التزام أميركي بوقف تهديد إيران ووكلائها لأمن السعودية والإمارات

منسق مكافحة الإرهاب: طهران تنفق 700 مليون دولار على «حزب الله»

نايثن سيلز
نايثن سيلز
TT

التزام أميركي بوقف تهديد إيران ووكلائها لأمن السعودية والإمارات

نايثن سيلز
نايثن سيلز

أكد مسؤول أميركي رفيع أن العقوبات المشددة التي فرضتها بلاده على النظام الإيراني تهدف إلى منع إيران من دعم ونشر الإرهاب حول العالم، وتغيير سلوكها لتتصرف كأي دولة طبيعية تتبع القانون الدولي، وتتوقف عن دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة.
وأوضح منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية، نايثن سيلز، لـ«الشرق الأوسط» أن إيران تنفق 700 مليون دولار سنوياً على منظمة «حزب الله» الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه الأموال كان يمكن أن تستخدم لخدمة الشعب الإيراني ورفاهيته.
وأضاف سيلز: «كل العقوبات التي فرضناها هي لمنع إيران من تمويل الإرهاب حول العالم؛ إيران تدفع 700 مليون دولار سنوياً لـ(حزب الله)، المنظمة اللبنانية الإرهابية. كان يمكن أن تستخدم لخدمة الشعب الإيراني لكن هذا ليس من أولويات النظام الإيراني؛ هذا المبلغ كان يمكن استخدامه لكبح التضخم، أو تحسين البنية التحتية والقضاء على البطالة (...) نريد أن نحصل على اتفاق يجعل إيران تتصرف كدولة طبيعية، ويوقف تزويدها لوكلائها في المنطقة بالقدرات الباليستية وزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وفي رده على سؤال عن تصريحات وزير الخارجية التركي بأن بلاده ترفض العقوبات على إيران وتعتبرها خطيرة، أجاب سيلز بقوله: «نحن على علم بإعلان تركيا اليوم (أمس)، ونعمل حالياً على تحليله»، لافتاً إلى أن «إيقاف دعم إيران للميليشيات الإرهابية واحد من أهم مطالبنا الرئيسية في قائمة الـ12 التي أعلنها الوزير بومبيو، فمثلاً لا نتوقع أن تقوم فرنسا بتسليح ميليشيا لإطلاق صواريخ على ألمانيا، ولا نتوقع مثلاً أن تقوم إندونيسيا، أو أي دولة أخرى، بإنفاق مئات الملايين من الدولارات على دعم الإرهاب».
وعما إذا كانت إيران قادرة على الالتفاف على العقوبات الأخيرة، لا سيما عبر القطاع الخاص، استبعد منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية أن يحدث ذلك لأن القطاع الخاص يعرف أين مصالحه، على حد تعبيره، وقال: «الرئيس دعا لتطبيق أقسى العقوبات على إيران؛ من المهم أن يعرف القطاع الخاص مع من يعمل. وللعلم، فإن كثيراً من الشركات غادرت السوق الإيرانية، حتى قبل تطبيق العقوبات الأميركية، لأن قرار العمل في الولايات المتحدة أفضل من العمل في إيران».
وشدد سيلز على أهمية وقف إيران لكل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الحلفاء مثل السعودية والإمارات، وأضاف: «ليس سراً أن إيران واحدة من داعمي الميليشيات الحوثية في اليمن، التي تقوم بزعزعة استقرار المنطقة، ومن غير المقبول أن تتعرض السعودية لتهديدات بفعل تزويد إيران الميليشيات بالصواريخ الإيرانية، لأراضيها، كذلك الإمارات تتعرض للتهديد نفسه عبر طائرات من دون طيار أو غيرها، هذا أمر غير مقبول؛ على إيران أن تتصرف مثل أي دولة طبيعية، بالالتزام بالقوانين الدولية، وعدم زعزعة استقرار جيرانها، ووقف دعمها لوكلائها في المنطقة».
وأشار سيلز إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة اللبنانية لتقويتها واستقلالها عن «حزب الله» الإرهابي، وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وتابع: «(حزب الله) منظمة إرهابية، ولا نفرق بين جناح سياسي أو عسكري (...) نتعاون مع الحكومة اللبنانية لتقويتها واستقلالها عن (حزب الله)، والسيطرة على أراضيها، وتقديم الخدمات للبنانين. سياستنا واضحة منذ اليوم الأول، وهي: إن (حزب الله) منظمة إرهابية حتى النخاع».
وتطرق منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية إلى التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي والحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب في اليمن، مبيناً أن مواجهة المنظمات الإرهابية في اليمن، لا سيما «القاعدة» التي تمتلك واحداً من أنشط فروعها هناك، يعد أولوية للإدارة الأميركية، وأضاف: «هذا واحد من الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تدعو لحكومة قوية في اليمن، تعيش بسلام مع جيرانها، وقادرة على حماية أراضيها من المجموعات الإرهابية».
وختم سيلز حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مشكلة مع الشعب الإيراني، بل تشاركه طموحاته في حكومة أفضل تحترم حقوق الإنسان، وتابع: «الولايات المتحدة صديقة للشعب الإيراني، ونشاركه طموحه في حكومة أفضل تحترم حقوق الإنسان، وهذا ما لا يفعله النظام اليوم؛ النظام يدعم الإرهاب، ويحرم الشعب من مقدراته».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.