هل يكفي مليون برميل يومياً لإنقاذ طهران؟

إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)
إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)
TT

هل يكفي مليون برميل يومياً لإنقاذ طهران؟

إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)
إيراني ينظر في لوحة تظهر أسعار العملات الأجنبية على واجهة محل صرافة وسط طهران أول من أمس (أ.ب)

يكثر المسؤولون في إيران خلال الآونة الأخيرة من التأكيد على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني لا تؤدي إلى مشكلة كبيرة في هذا البلد الذي يعرف عنه استناد اقتصاده على النفط.
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني يوسفيان ملا قال قبل أسبوع إن العقوبات «لم تترك أثراً جوهرياً من شأنه أن يشل الموازنة العامة الإيرانية لأن الموازنة العامة ليست بحاجة إلى أكثر من مليون برميل يومياً». إسحاق جهانغيري المساعد الأول الإصلاحي للرئيس الإيراني الذي يرأس المجلس الأعلى للاقتصاد بأمر من المرشد الإيراني، قال بكل وضوح إن الأمر «سيكون ضمن طاقة إيران لو استطاعت أن تصدر مليون برميل أو أقل من ذلك بقليل يومياً ضمن الأسعار الحالية».
وللوهلة الأولى قد يبدو كلام المسؤولين الإيرانيين معقولا. فقد تشكل الإيرادات النفطية أقل من 25 في المائة من مصادر الموازنة العامة بواقع 105 تريليونات تومان إيراني وهو ما يعادل 27.4 مليار دولار. وإذا وضعت هذه الأرقام ضمن جدول الأسعار المعتمدة لبرميل النفط في الموازنة العامة أي 55 دولارا، فإن ذلك يعني أن الحكومة خططت لتصدير 104 ملايين برميل من النفط يومياً خلال موازنة العام الجاري الإيراني الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل ليكون ما تجنيه فوق هذا المبلغ ضمن الفائض الذي يفيدها في سد العجز المحتمل في الموازنة العامة.
وفي حال استطاعت إيران تصدير مليون برميل من النفط خلال العام الإيراني المقبل بأسعار الأيام هذه وهو عند 72 دولارا للبرميل، فإن ذلك يعادل إيرادات بقيمة 26.28 مليار دولار من صادرات النفط وهو رقم لا يختلف كثيراً عن الرقم المعتمد للإيرادات النفطية خلال العام الجاري؛ ناهيك عن أن الحكومات في إيران تستفيد كثيراً من فارق السعر المعتمد للدولار في الموازنة والسعر المعتمد في السوق، ما يجني لها عادة الآلاف من مليارات التومان.
لكن المسؤولين الإيرانيين في هذه الحالة يقولون النصف المشرق من الحقيقة ولا يقولون النصف المر منها. صحيح أن حصة الإيرادات المتأتية عن صادرات النفط في الموازنة العامة لا تتجاوز 26 في المائة إلا أن الرقم هو حصة صادرات خام النفط فقط؛ أما حصة الإيرادات النفطية بما فيها المنتجات البتروكيماوية والغاز والنفط المكرر والضرائب المفروضة على قطاع الطاقة فتبلغ حسب مركز بحوث البرلمان الإيراني تبلغ 60 في المائة، مما يعني انخفاضا كبيرا في مصادر الموازنة العامة لن يتمكن مليون برميل من النفط تغطيته بالكامل.
وحتى لو قامت إيران بصادرات مليون برميل من النفط فإن الأموال الناتجة عن هذه الصادرات لن تجد طريقا سهلا لدخول إيران. فقد أشارت دراسات أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام إلى أن ما يوصف بتكلفة تحويل المال إلى إيران خلال الموجة السابقة من العقوبات بلغت 20 في المائة، إذ إن إيران كانت تستنفد 20 دولارا بإزاء تحويل كل مائة دولار من أموالها من خارج الاقتصاد الإيراني إلى داخله بسبب الحظر المفروض على القطاع البنكي الذي سيكون قائماً خلال الموجة الجديدة من العقوبات إن لم نقل إنه سيصبح أشد من سابقه.
مع ذلك، فإن الحكومة تستطيع التعويل على إدارة الموازنة العامة بمليون برميل من صادرات النفط في اليوم إذا توفرت عدة شروط من الصعب إن لم نقل من المستحيل أن تتوفر. هذا ما يقوله عالم الاقتصاد الإيراني حسين راغفر الذي يؤكد أن من هذه الشروط أن يبقى سعر النفط العالمي فوق 80 دولارا للبرميل وإلا ترتفع تكلفة استخراج النفط بسبب تهالك التقنيات والآليات نتيجة العقوبات، وأن تستطيع الحكومة الحصول على الدولارات النفطية نقدا لكي يمكنها بيع دولاراتها في السوق الحرة بأسعار تفوق السعر المعتمد للدولار، وأن تستطيع أيضاً تحقيق كامل إيراداتها من مصادر الموازنة الأخرى مثل الضرائب والاستثمارات الأجنبية.
إضافة إلى كل هذه الشروط التي يبدو بعضها مستحيلا في ظل العقوبات ينبغي على الحكومة اعتماد سياسة تقشف صعبة ومحكمة لإنهاء العام... سياسة تقشف قد تثير الكثير من الاضطرابات الاجتماعية وتؤدي إلى مزيد من الإفلاسات، ومزيد من البطالة والتضخم. إنه بمعنى آخر محاولة للهروب من الانهيار إلى الاستنزاف.



الجيش الإسرائيلي يحظر توجه السكان إلى جنوب نهر الليطاني ليلاً

TT

الجيش الإسرائيلي يحظر توجه السكان إلى جنوب نهر الليطاني ليلاً

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، حظر التجول على سكان جنوب لبنان المتوجهين إلى جنوب نهر الليطاني.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم (الأربعاء): «من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوباً نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة».

وأضاف: «كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر. نخبركم أنه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحاً (07:00) يُمنَع بشكل مطلق الانتقال جنوباً من نهر الليطاني».

وتابع: «من يُوجَد شمال نهر الليطاني ممنوع عليه الانتقال جنوباً، من يُوجَد جنوب نهر الليطاني يجب عليه أن يبقى في مكانه. نذكركم بأن جيش الدفاع لا يزال منتشراً في مواقعه بجنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم».

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش سيتعامل بكل حزم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وإن القوات ستضرب عناصر «حزب الله» الذين يقتربون منها أو من منطقة الحدود.

ونقل بيان أصدره الجيش عن هاليفي قوله «كانت عملياتنا في لبنان حازمة للغاية، وسيكون تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر حزما».

وأضاف «وفقا للتوجيهات التي أقرها وزير الدفاع ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، سنضرب بكل حزم عناصر (حزب الله) الذين يقتربون من قواتنا ومن منطقة الحدود والقرى داخل المنطقة التي حددناها».
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، البدء بتعزيز انتشاره في جنوب لبنان، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار الدولي «1701»، ونشر الجيش في الجنوب.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الجيش في بيان إنه «باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه اعتقل أربعة مشتبه بهم بعدما اقتربوا من قواته في جنوب لبنان.

كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من الصحافيين في بلدة الخيام بجنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح.