الأسهم السعودية تُعايد متداوليها بالإغلاق فوق العشرة آلاف نقطة

حققت ارتفاعات بخمسة في المائة خلال ثلاثة أيام تداول

حققت سوق الأسهم السعودية في آخر أيام تعاملاتها قبيل إجازة عيد الفطر المبارك، يوم أمس الخميس، مستويات إغلاق إيجابية لم يسبق لها مثيل منذ عام 2008. جاء ذلك حينما أغلق مؤشر السوق العام فوق مستويات 10200 نقطة، وسط ارتفاع كبير على سهم «الشركة السعودية للكهرباء».
وعلى الرغم من مخاوف كثير من المتداولين في سوق الأسهم السعودية، من أن يكون هنالك تراجع جديد في مؤشر السوق العام، في آخر أيام تداولاته قبيل إجازة عيد الفطر، فإن المؤشر العام للسوق المالية المحلية خالف التوقعات، وواصل مساره الصاعد الذي كان قد بدأه خلال الأيام الثلاثة الماضية، مقدما بذلك ارتفاعات تبلغ نسبتها 5 في المائة عيدية للمتداولين. ويأتي ارتفاع سهم الشركة «السعودية للكهرباء» كأحد الأسباب الكبيرة الذي قادت مؤشر السوق السعودية للإغلاق على اللون الأخضر يوم أمس، وجاء ذلك حينما قفز سهم الشركة بنسبة 5.4 في المائة، وهي ارتفاعات كبيرة تؤثر على مؤشر السوق العام، نظرا لضخامة رأس مال الشركة.
وفي هذا الإطار، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس مرتفعا بنحو 52 نقطة، وبنسبة 0.51 في المائة، عند مستوى 10.214 نقطة، بتداولات تجاوزت 8.8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار). وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 73 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسعار أسهم 72 شركة أخرى، كما تجاوز عدد الأسهم المتداولة 283 مليون سهم, توزعت على أكثر من 166 ألف صفقة.
وجاءت أسهم شركات «الاتحاد التجاري»، و«الحمادي»، و«سند للتأمين»، و«كهرباء السعودية»، كأكثر أسهم شركات السوق ارتفاعا خلال تعاملاتها يوم أمس، فيما جاءت أسهم شركات «العالمية»، و«بروج للتأمين»، و«بوبا العربية»، و«أمانة للتأمين»، و«تكوين»، و«إسمنت الشرقية» على رأس الشركات الأكثر انخفاضا.
وتعليقا على إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية قبيل إجازة العيد، قال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس «الإغلاق فوق مستويات 10 آلاف نقطة يعد أمرا إيجابيا للغاية، حيث يعتبر هذا الإغلاق فرصة لمؤشر السوق لمواصلة الارتفاع عقب تعاملات إجازة العيد»، مشيرا إلى أن مؤشر السوق السعودية لديه فرصة كبيرة لمواصلة الصعود خلال الأشهر التسعة المقبلة. وأوضح المشاري أن كثيرا من السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس كانت سيولة «شراء»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دخول أوامر الشراء في آخر أيام التداولات قبيل إجازة العيد يعتبر أمرا جديدا يختلف عما كان عليه واقع السوق في السنوات القليلة الماضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية بشكل كبير. ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه هذه المؤسسات السماح لها بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام المقبل، بحثا منها عن الأسهم ذات العوائد المجزية، من خلال الاستعانة بشركات إدارة الثروات وبيوت الخبرة المالية.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات إدارة الثروات العاملة في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، عن أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية أجرت خلال اليومين الماضيين اتصالات عدة بالشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن واقع السوق المالية السعودية وأسهمها المدرجة، في خطوة من شأنها البحث عن أسهم شركات تستحق الشراء والاستثمار، وفقا للتوزيعات المالية النقدية المجزية، والمكررات الربحية المغرية.
ومن المتوقع أن تكون الشركات التي توزع ما نسبته خمسة إلى سبعة في المائة أرباحا سنوية تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية، في الوقت الذي يبلغ فيه المكرر الربحي المغري الذي من المتوقع أن تبحث عنه المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات 13 إلى 17 مكرر، وهي مكررات موجودة في عدة شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وتعد أسهم الشركات ذات العوائد المالية المجزية محل اهتمام المؤسسات المالية في كل أسواق العالم، ويأتي قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية عاملا مهما في تحويل أنظار كثير من المستثمرين الأوروبيين والشرق آسيويين والأميركيين إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.