الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

السوريون يتصدرون قائمة مؤسسي الشركات... ونصف الأوروبيين يغادرون

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر
TT

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

صعدت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر محققة انتعاشا ملحوظاً أمام الدولار على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأميركية إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة على إيران بشكل مؤقت.
واستقرت الليرة التركية في تعاملات أمس الثلاثاء، عند حدود 5.34 ليرة للدولار مقارنة بـ5.47 قبل الإعلان عن القرار. كما شهدت الليرة التركية انتعاشاً أمام اليورو، حيث ارتفعت من 6.20 ليرة إلى 6.11 ليرة لليورو.
وأعلنت واشنطن أول من أمس الاثنين إعفاء تركيا و7 دول أخرى من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حيث سيكون بإمكانها، من بين 8 دول أخرى، مواصلة شراء النفط والغاز الطبيعي من طهران، لا سيما أن تركيا أبرمت اتفاقات عدة مع الحكومة الإيرانية بشأن تجارة النفط والغاز الطبيعي.
وأجرى وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين «موسياد»، زيارة إلى طهران أمس، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين.
وبحسب وسائل إعلام تركية، التقى الوفد مع عدد من الاقتصاديين الإيرانيين في غرفة التعاون الإيرانية، بحضور المستشار التجاري للسفارة التركية في إيران جنكيز جورسال، ورئيس فرع موسياد في طرابزون (شمال شرقي تركيا) علي كآن ونائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد علي زيغامي، إضافة إلى مستثمرين ورجال أعمال أتراك وإيرانيين.
وأكد جورسال، خلال اللقاء، أن تركيا وإيران تعتبران بلدين كبيرين ليس من ناحية عدد السكان فقط وإنما من الناحية الاقتصادية أيضا. لافتا إلى أن التجارة الحالية بين البلدين تعد ضئيلة نسبة إلى الحدود الطويلة المشتركة والتشابه الثقافي. ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في 2017، لكنه انخفض خلال العام الحالي بسبب الموارد المالية والعوامل الدولية.
من جانبه، عبر كآن عن رغبتهم في تسيير رحلات مباشرة بين طرابزون وطهران عبر الخطوط الجوية التركية.
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا من السيارات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 11 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب بيان لرابطة مصدري السيارات في تركيا، شهدت صادرات قطاع السيارات ارتفاعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمتها 2.9 مليار دولار، وشكلت حصة القطاع الصناعي في إجمالي الصادرات التركية 19 في المائة.
وذكرت الرابطة أن نسبة صادرات صناعات قطع الغيار وأجزاء السيارات شهدت زيادة بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 939 مليون دولار، كما زادت صادرات سيارات الركوب بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى مليار و192 مليون دولار، وزادت صادرات الشاحنات بنسبة 5 في المائة لتبلغ 471 مليون دولار.
وشهدت صادرات الحافلات الصغيرة والمتوسطة زيادة بلغت 26 في المائة، لتبلغ 178 مليون دولار.
وتراجعت صادرات السيارات التركية إلى ألمانيا بنسبة 2 في المائة وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة، وبولندا 15 في المائة، والمغرب 40 في المائة، والجزائر 122 في المائة، ورومانيا 12 في المائة، وإسبانيا 10 في المائة، وإيران 74 في المائة.
من ناحية أخرى، تأسست في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 34 ألف شركة برأسمال أجنبي، مع تفوق في عدد الشركات العربية وتراجع عدد الشركات الأوروبية إلى النصف.
وبحسب بيان لاتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا حول الشركات الجديدة والمغلقة، تأسست 5 آلاف شركة ينتمي مؤسسوها إلى 25 دولة أوروبية منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية الشهر الماضي، وجاء المستثمرون من ألمانيا في المرتبة الأولى بتأسيس ألف شركة و602 شركة.
وأضاف البيان، أن الشركات التي أسسها مستثمرون من 13 دولة من الخليج والشرق الأوسط، وصلت إلى أكثر من 15 ألف شركة في الفترة ذاتها.
وأشار إلى أنه مع تناقص عدد شركات رأس المال الأوروبية مع مرور الأيام في تركيا، تشهد شركات رأس المال العربية طفرة كبيرة، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الشركات التي يؤسسها السوريون في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن عدد شركات رأس المال الأجنبية التي تم تأسيسها في تركيا منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2013. وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وصل إلى 34 ألفا و175 شركة.
وتأسست في هذه الفترة 5 آلاف و310 شركات أوروبية ما بين مستقلة وبالشراكة مع شركات محلية، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها من قبل 13 دولة عربية في الفترة المذكورة إلى 13 ألفا و37 شركة.
وأسس مواطنون من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2013 نحو ألف شركة و76 شركة رأسمال في تركيا، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو 3 آلاف و486 شركة.
واحتل السوريون المرتبة الأولى بين الدول العربية في تأسيس الشركات بتركيا خلال السنوات الست الأخيرة، بواقع 7 آلاف و599 شركة، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بتأسيس ألفي شركة و75 شركة، أعقبهم العراقيون بتأسيس ألف شركة و436 شركة.
وأسس الإماراتيون 29 شركة في عام 2013، ووصل عدد الشركات التي افتتحوها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 219 شركة.
كما شهد عدد الشركات القطرية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفعل تطور العلاقات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية مع تركيا، حيث أسس القطريون نحو 13 شركة في العام 2013، ووصل عدد الشركات التي أسسوها منذ مطلع 2018 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 135 شركة.
وتراجع عدد الشركات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بنحو 50 في المائة، حيث كان عدد الشركات الألمانية المؤسسة في تركيا خلال عام 2013 هو 394 شركة، وانخفض هذا العدد إلى أقل من 150 شركة مؤخرا.
وانخفض عدد الشركات الفرنسية من 83 شركة إلى 38 شركة، وعدد الشركات البريطانية من 151 شركة إلى 55 شركة، والشركات الإيطالية من 95 شركة إلى 30 شركة، والشركات الإسبانية من 41 شركة إلى 18 شركة.



صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً يصل إلى 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

فقد توقع الصندوق، في بيان خلال اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ2.6 في المائة في 2025. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلاً لتصل إلى 2.5 في المائة في 2027.

ويرى خبراء الصندوق أن المحرك النفطي سيؤدي دوراً محورياً في هذا الانتعاش؛ إذ من المنتظر أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2026، في حين يحافظ القطاع غير النفطي على زخم ثابت ومستقر بنسبة نمو تبلغ 3.0 في المائة لعامَي 2026 و2027 على التوالي.

ويتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامَين المقبلَين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

لقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد الصباح مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور في أكتوبر الماضي (إكس)

مصدات متينة

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، أكد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال «كبيرة وقوية جداً»، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة.

ومع ذلك حذّر من تحديات متزايدة تواجه المالية العامة؛ إذ تشير تقديراته إلى اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في عام 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق.

هذا المسار المالي المتراجع سينعكس مباشرة على مستويات الدين العام، الذي يتوقع الصندوق قفزة له من 14.7 في المائة في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027، مما يستوجب بدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة. وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المركزية ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية، مما يستوجب تحركاً لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

خريطة طريق للإصلاح الهيكلي

ودعا خبراء الصندوق السلطات الكويتية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل الاعتماد على النفط، وشملت التوصيات توسيع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتشمل الشركات المحلية، مع ضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والضريبة الانتقائية، وضرورة وضع سقف للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور مع القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين على التوجه نحو العمل في الشركات الخاصة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تدريجياً لتصل إلى مستويات متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تحويلات نقدية مباشرة للفئات الضعيفة، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

الاستقراران النقدي والمالي

كذلك، أشاد الصندوق بالنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً أنه يتميز بالاستقرار والإدارة الحصيفة. وعدّ نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يظل «مرتكزاً مناسباً» للسياسة النقدية؛ إذ أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لسنوات طويلة.

ورحّب الصندوق بقانون التمويل العقاري المرتقب الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض العقارية لأول مرة، مما سيُسهم في حل أزمة السكن.

وأثنى الصندوق على زخم الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2035»، مشيراً إلى أن الكويت بدأت بالفعل رحلة التحول نحو اقتصاد ديناميكي متنوع. ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

Your Premium trial has ended


ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.