الإلكترونية بهدف تسهيل عملية الاستيراد.
يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعتزم خلال الفترة المقبلة عقد ورشات عمل داخل وخارج المملكة للمستفيدين، وذلك لرفع الوعي حول منصة سابر، في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على زيادة وعي التجار والموردين وشركات شهادات المطابقة حول النظام الإلكتروني.
ويأتي إطلاق «سابر» لتسهيل عملية استيراد السلع والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، حيث تقوم بربط الموردين أو التجار مع الممثلين القانونيين لجهات المطابقة المعتمدة، وذلك لاستخراج شهادة المطابقة الخاصة بالمنتجات التي سيقومون ببيعها في السوق السعودية، سواء أكانت تلك المنتجات مستوردة أو منتجات مصنعة محلياً.
وقالت الهيئة في وقت سابق إن نظام «سابر» لديه القدرة على أتمتة إجراءات إصدار شهادات المطابقة، وتسريع عملية إصدارها، وتقليل الوقت اللازم لاستيراد المنتجات بما في ذلك الفحص من قبل الجمارك، وسيسهم النظام الجديد في الحد من عمليات التزوير أو التلاعب بشهادات المطابقة، وذلك لحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والحد من الغش التجاري.
ونوّهت هيئة المواصفات إلى أن شهادة المطابقة تتمثل أهميتها في التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، وحماية الموردين من الاحتيال الذي قد يتعرضون له عند استيرادهم للمنتجات، بالإضافة إلى ذلك تهدف الهيئة من خلال نظام سابر إلى الحد من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة في السوق السعودية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».