عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

منطقة اليورو تؤيد مفوضية بروكسل في رفضها مشروع موازنة إيطاليا

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية
TT
TT

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

اعتمد وزراء المال والاقتصاد الأوروبيون في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، إصلاحات تسمح بخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة في ملف المنشورات الإلكترونية (الضريبة الرقمية)، وستتمكن الدول الأعضاء من تطبيق معدلات تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو خفضها إلى حد كبير على المطبوعات الإلكترونية.
وقال بيان أوروبي، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توجيه النشر الإلكتروني الذي جرى الاتفاق بشأنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يفتح المجال أمام الدول الأعضاء لتطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة في قوانينها الداخلية الوطنية إذا رغبت في ذلك.
كما قرر المجلس الوزاري الأوروبي، حذف ناميبيا من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في الأغراض الضريبية، وتضم اللائحة الآن خمس دول فقط، بينما تعمل 65 دولة حالياً بنشاط مع الاتحاد الأوروبي حول معايير الإدارة الجيدة للضرائب.
ويعد القرار تطوراً إيجابياً من وجهة نظر المجلس الوزاري الأوروبي الذي أضاف في بيانه، أن قائمة الاتحاد الأوروبي في منع تجنب الضرائب من جانب الشركات تشجع الإدارة الجيدة للضرائب في جميع أنحاء العالم، وهي القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال البيان إن ناميبيا قدمت التزامات كافية على مستوى سياسي عالٍ لتلبية اهتمامات الاتحاد الأوروبي، وتم بالفعل نقل ناميبيا من المرفق الأول إلى الثاني، الذي يضم الأطراف التي تعمل مع الاتحاد لإصلاح سياستها الضريبية، وسيقوم فريق عمل مختص في المجلس الأوروبي بمراقبة مدى تنفيذ ناميبيا التزاماتها.
واختُتمت، أمس (الثلاثاء)، اجتماعات وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت على مدار يومين في بروكسل، وتركزت النقاشات في اليوم الثاني على ملف ضريبة الخدمات الرقمية، وإصلاح قوانين الشركات لتكون ملائمة للعصر الرقمي.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس، إن وزراء المال في الدول الأعضاء في الاتحاد، تبادلوا وجهات النظر حول ضريبة الخدمات الرقمية، والتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات حول هذا الصدد، والمساعي المبذولة عبر القواعد الضريبية الحالية، من أجل التعرف على طرق جديدة يتم من خلالها توليد الأرباح في العالم الرقمي، خصوصاً القيمة التي تولّدها الشركات الرقمية التي تحقق الأرباح في بلدٍ ما دون وجودها فعلياً، ويعمل الاتحاد الأوروبي على إيجاد طرق لإصلاح قوانين ضرائب الشركات، بما يجعلها ملائمة للعصر الرقمي.
كما بحث الوزراء التحضيرات الجارية قبل اجتماع مجموعة العشرين. وكانت الاجتماعات قد انطلقت أول من أمس (الاثنين)، في بروكسل، بمشاركة وزراء المال في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي ختام النقاشات ساند وزراء مالية دول منطقة اليورو موقف المفوضية الأوروبية بالنسبة إلى تقييم مشروع موازنة إيطاليا لعام 2019.
وقال بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن وزراء المال ناقشوا موقف المفوضية واتفقوا مع التقييم الذي صدر بشأن مشروع موازنة الحكومة الإيطالية للعام المقبل، وأكد الوزراء «أهمية المالية العامة السليمة وتنسيقها في إطار ميثاق الاستقرار والنمو، كشرط أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وضمان سلاسة الاتحاد النقدي والاقتصادي، وبالتالي يعد التركيز على خفض الدين بشكل كافٍ، والمسار إلى تحقيق هدف الميزانية متوسطة الأجل، جزءاً لا يتجزأ من برنامج الاستقرار والنمو».
وأضاف البيان: «نتطلع إلى قيام إيطاليا والمفوضية بإجراء حوار مفتوح وبنّاء، وأن تتعاون إيطاليا بشكل وثيق مع مفوضية بروكسل في إعداد خطة منقّحة للميزانية تتماشى مع برنامج النمو والاستقرار»، حسبما قال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينيو.
وأضاف رئيس منطقة اليورو خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد عقدنا اجتماعاً طويلاً وكان جيداً، وجرى استعراض مشاريع خطط الموازنة التي جرى إرسالها إلى المفوضية في منتصف أكتوبر، وكان التركيز على موازنة إيطاليا لأن المفوضية أصدرت رأياً يطالب السلطات الإيطالية بإعادة تقديم مشروع موازنة منقحة، وهذا الأمر يتماشى مع القواعد المتعلقة بهذا الصدد، والتي تنفذها مفوضية بروكسل، ولهذا أيد الوزراء موقف المفوضية وطالبوا إيطاليا بالتعاون الوثيق مع المفوضية». وأشار إلى أن إيطاليا لا يزال أمامها أسبوع لإعادة تقديم الميزانية «على أمل أن يؤدي الحوار إلى نتائج لطمأنة الجميع بشأن التزام إيطاليا بالتمويل العام السليم».
وأضاف سنتينيو أن النقاشات تناولت أيضاً ملفات أخرى، منها ما يتعلق بآخر التطورات من قِبل لجنة الإشراف على المصرف المركزي الأوروبي ومجلس القرار الموحد وأيضاً نتائج اختبارات الضغط على البنوك والتحديات والأولويات الرقابية الرئيسية لعام 2019.
وفي ملف اختبارات الضغط على البنوك، قال وزراء المال إن النتائج تشير إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي، ومع ذلك «من الواضح أن بعض المسائل الموروثة لا يزال تتعين معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة خفض القروض المعدومة، وإذا كان هناك بشكل عام أخبار جيدة، إلا أنه هناك حاجة إلى مزيد من التقدم».
كما أجرى الوزراء مناقشة متعمقة حول الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي، وقال سنتينيو: «لقد حققنا الكثير من التقدم منذ الأزمة المالية العالمية، وتحسن المركز المالي للبنوك بدرجة كبيرة، وأصبحت المؤسسات المالية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، لكنّ هناك العديد من التحديات المتبقية، ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه التحديات».
وأضاف: «سوف تستمر النقاشات حول إصلاح منطقة اليورو في الأسابيع والشهور القادمة، وسيكون هناك اجتماع استثنائي لمجموعة اليورو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيتركز بشكل أساسي حول هذا الملف».

مواضيع
الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا