الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

السوريون يتصدرون قائمة مؤسسي الشركات... ونصف الأوروبيين يغادرون

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر
TT

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

صعدت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر محققة انتعاشا ملحوظاً أمام الدولار على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأميركية إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة على إيران بشكل مؤقت.
واستقرت الليرة التركية في تعاملات أمس الثلاثاء، عند حدود 5.34 ليرة للدولار مقارنة بـ5.47 قبل الإعلان عن القرار. كما شهدت الليرة التركية انتعاشاً أمام اليورو، حيث ارتفعت من 6.20 ليرة إلى 6.11 ليرة لليورو.
وأعلنت واشنطن أول من أمس الاثنين إعفاء تركيا و7 دول أخرى من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حيث سيكون بإمكانها، من بين 8 دول أخرى، مواصلة شراء النفط والغاز الطبيعي من طهران، لا سيما أن تركيا أبرمت اتفاقات عدة مع الحكومة الإيرانية بشأن تجارة النفط والغاز الطبيعي.
وأجرى وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين «موسياد»، زيارة إلى طهران أمس، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين.
وبحسب وسائل إعلام تركية، التقى الوفد مع عدد من الاقتصاديين الإيرانيين في غرفة التعاون الإيرانية، بحضور المستشار التجاري للسفارة التركية في إيران جنكيز جورسال، ورئيس فرع موسياد في طرابزون (شمال شرقي تركيا) علي كآن ونائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد علي زيغامي، إضافة إلى مستثمرين ورجال أعمال أتراك وإيرانيين.
وأكد جورسال، خلال اللقاء، أن تركيا وإيران تعتبران بلدين كبيرين ليس من ناحية عدد السكان فقط وإنما من الناحية الاقتصادية أيضا. لافتا إلى أن التجارة الحالية بين البلدين تعد ضئيلة نسبة إلى الحدود الطويلة المشتركة والتشابه الثقافي. ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في 2017، لكنه انخفض خلال العام الحالي بسبب الموارد المالية والعوامل الدولية.
من جانبه، عبر كآن عن رغبتهم في تسيير رحلات مباشرة بين طرابزون وطهران عبر الخطوط الجوية التركية.
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا من السيارات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 11 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب بيان لرابطة مصدري السيارات في تركيا، شهدت صادرات قطاع السيارات ارتفاعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمتها 2.9 مليار دولار، وشكلت حصة القطاع الصناعي في إجمالي الصادرات التركية 19 في المائة.
وذكرت الرابطة أن نسبة صادرات صناعات قطع الغيار وأجزاء السيارات شهدت زيادة بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 939 مليون دولار، كما زادت صادرات سيارات الركوب بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى مليار و192 مليون دولار، وزادت صادرات الشاحنات بنسبة 5 في المائة لتبلغ 471 مليون دولار.
وشهدت صادرات الحافلات الصغيرة والمتوسطة زيادة بلغت 26 في المائة، لتبلغ 178 مليون دولار.
وتراجعت صادرات السيارات التركية إلى ألمانيا بنسبة 2 في المائة وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة، وبولندا 15 في المائة، والمغرب 40 في المائة، والجزائر 122 في المائة، ورومانيا 12 في المائة، وإسبانيا 10 في المائة، وإيران 74 في المائة.
من ناحية أخرى، تأسست في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 34 ألف شركة برأسمال أجنبي، مع تفوق في عدد الشركات العربية وتراجع عدد الشركات الأوروبية إلى النصف.
وبحسب بيان لاتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا حول الشركات الجديدة والمغلقة، تأسست 5 آلاف شركة ينتمي مؤسسوها إلى 25 دولة أوروبية منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية الشهر الماضي، وجاء المستثمرون من ألمانيا في المرتبة الأولى بتأسيس ألف شركة و602 شركة.
وأضاف البيان، أن الشركات التي أسسها مستثمرون من 13 دولة من الخليج والشرق الأوسط، وصلت إلى أكثر من 15 ألف شركة في الفترة ذاتها.
وأشار إلى أنه مع تناقص عدد شركات رأس المال الأوروبية مع مرور الأيام في تركيا، تشهد شركات رأس المال العربية طفرة كبيرة، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الشركات التي يؤسسها السوريون في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن عدد شركات رأس المال الأجنبية التي تم تأسيسها في تركيا منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2013. وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وصل إلى 34 ألفا و175 شركة.
وتأسست في هذه الفترة 5 آلاف و310 شركات أوروبية ما بين مستقلة وبالشراكة مع شركات محلية، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها من قبل 13 دولة عربية في الفترة المذكورة إلى 13 ألفا و37 شركة.
وأسس مواطنون من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2013 نحو ألف شركة و76 شركة رأسمال في تركيا، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو 3 آلاف و486 شركة.
واحتل السوريون المرتبة الأولى بين الدول العربية في تأسيس الشركات بتركيا خلال السنوات الست الأخيرة، بواقع 7 آلاف و599 شركة، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بتأسيس ألفي شركة و75 شركة، أعقبهم العراقيون بتأسيس ألف شركة و436 شركة.
وأسس الإماراتيون 29 شركة في عام 2013، ووصل عدد الشركات التي افتتحوها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 219 شركة.
كما شهد عدد الشركات القطرية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفعل تطور العلاقات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية مع تركيا، حيث أسس القطريون نحو 13 شركة في العام 2013، ووصل عدد الشركات التي أسسوها منذ مطلع 2018 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 135 شركة.
وتراجع عدد الشركات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بنحو 50 في المائة، حيث كان عدد الشركات الألمانية المؤسسة في تركيا خلال عام 2013 هو 394 شركة، وانخفض هذا العدد إلى أقل من 150 شركة مؤخرا.
وانخفض عدد الشركات الفرنسية من 83 شركة إلى 38 شركة، وعدد الشركات البريطانية من 151 شركة إلى 55 شركة، والشركات الإيطالية من 95 شركة إلى 30 شركة، والشركات الإسبانية من 41 شركة إلى 18 شركة.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.