نائب روحاني يدعو إلى عدم الكذب حول فاعلية التدابير الأميركية

برلماني إيراني: الإجراءات شملت جهات تلتف على الحظر

مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
TT

نائب روحاني يدعو إلى عدم الكذب حول فاعلية التدابير الأميركية

مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)

غداة تفاخر الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتفاف على العقوبات الأميركية، قال نائب في البرلمان الإيراني، أمس: إن الإدارة الأميركية وضعت تقريباً جميع الأفراد والمؤسسات الذين ينشطون في التحايل على العقوبات، في حين دعا نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى مصارحة الإيرانيين حول تأثير العقوبات، مطالباً بـ«العمل على تقليل أثر الخطوات التي أعلنتها الإدارة الأميركية في إطار الحزمة الثانية من العقوبات بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي».
وقال النائب الإيراني أحمد أميرآبادي، ممثل قم في البرلمان الإيراني: إن قائمة العقوبات الأميركية «تشمل أغلب الأشخاص والمجموعات النشطة في الالتفاف على العقوبات السابقة».
وتساءل النائب في تغريدة على حساب «تويتر» عن كيفية وصول المعلومات إلى جهات وصفها بـ«المعادية»، مطالباً الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق حول القضية.
وقال النائب الأول لروحاني، أمس: إنه «لا يمكن أن نكذب بشأن تأثير العقوبات لأنها فعالة، لكن يجب أن نقلل من التأثير» مضيفاً: «يجب التصرف بطريقة لكي يكون أقل تأثير للعقوبات على الاقتصاد الإيراني».
قبل سريان العقوبات بيومين، قلل جهانغيري من أهمية تأثر الاقتصاد الإيراني بالتطورات السياسية، وقال: إن «الديون الخارجية للحكومة قليلة وأموالها كثيرة، ونحن أثرياء نوعاً ما».
وكان جهانغيري يلقي خطاباً أمس لدى تقديم وزير الصناعة والتجارة الجديد، الذي كانت من بين وزارات تعرضت لضغوط على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال جهانغيري: «باعتقادي هذه فترة مصيرية في حياة الحكومة يجب أن نتحدث مع الناس بصدق»، ومع ذلك أشار إلى ضرورة بقاء بعض القضايا المثيرة للقلق بين أروقة مؤسسات الدولة و«اتخاذ تدبير متناسب لها».
ودعا جهانغيري، الإيرانيين إلى «التكاتف من أجل تجاوز الظروف الصعبة»، وطالب رجال الصناعة والإنتاج إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج في هذه المرحلة «من أجل إفشال الحظر الأميركي».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ذكر أن العقوبات تستهدف الشعب الإيراني ولا تؤثر على الكيانات الأخرى في بلاده.
وقابل بومبيو ما قاله روحاني بنشر تغريدة باللغة الفارسية لمخاطبة الإيرانيين، قال فيها: إن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني». مضيفاً: إن «الشعب الإيراني تلقى أكبر الصدمات بسبب سوء الإدارة والفساد الاقتصادي على مدى 40 عاماً» وقال: «على خلاف ما يدعيه النظام، فإن العقوبات لن تشمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والأدوية والمعدات».
أول من أمس، أعلن وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان تفاصيل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، التي شملت أكثر من 700 كيان وشخص إيراني. وفي قائمة العقوبات أدرج 50 بنكاً إيرانياً ومؤسسات مالية، إضافة إلى شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) و67 من الطائرات التابعة للشركة، وفي قطاع الطاقة والشحن استهدفت 200 كيان وشخص. كما ضمت العقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 كياناً ومسؤولاً مرتبطاً بالمنظمة.
وإلى جانب العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على إعفاء مؤقت لثماني دول (الهند، الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليونان، وإيطاليا، وتركيا) من العقوبات على النفط الإيرانية.
وتعد الدول أهم زبائن النفط الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، إن إدارته وضعت أشد العقوبات على إيران، لكنه أشار إلى أنها تريد التحرك بهدوء باتجاه العقوبات النفطية «لأنها لا تريد ارتفاع أسعار النفط» منوهاً بالقول: «ليس ذلك من أجل إيران... كان من الممكن تصفير النفط الإيراني فوراً، لكنه يسبب صدمة في السوق».
وعلى الرغم من ذلك، لم تسمح الإدارة الأميركية بنقل الأموال إلى إيران وإنما تدفع إلى حساب خاص.
وكانت شبكة «سويفت» العالمية أعلنت في اليوم الأول من تطبيق العقوبات الأميركية، أنها قطعت علاقاتها بالبنوك الإيرانية، وذلك من دون أن يشير البيان إذا ما كانت الخطوة تجاوباً مع الضغوط الأميركية على الشبكة المالية الدولية.
وشدد الرئيس الإيراني الاثنين على عزم بلاده المضي في تصدير النفط، وقال: «سنبيع ونصدر النفط مهما كلف الأمر، وسنلتف على الحظر (الأميركي) لأنه حظر غير شرعي».
وقال: إنه لا يعتقد أن هناك حكومة أميركية تنتهك القوانين كالحكومة الحالية، وشدد على أنه يجب «على الإدارة الأميركية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة لنجري معها مفاوضات جديدة». ورأى أن إعفاء الإدارة الأميركية لبعض الدول من العقوبات «دليل على انتصار إيران السياسي» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسجيلاً مصوراً للتنديد بالعقوبات الأميركية، وقال في الفيديو المنشورة بالإنجليزية والفارسية: إن «الإدارة الأميركية تعتقد على ما يبدو أن فرض عقوبات شديدة على إيران سيلحق معاناة بأمتنا إلى حد يرغمها على الرضوخ لمشيئتها».
وكان ظريف نشر تغريدات عدة تنتقد العقوبات قبل نشر الفيديو.
وقال ظريف: «لقد تغلبنا على أوقات صعبة في وجه أربعين عاماً من العداء الأميركي، معتمدين فقط على مواردنا الخاصة، واليوم سنسهر مع شركائنا عبر العالم لضمان أقل قدر من المعاناة لشعبنا نتيجة هذا العدوان الأعمى».
ورأى أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران «يدفع (واشنطن) نحو عزلة دولية أكبر».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن ظريف قوله: إن الولايات المتحدة «ستندم على خطوتها غير العادلة»، مشدداً على أن العقوبات تهدف إلى «زرع الشقاق بين الناس ومع السلطة». وذكر أن «أسلاف الرئيس (دونالد ترمب) باشروا وضع سياساتهم حيال إيران بالتحدي ذاته، لكنهم في نهاية الأمر تقبلوا واقع إيران واحترموه مع اكتسابهم خبرة في منصبهم».
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز أبحاث الخارجية كاظم سجاد بور في كلمة بمعهد « تشاتام هاوس» البريطاني عن أمله في إجراء مفاوضات لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قامت إدارة ترامب بإعادة فرض العقوبات.
وقال سجادبور في لندن، أمس: إن الولايات المتحدة لديها وجهة نظر «ساذجة للغاية» مفادها أن إيران ستفقدها تحت الضغط، مضيفاً أن إيران واثقة من نفسها ولن تضطر إلى التفاوض من خلال وضع سكين على حنجرتها، مشيراً إلى أن إيران «لديها أمل ضئيل في تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة».
ونقلت عنه وكالة «أسوشتييد برس» قوله في «تشاتام هاوس»: إن «الافتراض هو أننا قطعنا أموال النفط ثم حُرمت إيران يؤدي إلى ثورة في إيران ثم يأتي تغيير النظام، تنهي واقع إيران وواقع السياسة الخارجية».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.