هل ستتولى نانسي بيلوسي رئاسة مجلس النواب الأميركي مجدداً؟

ستصبح أقوى امرأة في السياسة الأميركية وستقود المعارضة ضد الرئيس دونالد ترمب

نانسي  بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي (رويترز)
نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي (رويترز)
TT

هل ستتولى نانسي بيلوسي رئاسة مجلس النواب الأميركي مجدداً؟

نانسي  بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي (رويترز)
نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي (رويترز)

بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية، أمس (الثلاثاء)، يتعين عليهم اختيار رئيس للمجلس.
والتنافس بين الديمقراطيين على منصب رئيس المجلس سيستمر على مدى نحو عشرة أسابيع، وستكون زعيمتهم نانسي بيلوسي في مركز الصدارة.
وفي حال تولت بيلوسي رئاسة المجلس مجدداً، ستصبح أقوى امرأة في السياسة الأميركية، وستقود المعارضة ضد الرئيس دونالد ترمب.
وكانت بيلوسي قد شغلت هذا المنصب في 2007 طيلة أربع سنوات، عندما دخلت التاريخ كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب الرفيع.
وفي حال تسلمت المهام من رئيس المجلس المنتهية ولايته بول راين، فإن المرأة البالغة من العمر 78 عاماً، ستصبح ثالث أكبر المسؤولين في البلاد بعد الرئيس ونائبه.
ومثّلت بيلوسي في ولايتها الأولى قوة معارضة كبيرة للجمهوري جورج دبليو بوش في السنتين الأخيرتين من رئاسته، وسيكون دورها في مراقبة عمل ترمب مماثلاً لذلك.
وسيكون لديها وللقيادة الديمقراطية القدرة على منع قوانين للجمهوريين، وشل أجزاء كبيرة من أجندة ترمب، تتراوح بين مقترحات خفض ضريبي جديد إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وفي دورها الجديد، سيتحتم عليها الوقوف أحياناً في وجه ترمب إذا استدعى الأمر ذلك، ولكن أيضاً العمل معه لإقرار قوانين إذا تيسر الأمر.
وأوضحت بيلوسي في خطاب بعد الإعلان عن حصول حزبها على الأكثرية في مجلس النواب إن «كونغرس ديمقراطياً سيعمل على حلول تجمعنا، لأننا سئمنا جميعاً الانقسامات».
وأضافت: «الشعب الأميركي يريد السلام. يريد نتائج».
بدوره، ألقى الرئيس الأميركي بثقله، اليوم (الأربعاء)، وراء الديمقراطية البارزة نانسي بيلوسي، قائلاً إنها ينبغي أن تكون رئيسة مجلس النواب.
وغرد ترمب على «تويتر» قائلاً: «بكل إنصاف، تستحق نانسي بيلوسي أن يختارها الديمقراطيون رئيسة للمجلس. إذا جعلوها تواجه وقتاً عصيباً ربما نضيف إليها بعض أصوات الجمهوريين. لقد نالت هذا الشرف العظيم».
ومع فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عليهم الآن انتخاب زعيمهم، وسيعتمد مستقبل بيلوسي على نتيجة صراع محتدم على النفوذ داخل الحزب.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية مشكلات داخلية، مع إعلان عشرات النواب والمرشحين الديمقراطيين رغبتهم في إجراء تغيير في القمة، ومنهم تيم راين عضو الكونغرس عن أوهايو، الذي نافس بيلوسي على زعامة الديمقراطيين بعد انتخابات 2016. لكنه فشل.
والمعارضة الداخلية تعود بشكل كبير لانعدام شعبية بيلوسي لدى الناخبين. ونحو ثلاثة أرباع الناخبين يقولون إن على الديمقراطيين انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، حسب استطلاع لتلفزيون «هيل» في أغسطس (آب) الماضي.
وانتُخبت بيلوسي عضواً في مجلس النواب للمرة الأولى عام 1987، وشقت طريقها لتصبح زعيمة الديمقراطيين في المجلس اعتباراً من 2002، وهو المنصب الذي لا تزال تتولاه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.